میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۵
 
 
روزنامه سیاست روز عملکرد صفحه «چالش قانون» در سال ۱۳۹۸ را جمع بندی می کند:
ضرورت تحول در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی

گزارش کار سال ۱۳۹۸
از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ روزنامه سیاست روز در صفحه هشت خود با عنوان «چالش قانون» به به بحث پیرامون تقسیم کار ملی قانونگذاری بر طبق قانون اساسی پرداخت. هدف از انتشار «چالش قانون» بررسی و نقد عملکرد تقسیم کار ملی در قانونگذاری سنتی بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعیین نسبت مشکلات زندگی مردم با آن است. در صفحه «چالش قانون» مباحث مربوط به وظایف تقسیم کار ملی قانونگذاری شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه بشرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

الف) نگارش سرمقاله
بصورت هفتگی و بنا بر اقتضائات مباحث مطرح شده در صفحه «چالش قانون»، موضوعاتی مهم مرتبط با قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی در قالب سرمقاله از نظر خوانندگان گذشت که مجموعه آنها می تواند به غنای گفتمان اجتماعی قانون و قانونگذاری در کشور بیفزاید. اساسی ترین موضوعات و مشکلات قانونگذاری سنتی و راهکارهای تحول آن در سرمقاله های هفتگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بخش ۴۵ سرمقاله در صفحه یک روزنامه تقدیم خوانندگان گرامی شد.

ب) بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سند چگونگی قانونگذاری در این نهاد است که به نظر می رسد بسیاری از جنبه های ناکارآمدی قوانین به شکلی و ظاهری بودن این قانون بازگشت می کند. بخش های مختلف آیین نامه داخلی و تغییرات مکرر و متعدد جهت تنویر افکار عمومی، اطلاع رسانی شد و مطابق الگوی سلسله مراتبی آن موضوعات مرتبط مورد پرسشگری قرار گرفت. قسمت های زیادی از این آیین نامه به تشریفات قانونگذاری می پردازد و اساسا نسبت به ماهیت قانون و قانونگذاری و نحوه راستی آزمایی کارآمدی قوانین اشاره ای ندارد. در این بخش آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در بیش از ۱۷ صفحه از «چالش قانون» مورد کنکاش و پرسشگری قرار گرفت.

پ) بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی
یکی از وظایف مهم قوه مقننه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. تقریبا مجلس شورای اسلامی جز موارد اندک بر حسن اجرای قوانین در کشور نظارت موثر ندارد. ابزارهای تظارتی متعدد در مجلس شورای اسلامی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته اند و اساسا بصورت ناکارآمد بر قوانین ناکارآمد نظارت شده است. در این بخش صرف نظر از نظارت عام مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای همه قوانین، به بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اموری پرداخته شده است که حضور نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در متن قانون تصریح شده است. در این بخش بیش از ۲۰مورد نظارت صریح مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین مورد بررسی، تحلیل و پرسشگری قرار گرفت.

ت) رونمایی از شاهکارهای قانونگذاری سنتی
در جریان بیش از ۱۱۰ سال قانونگذاری ایران مواردی وجود دارد که علایم و نشانه های بارز وجود بیماری و ناکارآمدی در قانون و قانونگذاری است که در این بخش از آنها به عنوان شاهکارهای قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی یاد شده و ریشه ها و علل و آثار آن مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است. کاستی ها، آسیب ها و اشتباهات ریز و درشت شکلی و محتوایی در قانونگذاری سنتی خود مشکلی افزون بر ناکارآمدی قوانین شده است که باید برای آن تدبیری جداگانه اندیشید. در این بخش بیش از ۵۰مورد از مشکلات جدی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و پیرامون آنها از تقسیم کار ملی قانونگذاری پرسشگری انجام شد.

ث) بررسی آسیب های قانون و قانونگذاری
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. با استفاده از این پژوهش به بحث و تحلیل پیرامون آسیب شناسی قانونگذاری کشور پرداخته شد. در این بخش ۶۸ مورد از آسیب های قانونگذاری مربوط به مراحل قبل، حین و بعد از قانونگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ج) موضوعات محتوایی
در این بخش مطالب محتوایی مرتبط با ماهیت و اهداف قانون و ویژگی های ذاتی و عرضی قانون و قانونگذاری و بررسی تطبیقی آن با قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی ارائه گردید و موضوع ناکارآمدی قانون و قانونگذاری بصورت محتوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتنی است که مستندات پایه در مباحث محتوایی از گزارشات منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقتباس شده است که محلی برای مناقشه نظری و اختلاف دیدگاه باقی نماند. به عبارت دیگر محتوای قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تامین کننده مباحث بنیاری مطرح شده از سوی خود هم نیست. در این بخش بیش از ۲۰ صفحه مطالب محتوای مرتبط با قانون و قانونگذاری ارائه شد.

