مدیریت شهری وتوجه به اصل تضادمنافع، ضمن شفاف سازی، راهکار مناسب برای کاهش زمینه های فساد اداری در حوزه شهری است که با بهره مندی از مکانیزم های پیشگیرانه، می توان به ایمن سازی در این حوزه دست یافت و از جمله این سالم سازی ها، نادیده انگاری تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها بوده که راهکار مهم این ماده، جلوگیری از تخلفات ساختمانی، افزایش بنا، ساختمانهای بدون پروانه ساخت و از جمله تغییرکاربری ها را عهده دار است و این کمیسیون اداری از بدو تاسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و هر نوع تخلفات در ساخت و سازهای غیرقانونی می باشد.
قانون گریزی در صنعت ساختمان سازی درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شکل عادی به خود گرفته و ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، محصور به موارد قانونی بوده و شاکله این کمیسیون جزو مراجع اداری، استثنایی به شمار می رود، ماده ۷۷ قانون شهرداری و بند یک ماده ۱۰۰ همان قانون، همواره تشکیل این کمیسیون را جهت حل اختلاف بین مودیان و شهرداری پیش بینی کرده است که احکام صادره آن ماهیت مستقل دارد، تاکنون رسیدگی به اختلافات مطروحه در این کمیسیون، نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر پیمانکاران که هر سال تخلفات ساختمانی را با احداث سازه های غیراستاندارد در محیط شهری دارند داشته باشد، ضعف نظارت بر ساخت و سازهای غیرقانونی توسط پلیس ساختمان، که مبنای عمل آنها حفظ نظم در شهرسازی و اجرای دقیق مقررات ساخت و سازها است باید بدون تبعیض، با متخلفین برخورد قانونی کند و از این طریق ضمن ایجاد آرامش روانی در بین شهروندان، مانع زمینه سازی توسعه نامتوازن شهری را فراهم آورند.
عدم شفافیت قوانین و مقررات ساخت و سازها در جهت توسعه مناطق مختلف شهری، می تواند روزنه ورود به فساد درحوزه شهرسازی باشد و از آنجائیکه عملکرد این کمیسیون، نیاز به اصلاح اساسی دارد و تاکنون این کمیسیون، با نگاه درآمدزایی برای شهرداری با حصول توافق و صدور احکام در قالب جریمه به حیات خود ادامه داده است که ازقضا، از وظیفه ذاتی خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده فاصله گرفته است و این نوع مماشات با متخلفین، سبب رشد بی رویه فساد وشکل گیری گسترده آن از جمله وجود مسکن های خالی از سکنه، سربه فلک کشیدن آپارتمان ها، گرانی مسکن، کمبود مسکن برای مستاجرین و سایر عوامل مرتبط را به همراه دارد، در حالیکه تبعات اجتماعی آن، طبقات ضعیف جامعه را نشانه می گیرد و به این شکل، شکاف یا تبعیض طبقاتی بارشد مضاعف پدیدار می گردد.
به نظر می رسد ماده ۱۰۰ شهرداری منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانون گذار دارد و ماده ۱۰۰ همواره منطبق با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده، با توجه به تجربیات چهل ساله در صدوراحکام تخلفات ساختمانی، کاستی ها و نواقص این ماده ارزیابی شده وبازنگری در آن در شرایط کنونی سهل می باشد، و از آنجائیکه انجام این عمل، سبب احیای حقوق عامه را به همراه دارد از طرفی، نقش بسزایی در مدیریت شهری داشته و بازنگری در قانون فعلی برای توسعه درحوزه شهری، سبب به روزشدن قوانین و مقررات را به دنبال خواهدشد و با این شیوه نگاه به قانون، ضمن اینکه فلسفه شکل گیری صحیح به ماده ۱۰۰ شهرداری داده می شود، از تخلفات سرسام آور در زمینه مسکن نیزبه صورت چشمگیرکاسته می شود.
نصب تابلوی پروانه ساختمان در پروژه های ساختمان سازی شهری، امری ضروری به نظر میرسد که اغلب پیمانکاران از درج این تابلو درجوار پروژه های خود اجتناب می کنند وبراساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی،شهروندان، امکان نظارت قانونی بر ساختمان سازی ها در کنار مهندسین ناظرزیرمجموعه سازمان نظام مهندسی، به همراه گشت فنی شهرداری ها را دارند تا بدین گونه در نظارت، کنترل کیفی ساخت و سازها مشارکت داشته باشند و از این طریق، اندکی از تخلفات مسکن و نقض حقوق شهروندی کاسته می شود و سازمان ها و نهادهایی که با همکاری شهرداری دراخذمجوز و نحوه ساخت و ساز همکاری دارند منجر به ساخت بناهای استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی را به همراه دارد که یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت و سازها بوده که به نوعی استانداردسازی در توسعه شهری منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، حفظ فرهنگ شهرنشینی، یکسان سازی استفاده از خدمات رایگان در حوزه شهری و سایر خدمات عمومی سبب ساز قانون گرایی و رعایت نظام اجرایی با تقویت برعملکردنهادهای نظارتی، به استمرار و پایداری فرهنگ شهرنشینی با اتکاء به حفظ ارزشهای انسانی منطبق با منظر مناطق شهری و روستایی می شود و بی شک تخلفات حادث شده در ساخت و سازهای بی رویه و غیراستاندارد حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بودکه بیش از پیش باید قانون گذار نسبت به رفع موانع قانونی و کسرقانون تلاش نماید تا شهروندان درتامین مسکن و رفاه عمومی درتقابل تبعیض و تعارض قرار نگیرند.
