میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۴
 
 
لایحه تامین امنیت زنان به نفع زنان یا عامل افزایش طلاق؟
لایحه تامین امنیت زنان طرحی در راستای اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ است

بیش از ۹ سال است که لایحه تامین امنیت زنان درپیچ و خم قوه قضاییه بوده و هنوز به مجلس نرسیده است، مخالفان این لایحه نیز آن را براساس بحث برابری جنسیتی در سند ۲۰۳۰ و عامل افزایش طلاق می‌دانند.
چندی است صدای هیاهوی برخی از فعالان حوزه زنان در راستای تصویب لایحه «تامین امنیت زنان» به گوش می‌رسد. لایحه‌ای که موافقان، آن را به نفع زنان دانسته اما مخالفان این لایحه را به ضرر خانواده و زن، عامل افزایش طلاق و در جهت منافع سند ۲۰۳۰ می‌دانند.
لایحه «تامین امنیت زنان» درقالب ۵ فصل و ۹۰ ماده در اواخر دولت نهم از سوی برخی از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه زنان تدوین شد. در دولت دهم خبری از این طرح نبود تا اینکه در دولت یازدهم مجددا این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی برای رسیدگی به آن تشکیل شد. این لایحه پس از عبور از پیچ و خم‌های قانونی و نظارت قوه قضاییه، سرانجام اسفند ۹۵ با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شد. این لایحه به دلیل داشتن ابهامات قضایی و قانونی مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به قوه قضاییه ارجاع داده شد. در حال حاضر نیز لایحه تامین امنیت زنان در دست قوه قضاییه است و نمایندگان منتظر ارسال آن به مجلس هستند. 

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه تامین امنیت زنان طرحی مخاطره‌آمیز
ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، درخصوص اشکالات این لایحه با بیان اینکه مشکل اصلی لایحه تامین امنیت زنان جرم‌انگاری وسیع آن است و تا کنون لایحه‌ای با این میزان جرم‌انگاری نداشته‌ایم گفته است: برخی مواد این لایحه به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم‌انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند، لذا مصادیق آن بسیار زیاد است. به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.
خدائیان با بیان اینکه برخی مواد این لایحه تهدید حقوقی افراد محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و... ذکر شده سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ‌یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه ۶ باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می‌شود که هر شخص را هرگونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره‌آمیز است و اینگونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.
فاطمه ذوالقدر عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درخصوص این لایحه گفته: «در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آن‌ها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می‌شود. لایحه تامین امنیت زنان باید به گونه‌ای باشد که تمام خشونت‌ها علیه زنان را دربرگیرد. متأسفانه هم‌اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. هم چنین تصویب این لایحه بر هم‌افزایی نهادهای مسئول در تامین امینت زنان خواهد افزود.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم نیز با اشاره به لزوم تصویب این لایحه گفته: چهاردیواری اختیاری نیست پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد. هدف از طرح این لایحه، ایجاد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده و مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان است.
مولاوردی با بیان اینکه خشونت علیه زنان یک امر گریزناپذیر نیست و قابل پیشگیری است، خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت جامع است البته تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد. بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مدنظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه‌اندازی خانه‌های امن، خط تلفنی بحران شود.
با وجود تمام انتقادات به عدم حمایت قانونی از زنان در جامعه، برخی از کار‌شناسان حوزه زنان و خانواده نیز این طرح را به ضرر زنان دانسته و آن را یک امر بدون کار‌شناسی و بی‌فایده خوانده‌اند. به گفته برخی از کارشناسان حوزه زن و خانواده لایحه مذکور در جهت منافع سازمان‌های بین‌المللی و در راستای بحث برابری جنسیتی در سند ۲۰۳۰ دانسته و معتقد‌ند لایحه مذکور تنها از بعد جنسیتی تدوین شده است. 

لایحه تامین امنیت زنان طرحی غیرعلمی و بدون کارشناسی
فرشته روح‌افزا معاون فرهنگی، اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب اسلامی، یکی از کسانی است که معتقد است این طرح به ضرر زنان و خانواده بوده و تصویب آن باعث می‌شود تا زنان در صورت بروز کوچک‌ترین اختلاف بتوانند به دادگاه مراجعه کنند و در نتیجه این طرح به جای حل مشکلات زنان تنها باعث افزایش آمار طلاق و مشکلات خانوادگی خواهد شد.
وی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را طرحی بدون کار‌شناسی و غیر علمی خوانده و گفته: به نظر می‌رسد این لایحه بیشتر در راستا اجرایی شدن بحث برابری جنسیتی در سند ۲۰۳۰ و به درخواست سازمان ملل باشد تا طرحی برای حل مشکلات زنان ایرانی. اگر ما به دنبال حل مشکلات زنان جامعه خود هستیم، باید طرحی براساس نیاز‌ها و مشکلات زن ایرانی در قالب سبک زندگی ایرانی - اسلامی طرح کنیم.
وی با بیان اینکه این قانون تنها تنش در خانواده‌ها را افزایش داده و زن و مرد را برابر یکدیگر قرار می‌دهد، افزود: طبق این قانون اگر مردی اجازه خروج یا اجازه انجام عملی را به همسرش ندهد، زن می‌تواند از مرد شکایت کند. اما امروزه می‌بینیم که در خانواده‌ها مسائل مهمتری از جمله عدم پرداخت نفقه و مسائل دیگری از این قبیل وجود دارد. تنها تاثیراین قانون بر خانواده‌های ایرانی به حداقل رساندن میزان تعامل در خانواده و باز شدن پای خانواده‌ها به کلانتری و دادگاه است.

کد مطلب: 102480
 
Share/Save/Bookmark