چ) معرفی و نقد آثار
اندیشمندان و نخبگان حوزه قانون و قانونگذاری، تلاش های فراوانی در این حوزه انجام داده اند. در بسیاری از آثار منتشره نسبت به ناکارآمدی قانونگذاری سنتی مطالب جدی و مهمی ذکر شده است. برخی از مهم ترین آثار اعم از کتب و مقالات در این بخش معرفی و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نسبت آنها با مشکلات زندگی مردم و آسیب های قانونگذاری تعیین گردید. در این بخش طی ۱۷ صفحه کتب و مقالات ارزنده پیرامون قانون و قانونگذاری مورد معرفی، نقد و بررسی قرار گرفت. کمک به بازنشر آثار مکتوب حوزه قانون و قانونگذاری و نقد و بررسی آنها، گام موثری در راستای ترویج گفتمان قانون در کشور است.

ح) انجام پرسشگری از تقسیم کار ملی
برای هر یک از اعضای تقسیم کار ملی قانونگذاری ۱۵۰ پرسش و مجموعا ۷۵۰ پرسش مربوط به زمینه های موضوعی مرتبط با قانون و قانونگذاری در کشور مطرح گردید. ضمنا پرسش های مطرح شده پیرامون وظایف هر یک از اعضای تقسیم کار ملی قانونگذاری، علاوه بر انتشار در رزنامه سیاست روز در سایت این روزنامه بصورت مرتب انتشار یافت. از سوی مرکز مطالعات راهبردی سیاست روز، در قالب ۱۵-۱۰ نامه، پرسش های مطرح شده برای بالاترین مقام مسئول در تقسیم کار ملی قانونگذاری ارسال شد که متن رسیدهای مکتوب آن در روزنامه محفوظ است. رونوشت کلیه مکاتبات انجام شده برای دفتر مقام معظم رهبری و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد. پیگیری های مکرر موید این حقیقت بود که نامه های ارسالی از سوی «چالش قانون» به اعضای تقسیم کار ملی قانونگذاری، معمولا از سوی دفاتر بالاترین مقام مسئول به معاونت ها یا مراکز تابعه آنها ارجاع شده است. علیرغم انجام پیگیری های چندین و چندباره، تاکنون پاسخی به پرسش های مطروحه از سوی اعضای تقسیم کار ملی قانونگذاری بصورت تخصصی ارائه نگردیده است.

خ) ارائه تلخند یا کاریکلماتورها
شاید با زبان طنز آنهم طنزی تلخ با عنوان تلخند بتوان ناکامی های قانونگذاری سنتی را در تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم بیان کرد. بعلاوه اینکه با استفاده از لطایف و ظرایف ادبی موجود در زبان فارسی می توان به گسترش گفتمان اجتماعی قانون و قانونگذاری در کشور کمک کرد. نزدیک شدن به موضوع مهم قانون و قانونگذاری با زبان طنز کار دشواری است که بصورت تخصصی کمتر بدان پرداخته شده است. کاریکلماتورهای قانونگذاری سنتی مشتمل با آسیب شناسی، برنامه اصلاحی و راهکارهای اجرایی پیشنهادی با زیان طنز ارائه شد.

د) ارائه سایر مطالب مرتبط با قانونگذاری
در برخی از صفحات «چالش قانون» مطالب محتوایی مرتبط با گفتمان سازی اجتماعی پیرامون قانون و قانونگذاری شامل آیات، روایات، سخنان امام راحل و رهبری، سخنان بزرگان علم و هنر، ضرب المثل و ... ارائه شد.

عدم پاسخگویی تقسیم کار ملی قانونگذاری
به نظر می رسد عدم پاسخگویی اعضای تقسیم کار ملی قانونگذاری در کشور به رویه ای عادی درآمده است. گویی که دستگاه متولی قانون و قانونگذاری در برابر امانتی که قانون اساسی نزد آنان به ودیعت گذارده است قائل به پاسخگویی نیستند و شان خود را بالاتر از آن می دانند که لازم باشد به رسانه های گروهی گزارش عملکرد خود را ارائه کنند. پیگیری های مکرر تلفنی، ارسال نامه های پیرو چندباره و مراجعه حضوری تاکنون منجر به پاسخگویی تقسیم کار ملی قانونگذاری نشده است. بررسی آثار منتشره شده از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری (در نشریات، سایت ها و مصاحبه روسا و اعضا) موید این واقعیت است که پاسخگویی به پرسش های مطرح شده در «چالش قانون» برای نهادها و دستگاه های مسئول، با دشواری های فراوانی روبروست. از این رو به نظر می رسد بخش مهمی از بی توجهی آنها به امر خطیر پاسخگویی، به ناتوانی یا کم توانی نظری آنها در مواجهه با آسیب های قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی مربوط است. تقسیم کار ملی قانونگذاری هر یک دارای انواع و اقسام مراکز، پژوهشکده، دانشگاه، دانشکده و ... تحقیقاتی و پژوهشی اند که سالانه بودجه های کلانی را به خود اختصاص می دهند. بسیار بجاست که این دست دستگاه های به اصطلاح تحقیقاتی باید پیرامون علل ناکارآمدی قانون و قانونگذاری بویژه در زمینه مشکلات متعدد در زندگی مردم به شفاف سازی عملکرد خود بپردازند.

