تابه‌حال بارها به عبارت «میراث ماندگار» برخورد کرده‌ایم و از شنیدن یا خواندن نام آن لذت برده‌ایم اما امروز نوبت خواندن تراژدی «ظلم ماندگار» به کسانیست که تولید ارزاق جامعه را در دست دارند. آن‌ها زمانی که هریک از ما در شهرها خواب صبحگاهی را طی می‌کنیم مزارع را بیل می‌زنند و آبیاری می‌کنند تا دسترنج و عصاره وجودشان غذای جسم ما باشد اما زهی تأسف که نمک‌خورده و نمکدان را می‌شکنیم! سوأل اینجاست که چرا حق مسلم یک کشاورز باید در جیب واسطه‌ها برود و او دو سال تمام معطل دریافت تراکتور تولید داخل بماند که حق مسلم اوست درحالی‌که بازار آزاد پر از این محصول صنعتی است و می‌تواند به قیمت آزاد ۴۲۰ میلیون تومان حتی به طریق آنلاین و تحویل در محل خریداری نماید؟! کارخانه سازنده، کشاورز را چند سال پشت درهای بسته نگه می‌دارد تا مجبور شود از تسهیلات بانکی استفاده و بهره پرداخت نماید و یکی از قطعات ضمیمه را که بی‌نیاز از آن است را هم به قیمت هشتاد میلیون تومان بخرد تا بتواند تراکتور هم دریافت کند. اینجا هم مانند کارخانه‌های خودروساز آپشن نقش مهمی را در تسهیل معامله بازی می‌کند! اگرچه اجرای این سناریو ادامه دارد تا پس از دو سال کشاورز نه‌تنها به تراکتور دسترسی پیدا نکند بلکه برای اعاده پول واریزی هم کاسه کله به روش خودروسازان را به دستش بدهند! کشاورزی که این روزها زمین خود را به علت معضلات بی‌آبی با اشک چشم آبیاری می‌کند و کارخانه خصولتی تراکتورسازی همچنان مصر است تا محصولاتش را از طریق بازار آزاد عرضه نماید آیا محق نیست که دست از این کار دشوار و کمرشکن برداشته و عطای پرزحمت را به لقایش ببخشد؟! بازرگان، عضو نظام صنفی کشاورزی، بازار سیاه تراکتور را به دلیل نحوه غلط تولیدات شرکت تراکتورسازی عنوان کرد که راه اشتباه خودروسازان را در فروش محصول در پیش گرفته‌اند و ما بر اساس قانون از کشاورزان دفاع می‌کنیم ولی تغییری ایجاد نمی‌شود. امروز ۵۵۰ هزار دستگاه در اراضی کشاورزی ناوگان تراکتور را تشکیل داده است که برای بازسازی، نیازمند ۸ تا ۹ هزار دستگاه جدید می‌باشد. سازنده تراکتور ایرانی تولیدی ۳۰ هزار دستگاه به‌صورت اسمی و ظرفیت ۵۰ درصدی دارد که مدعی شده امسال همه ۳۰ هزار دستگاه را به کشاورزان تحویل خواهد داد و باید به ۳۰ هزار روستا تعلق گیرد اما به بعضی استان‌ها تحویل نمی‌دهند و بالطبع کار به بازار سیاه و شبکه مافیا و فساد کشیده می‌شود تا وضعیت موجود تراکتور همچون شرکت ایران‌خودرو شود که هرکس ثبت‌نام کرد تراکتور دریافت کند ولی به کشاورز واقعی نرسد! اگرچه این محصول در سایت فروش ۳۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است اما در بازار آزاد تا ۶۰۰ میلیون تومان دست‌به‌دست می‌شود تا راهکار نهایی نیازها بررسی شود که به نظر می‌رسد در این میان هدف حفظ منافع گروهی خاص باشد! کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: سالانه حدود ۱۵ الی ۲۰ هزار دستگاه تراکتور تولید می‌شود که خوشبختانه در دو سال اخیر ۲۷ هزار دستگاه در اختیار کشاورزان قرار گرفته و حتی ۵۰ دستگاه از آن‌هم به بازار نشت نکرده است، البته ابراهیمی مدیرعامل شرکت تراکتورسازی تبریز در ارتباط با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته: ظرفیت اسمی و ظرفیت تولید این شرکت در سال ۹۹ به ۳۰ هزار دستگاه رسید درحالی‌که سال قبل از آن ۲۲ هزار دستگاه بوده و حدوداً ۲۶ هزار دستگاه تراکتور وارد بازار شده است، این در حالیست که تقاضا واقعی برای این وسیله بیش از ۱۱ هزار دستگاه نبوده است! حال‌آنکه محمود بازرگان هنوز هم مدعی است ایرادات موجود در مکانیزاسیون توزیع تراکتور دستپخت زیرمجموعه وزارتخانه متولی در کشور می‌باشد که صدای کشاورزان را درآورده است. از سویی حمیدرضا نامی رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی مدعی است رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی عادت دارند همه‌چیز را کتمان کنند که معتقدند هیچ‌گونه نشتی از تراکتورهای تولیدشده در بازار نیست بلکه همه تولیدکنندگان گران‌فروش و دلال هستند. ازاین‌جهت سهمیه‌بندی فروش که مرکز توسعه مکانیزاسیون جهاد کشاورزی ایجاد کرده سبب صف‌های خرید تراکتور شده و همین صف‌هاست که ایجاد قیمت کاذب در بازار می‌نماید. از سویی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون جهاد کشاورزی اعتقاد دارد کسانی که زمین بیشتری دارند در اولویت خرید هستند و هرکس که تراکتوری دریافت می‌کند تا سه سال حق دریافت دوباره ندارد که در حال حاضر تقاضا بیش از تولید گردیده، به‌گونه‌ای که سال گذشته حدود ۳ هزار دستگاه تراکتور پیش‌فروش شده است. حجت‌الاسلام آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دراین‌ارتباط می‌گوید: «تنها کاری که کمیسیون کشاورزی در راستای تولید و توزیع و قیمت‌گذاری تراکتور انجام داده اینست که پای نظام صنفی را در حوزه کشاورزی باز کند، ضمناً برخی خلأها در حوزه ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی قابل‌پذیرش است، مخصوصاً اینکه سازمان حمایت را به‌عنوان تنها مرجع قیمت‌گذاری قبول داریم، اگرچه انتقاداتی هم به آن داریم، قیمت‌گذاری از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی موردقبول ما نیست و اگر چنین چیزی هم صحت داشته باشد آن را نمی‌پذیریم». علی‌رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی سال قبل بالغ‌بر ۳ هزار میلیارد تسهیلات کشاورزی داده اما همچنان صف‌های خرید ماشین‌آلات مشاهده می‌شود و این امر از مواردی است که باید حل‌وفصل شود، اگرچه این اقدامات و جلسات کما فی السابق ادامه دارند اما دورنمای آن نشان نمی‌دهد سودش به کشاورزی برسد تا از این ظلم و ستم ماندگار در امان بماند!
نویسنده: حسن روانشید
نویسنده: حسن روانشید