نویسنده: مریم محسنی
قانون گریزی در صنعت ساختمان سازی درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شکل عادی به خود گرفته و ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، محصور به موارد قانونی بوده و شاکله این کمیسیون جزو مراجع اداری، استثنایی به شمار می رود، ماده ۷۷ قانون شهرداری و بند یک ماده ۱۰۰ همان قانون، همواره تشکیل این کمیسیون را جهت حل اختلاف بین مودیان و شهرداری پیش بینی کرده است که احکام صادره آن ماهیت مستقل دارد، تاکنون رسیدگی به اختلافات مطروحه در این کمیسیون، نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر پیمانکاران که هر سال تخلفات ساختمانی را با احداث سازه های غیراستاندارد در محیط شهری دارند داشته باشد، ضعف نظارت بر ساخت و سازهای غیرقانونی توسط پلیس ساختمان، که مبنای عمل آنها حفظ نظم در شهرسازی و اجرای دقیق مقررات ساخت و سازها است باید بدون تبعیض، با متخلفین برخورد قانونی کند و از این طریق ضمن ایجاد آرامش روانی در بین شهروندان، مانع زمینه سازی توسعه نامتوازن شهری را فراهم آورند.
عدم شفافیت قوانین و مقررات ساخت و سازها در جهت توسعه مناطق مختلف شهری، می تواند روزنه ورود به فساد درحوزه شهرسازی باشد و از آنجائیکه عملکرد این کمیسیون، نیاز به اصلاح اساسی دارد و تاکنون این کمیسیون، با نگاه درآمدزایی برای شهرداری با حصول توافق و صدور احکام در قالب جریمه به حیات خود ادامه داده است که ازقضا، از وظیفه ذاتی خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده فاصله گرفته است و این نوع مماشات با متخلفین، سبب رشد بی رویه فساد وشکل گیری گسترده آن از جمله وجود مسکن های خالی از سکنه، سربه فلک کشیدن آپارتمان ها، گرانی مسکن، کمبود مسکن برای مستاجرین و سایر عوامل مرتبط را به همراه دارد، در حالیکه تبعات اجتماعی آن، طبقات ضعیف جامعه را نشانه می گیرد و به این شکل، شکاف یا تبعیض طبقاتی بارشد مضاعف پدیدار می گردد.
به نظر می رسد ماده ۱۰۰ شهرداری منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانون گذار دارد و ماده ۱۰۰ همواره منطبق با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده، با توجه به تجربیات چهل ساله در صدوراحکام تخلفات ساختمانی، کاستی ها و نواقص این ماده ارزیابی شده وبازنگری در آن در شرایط کنونی سهل می باشد، و از آنجائیکه انجام این عمل، سبب احیای حقوق عامه را به همراه دارد از طرفی، نقش بسزایی در مدیریت شهری داشته و بازنگری در قانون فعلی برای توسعه درحوزه شهری، سبب به روزشدن قوانین و مقررات را به دنبال خواهدشد و با این شیوه نگاه به قانون، ضمن اینکه فلسفه شکل گیری صحیح به ماده ۱۰۰ شهرداری داده می شود، از تخلفات سرسام آور در زمینه مسکن نیزبه صورت چشمگیرکاسته می شود.
نصب تابلوی پروانه ساختمان در پروژه های ساختمان سازی شهری، امری ضروری به نظر میرسد که اغلب پیمانکاران از درج این تابلو درجوار پروژه های خود اجتناب می کنند وبراساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی،شهروندان، امکان نظارت قانونی بر ساختمان سازی ها در کنار مهندسین ناظرزیرمجموعه سازمان نظام مهندسی، به همراه گشت فنی شهرداری ها را دارند تا بدین گونه در نظارت، کنترل کیفی ساخت و سازها مشارکت داشته باشند و از این طریق، اندکی از تخلفات مسکن و نقض حقوق شهروندی کاسته می شود و سازمان ها و نهادهایی که با همکاری شهرداری دراخذمجوز و نحوه ساخت و ساز همکاری دارند منجر به ساخت بناهای استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی را به همراه دارد که یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت و سازها بوده که به نوعی استانداردسازی در توسعه شهری منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، حفظ فرهنگ شهرنشینی، یکسان سازی استفاده از خدمات رایگان در حوزه شهری و سایر خدمات عمومی سبب ساز قانون گرایی و رعایت نظام اجرایی با تقویت برعملکردنهادهای نظارتی، به استمرار و پایداری فرهنگ شهرنشینی با اتکاء به حفظ ارزشهای انسانی منطبق با منظر مناطق شهری و روستایی می شود و بی شک تخلفات حادث شده در ساخت و سازهای بی رویه و غیراستاندارد حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بودکه بیش از پیش باید قانون گذار نسبت به رفع موانع قانونی و کسرقانون تلاش نماید تا شهروندان درتامین مسکن و رفاه عمومی درتقابل تبعیض و تعارض قرار نگیرند.
نویسنده: مریم محسنی