همگامی قانونگذاری سنتی با تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم
- مشکلات متعددی همچون گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، افزایش سن ازدواج، مشکل مسکن، فقر، حاشیه نشینی، مدرک گرایی، مهاجرت مغزها، رشوه، واردات بی رویه، تجمل گرایی، مصرف گرایی، احساس بی عدالتی، پارتی بازی، کاغذبازی اداری، فساد اداری و اقتصادی، رانت خواری، بدحجابی، اسراف، قاچاق، آلودگی هوا، ترافیک، نابودی جنگل ها، ریزگردها، سیل، زلزله، بارش برف، بیماری کرونا و سایر آسیب های فرهنگی و اجتماعی، زندگی مردم را بیش از پیش دشوار نموده است. شاید بتوان به جرات ادعا کرد که پیرامون بسیاری از مشکلات موجود در کشور، ده ها و یا صدها قانون وجود دارد که محصول عملکرد اعضای تقسیم کار ملی قانونگذاری است. بدون تردید تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم، نشانه آشکار ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری است. حل مشکلات زندگی مردم، مهم ترین شاخصه برای راستی آزمایی عملکرد تقسیم کار ملی قانونگذاری است و کارآمدی قانونگذاری تنها عاملی است که می تواند سرمایه اجتماعی تقسیم کار ملی را ارتقاء دهد.
- تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی اسناد فرادست کشور در حل مشکلات است. بازبینی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین اسناد فرادست همچون سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام ضروری است.
- تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی دولت در تدوین لوایح و نحوه اجرایی قوانین مرتبط با حل مشکلات است. آسیب شناسی عملکرد دولت ها در تدوین و لوایح برنامه های توسعه پنج ساله و سالانه و لوایح عادی از یکسو و در اجرای قوانین از سوی دیگر بسیار مهم است.
- تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات است. مهندسی مجدد عملکرد مجلس شورای اسلامی در تدوین طرح ها، تصویب لوایح و طرح ها و نهایتا نظارت بر حسن اجرای قوانین از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. باید دانست که مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضایل ملت، آنگاه می تواند در راس امور باشد که بتواند مردم سالاری دینی را دست مایه حل مشکلات زندگی مردم کند. با ناکارآمدی قانون و قانونگذاری نمی توان انتظار داشت که راس امور جایی برای مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی داشته باشد.
- تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی تایید و تفسیر شورای نگهبان پیرامون قوانین مرتبط با حل مشکلات است. بسیاری یا شاید تمامی قوانین ناکارآمد، تاییدیه شورای نگهبان را با خود دارند. عملکرد شورای نگهبان در تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر اصول قانون اساسی قابل نقد و بررسی موشکافانه است.
- تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با حل مشکلات است. عملکرد نظارتی قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین در کشور بطور اساسی نیازمند تغییرات جدی و ماهوی است که باید بدان پرداخت.
- تداوم و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم و ناکارآمدی عملکرد تقسیم کار ملی قانونگذاری، موضوعی نیست که با بی توجهی مسئولان به یکباره حل شود. وجود قانون آن هم به وفور دلیلی بر حل مشکلات زندگی مردم نیست. وجود سابقه بیش از ۱۱۰ سال از قانونگذاری در کشور ایران و وجود هزاران قانون ریز و درشت تاکنون موجب نشده است که مشکلات متعدد در زندگی مردم حل شود. از این رو آسیب شناسی و تحول قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی اجتناب ناپذیر است.

