شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۷
 
 
در آینده نزدیک اجرایی می‌شود؛
شمارش معکوس برای کاهش نرخ سود بانکی
شمارش معکوس برای کاهش نرخ سود بانکی
 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ بخشنامه الزام نظام بانکی برای رعایت نرخ سودهای مصوب، پیش‌بینی کرد در آینده نزدیک نرخ سود تسهیلات بانکی نیز نزولی شود.
به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۸ درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته ، اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک‌ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده‌ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده‌های قبلی و تبدیل آن به ۱۵ درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.
وی با بیان اینکه ممکن است بانک‌ها از یک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات شوند، با کاهش آن، در مرحله بعد زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم شود.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اقدام‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود حقیقی در نظام بانکی با توجه به اهداف اقتصاد کلان برای رشد تولید و اشتغال بوده و این اقدام موثری است که می‌تواند به کاهش تجهیز منابع بنگاه‌های تولیدی و فعالیت‌های مثبت اقتصادی منجر شود.
سیف به برنامه نظام بانکی برای اختصاص ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط و نوسازی خطوط تولید اشاره و ابراز امیدواری کرد با این کار در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد کشور باشیم.

سه اقدام موثر بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌ها
سیف در ادامه به تشریح اقدام‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای فراهم شدن زمینه اجرای موفق بخشنامه اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از اقدام‌های موثر، تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بود و امروز دیگر موسسه غیرمجاز فعال دیگری در کشور نداریم.
وی یادآور شد: این موسسات در گذشته رقابت‌های غلطی در بازار ایجاد می‌کردند که سبب می‌شد سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی نتواند به درستی اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که در گذشته ایجاد اشکال می‌کرد، این بود که بانک‌ها با یک فشار تقاضای تسهیلات دهی رو به رو بودند که بخشی از آن از ناحیه دولت و تسهیلات تکلیفی بود.
وی با یادآوری اینکه فشار تقاضا سبب می‌شود بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شوند و جریمه‌های بالایی به آنها تحمیل شود، گفت: این رویه انگیزه بانک‌ها برای جذب منابع با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب را فراهم می‌کرد تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند.
سیف گفت: برای رفع این مشکل، بانک مرکزی در بازار بین بانکی حضور یافت، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها تامین و اضافه برداشت بانک‌ها را که مشمول جریمه‌های بالا می‌شدند به خطوط اعتباری تبدیل کرد.
وی ادامه داد: البته این تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری مربوط به بانک هایی است که موجه بوده و به دلیل تسهیلات تکلیفی ایجاد شده بود که نتیجه آن تعادل شدن تقاضا در بازار و فراهم شدن شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول بود. وی اظهار داشت: اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۱ درصد به دامنه ۱۸ درصد کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن باشیم.

نرخ‌ها علی‌الحساب است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فلسفه بانکداری بدون ربا این است که هیچ نرخ قطعی نمی‌تواند از قبل تعیین شود، گفت: نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار، علی‌الحساب است و اگر بانکی در پایان سال سود بیشتری از عملیات خود کسب کرد می‌تواند سود قطعی به سپرده‌ها پرداخت کند.
سیف گفت: رقابت‌های غلط بانک‌ها بر سر نرخ سود، سبب شده بود بانک‌ها در پایان سال و بستن صورت‌های مالی به یک عدم تعادل در حساب‌ها برسند زیرا رقم نرخ سود علی‌الحساب از رقمی که می‌توانست محاسبه شود، بیشتر بود.
وی افزود: بر این اساس مقرر شد هیچ بانکی نباید بیش از ۱۵ درصد نرخ سود علی‌الحساب به سپرده گذاران بدهد و البته همین نرخ هم منوط به این است که پیش‌بینی‌های آن از سود محقق شود، یعنی اگر بانکی پیش‌بینی کند که کمتر از ۱۵ درصد سود می‌کند، نمی‌تواند به طور علی‌الحساب سود ۱۵ درصدی بدهد.