تداوم کار «چالش قانون»
- اینگونه به نظر می رسد که گفتمان اجتماعی تحول در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی با وجود تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد تا بتواند تغییرات اساسی را ایجاد نماید. گسترش گفتمان اجتماعی پرسشگری و پاسخگویی در مردم سالاری دینی اجتناب ناپذیر است و رسانه های گروهی نیز بخوبی می دانند که پرسشگری، آغاز گفتمان سازی پیرامون قانون و قانونگذاری در جامعه است. دیری نخواهد پایید که مطالبات بحق جامعه تقسیم کار ملی قانونگذاری را پیرامون عملکرد خود وادار به پاسخگویی خواهد کرد.
- فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از فرایض مهم اجتماعی اسلام، فروع دین و از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. سفارش به خیر و نیکی و پرهیز دادن از امور نادرست از جمله وظایف مسلمانی است که در جامعه اسلامی به آن توجه کافی نشده است. از این رو پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری انجام شده و همچون گذشته تداوم خواهد یافت.
- فرآیندهای تحولی قبل از تحقق در عینیت جامعه باید در در ذهنیت و تفکر جامعه بویژه خردمندان شکل بگیرد. تحول همه جانبه در هماهنگی نظر و عمل بوجود می آید. تحول در قانونگذاری سنتی، مصداق بارز جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم است و تلاش عموم اندیشمندان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی را طلب می کند.
- از بی توجهی و عدم پاسخگویی تقسیم کار ملی به پرسشگری «چالش قانون» در سیاست روز، نگران و ناراحت نشده و نیستیم و آن دلیلی کاملا موجه برای تداوم اقدامات گفتمانی در سال ۱۳۹۹ است. تنها دلواپسی «چالش قانون» تداوم و تشدید مشکلات بصورت روز افزون در زندگی مردم با وجود و تداوم قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است.
- «چالش قانون» برای ثبت در حافظه تاریخی این مرزوبوم در سال ۱۳۹۸ به پرسشگری از تقسیم کار ملی قانون و قانونگذاری پرداخت که شاید در نوع خود بی نظیر یا کم نظیر باشد. و البته خالی از ایراد و نقص نیست و بدون تردید در حافظه تاریخی کشور ثبت شده است و مورد استفاده و استناد و ارجاع پژوهشگران فراوانی قرار خواهد گرفت. قطعا آیندگان پیرامون عملکرد «چالش قانون» در سیاست روز و عملکرد تقسیم کار ملی قانونگذاری به درستی قضاوت خواهند کرد و برای پرسش های مطرح شده در آن پاسخ مناسبی خواهند یافت یا خواهند ساخت. علیرغم بی توجهی تقسیم کار ملی در پاسخگویی مناسب و بهنگام به پرسشگری «چالش قانون»، فرهنگ پرسش و پرسشگری به عنوان رسالت تاریخی رسانه های گروهی در سال آینده با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت که ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
- اگر بودجه های چهار دهه تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی محاسبه شود می توان هزینه ناکارآمدی قانون و قانونگذاری را به ازای هر قانون ناکارآمد بدست آورد و فهمید که از بیت المال و جیب مردم که این روزها اوضاع مناسبی هم ندارد تاکنون چندهزار میلیارد تومان هزینه تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت بر خیل قوانین ناکارآمد در کشور شده است.
- بر اساس قوانین کشور، مسئولیت مدنی ناشی از ناکارآمدی قانونگذاری سنتی متوجه تقسیم کار ملی قانونگذاری نیست. اما باید دانست در قاموس سنت های الهی و پیشگاه انبیاء، اولیاء و اوصیاء و خیل عظیم شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهیدان و رنج های فراوانی که مردم بزرگوار ایران در پس ناکارآمدی های قانون و قانونگذاری سنتی متحمل شده اند هر ذره و مثقال خیر و شری نادیده گرفته نمی شود و در جهان باقی مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. زیرا بر اساس آنچه که در «چالش قانون» در سال ۱۳۹۸ آمد قانونگذاری سنتی نه تنها توانایی حل مشکلات زندگی مردم را ندارد که خود مشکلی افزون بر آن است و باید برای آن تدبیری اساسی اندیشید.
- قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی نمی تاواند مشکلات زندگی مردم را حل کند و صرفا برآوردن نیازهای مردم را به آینده غیرمحتمل حواله می دهد. انتقال مطالبات حقه مردم به آینده به معنای حل آن نبوده و نیست. جناح های مرسوم سیاسی که طی چهار دهه گذشته برنامه ای برای حل مشکلات نداشته و ندارند، تقریبا حل مشکلات زندگی مردم را غیرممکن ساخته اند.
- سیاست روز تلاش برای گفتمان سازی موثر پیرامون قانون و قانونگذاری را نمونه مهم «آتش به اختیار» در بالاترین سطح علمی کشور می داند و از عموم اندیشمندان و متفکران برای تلاش در این راستا دعوت بعمل می آورد.

تشکر و سپاس
- در پایان از تلاش های صمیمانه همه همکاران عزیز شاغل در روزنامه سیاست روز در بخش های مدیریت (صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر)، تحریریه (بویژه سرکار خانم کتایون مافی)، فنی، اداری، آگهی ها، حراست، چاپخانه، توزیع تهران و شهرستان ها، نمایندگی های استان ها و خوانندگان و همراهان گرامی سپاسگزاری می شود. ضمنا از زحمات مسئولانه سایر رسانه های گروهی شامل خبرگزاری ها، سایت ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی در بازنشر مطالب «چالش قانون» قدردانی می شود.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه 

کد مطلب: 113181
 
Share/Save/Bookmark