امکان خرید و فروش اوراق خزانه فراهم شد
رئیس کل بانک مرکزی به اثرپذیری نرخ‌ها در بازار سرمایه بویژه نرخ سود اسناد خزانه بر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: مشکل کار اینجا بود که اوراقی که دولت منتشر و فروخته بود، در بازار سرمایه و نظام بانکی قابل خرید و فروش نبود.
سیف ادامه داد: با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و بورس، امکان پذیرش این اوراق فراهم شد و نرخ‌های آن هم کاهش یافت. وی با بیان اینکه ابزارهای لازم برای کاهش نرخ سود در نظام بانکی فراهم است، گفت که بانک‌ها نیز علاقه مند به کاهش نرخ سود هستند.
سیف یادآور شد که اکنون همه ابزارها فراهم است و به طور طبیعی می‌تواند این نرخ‌ها جا بیفند. همه بانکها علاقه مندند و امیدواریم این تصمیم فضای مثبتی ایجاد کند.
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تدابیر هشت گانه با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در جذب سپرده‌ها روز سه‌شنبه به شبکه بانکی ابلاغ شد و از یازدهم شهریورماه لازم‌الاجراست. براساس این بخشنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظفند نرخ سودعلی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه کنند.

مقدمه‌ای برای خروج از رکود
در همین راستا حیدر مستخدمین‌حسینی درخصوص آثار اقتصادی و پولی مصوبات مهم دیروز بانک مرکزی و امکان اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی را پرسید گفت: وظیفه اصلی سیاست‌گذاری پولی نظارت است و این در چند سال اخیر به درستی اعمال نشد،در واقع آزادی‌هایی به بانک‌ها داده شده بود که زمینه‌ساز افزایش نرخ سود در بازار پول بود.
وی با بیان اینکه در صورت نظارت دقیق بانک مرکزی نرخ‌های مصوب در روز گذشته قابل اجرا خواهد بود، افزود: بانک مرکزی معتقد است در حال حاضر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را تحت کنترل در آورده است.
مستخدمین حسینی «سیاست‌گذاری پولی» و «نظارت بر سیاست‌گذاری‌ها» را دو وظیفه اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: چنانچه بانک مرکزی نظارت را جدی بگیرد می‌تواند آرامشی را در اعمال نرخ سود به وجود آورده و زمینه‌ساز رشد در بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصاد اعم از تولید و خدمات باشد. به اعتقاد وی تصمیمات روز گذشته برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها و خطوط اعتباری و همچنین کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌ خوبی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت است.
وی در پاسخ به این مساله که برخی نگرانند سیاست‌های مذکور که به نوعی سیاست‌های انبساط پولی تلقی می‌شود، زمینه‌ساز بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد باشد گفت: هم‌اکنون نقدینگی و میزان سپرده‌های بانکی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد ‌آن به دلیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی قفل است.
مستخدمین‌حسینی گفت: از یک طرف بدهی دولت به بانک‌ها و از طرف دیگر تسهیلاتی که نظام بانکی به بخش‌های مختلف پرداخته و به دلیل رکود بازنگشته است نیمی از منابع بانکی را قفل کرده است ،با این حجم از منابع منجمد و همچنین کاهش ارزش پول ملی منابع نظام بانکی تکافوی نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد را نمی‌کند و دولت و بانک مرکزی ناگزیر بودند تحرکی را در این زمینه به وجود آورند.
وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی با اعمال این سیاست‌ها مشوق‌هایی را به کار برد تا بانک‌ها بتواند از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و اقتصاد را از رکود خارج کند.
این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد: باید توجه داشت با سیاست‌های دستوری که دولت تا کنون اعمال کرده است نمی‌توان تورم را کنترل کرد بلکه کنترل تورم باید در مسیر رشد، رونق و وضعیت متعادل اقتصاد انجام شود.
وی افزود: سال‌ها طول می‌کشد اقتصاد در روند متعادل خود بتواند تورم دورقمی را کنار بگذارد و ماهیت تورم را تحت کنترل در آورد.
به گفته مستخدمین حسینی از یک سو رقم گردش پول در حال حاضر بسیار کمتر از ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و از سوی دیگر گشایش‌های بانک مرکزی نمی‌تواند رقمی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را از طریق خط اعتباری و اضافه‌ برداشت وارد چرخه اقتصاد کند.
معاون اسبق بانک مرکزی جهت‌گیری اخیر را شروع خوبی برای تحرک اقتصادی دانست و تصریح کرد: با این اقدام دولت سیاست‌های انقباضی پولی را کنار گذاشت.
مستخدمین‌حسینی افزود: حرکت روز گذشته مقدمه‌ای برای به تعادل رسیدن اقتصاد است و اگر نرخ‌ها متعادل باشد منابع و به سمت سرمایه‌گذاری‌هاو فعالیت‌های با ارزش افزوده بیشتر و مستمرتر حرکت خواهد کرد.

کد مطلب: 100635
 
Share/Save/Bookmark