روند تحولات کشور در گردنه‌ای تاریخی قرار گرفته است که از این لحاظ به دلیل تکمیل تحریم‌های دشمن و سوءمدیریت داخلی با همیاری تروریست‌های اقتصادی در کنار شبکه‌ی نفوذی‌های امنیّتی و آشوبگر داخلی در حال ایجاد موجی برای نارضایتی عمومی از نظام اسلامی و سیستم اداره‌ی کشور هستند. در حالی که مدیران ناکارآمد سوءتدبیر و عدم پیش‌بینی شرایط از سوی خود را به وجود فشارهای اقتصادی خارجی مربوط می‌کنند، رهبر معظم انقلاب با درایت در حال سامان‌دهی و طراحی کلان اقتصاد کشور است. طراحی و تدبیری که اگر مطابق آن رفتار می‌شد هرگز کشور در وضعیّت کنونی قرار نداشت.
در تحلیل اقدامات رهبر معظم انقلاب در مشکلات اقتصادی اخیر باید چند نکته مورد توجه قرار بگیرد:
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی بخشی از وظایف رهبری موارد ذیل می‌باشد:
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطابق این حوزه‌ی ورود رهبر معظم انقلاب در مسائل اقتصادی و مثل آن باید در چارچوب سیاست‌های کلان و راهبردهای اصلی باشد تا قوای سه‌گانه با کار بستن توصیه‌ها و سیاست‌ها به رشد کشور و رفع موانع اقدام نمایند. در همین راستا در شرایط تنش اقتصادی اخیر که بر اثر سوءمدیریت برخی و فرصت‌طلبی عده‌ای دیگر به وجود آمده است، معظم‌له به دو امر مهم اقدام فرمودند:
۱- تصمیم‌سازی در عرصه اقتصادی:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با درک صحیح شرایط و دغدغه‌ی حل مشکلات بر زمین مانده و تلاش دشمن برای وارد آوردن فشار در سه حوزه‌ی فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی که با هدف اختلال در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان صورت می‌گیرد، اقدام به تشکیل «ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی» نمودند. اعتقاد رهبر معظم انقلاب به تشکیل چنین مرکزی می‌تواند موجب ایجاد عزم در روحیه‌ی اعضای این ستاد و نفی وجود بن‌بست در کشور شده و کسانی را که مرتباً سعی در القای یأس و ناامیدی به بدنه‌ی اجرایی کشور دارند را ناامید کند. ایشان پیش از این و در راستای آمادگی ذهنی مدیران برای نقش‌آفرینی در این جنگ اقتصادی می‌فرمایند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آن‌ها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»
امام خامنه‌ای با تعیین تیم اقتصادی دولت به عنوان ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی و شخص رئیس‌جمهور به عنوان فرماندهی این ستاد، از ضرورت راه‌اندازی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه» به محوریّت رئیس‌جمهور سخن می‌گویند. ایشان در راستای بسیج عمومی تمام امکانات کشور در راستای غلبه بر مشکلات اقتصادی در اولیّن جلسه‌ی این شورا خطاب به اعضاء تأکید می‌کنند که «اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.»
ایشان با در نظر گرفتن نیاز اقتصاد کشور به درمان فوری درپیام خود به رئیس‌جمهور پس از ایجاد هماهنگی میان قوا برای تمهید امور اقتصادی کشور می‌فرمایند: «هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند.»
در همین راستا با افزایش نرخ ارز و به وجود آمدن تنش در بازار برخی اقلام، رهبر معظم انقلاب هیئت دولت را به حضور فراخوانده و نکات مهمی را به ایشان گوشزد می‌نمایند. اجمالی از راهکارهای معظم‌له در ذیل می‌آید:
لزوم تهیّه نقشه راه اقتصادِ با ثبات
نتیجه: احساس ثبات و آرامش مردم و فعالان اقتصادی و کمک ایشان به دولت
تقویت بخش خصوصی
اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی
جلوگیری از تخلّفات آشکار در استفاده از ارز دولتی به وسیله سامانه‌ها و مقررات قانونی
جدی گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع
حرف زدن رودرروی مسئولان با مردم و بیان شرایط، اقدامات مسئولین و تبیین نقشه دشمن
موفقیّت قطعی دولت در تفوّق بر مشکلات و ناکام نمودن توطئه‌های آمریکا به شرط انجام اقدامات لازم
ایشان در همین جلسه مسئولیت اول مبارزه با فساد اقتصادی را به عهده‌ی دولت
بنابراین تعیین خط و مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان و حتی میان‌مدت از سوی رهبر معظم انقلاب به‌درستی و در کمال دقت صورت گرفته است. بدیهی است که اجرای چنین تصمیماتی در حوزه‌ی وظایف ستاد جنگ اقتصادی و شورای عالی هماهنگی سه قوه و بدنه‌ی اجرایی آن‌ها است.
۲- تصمیم‌سازی در حوزه برخورد قضایی با فساد اقتصادی
آیت‌الله خامنه‌ای برای زنده نگه‌داشتن روح امید و پیشرفت در مقابل کسانی که قصد القای یأس و ناامیدی در کشور را دارند به قاطعیّت ادعای فساد سیستمی و فراگیر را رد کرده و می‌فرمایند: «برخی درخصوص فساد به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می‌کنند در حالی که این‌گونه نیست و ما در کشور، مدیران پاک دست و مؤمن فراوانی داریم و این‌گونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به‌نظام اسلامی است.» از منظر رهبری نظام اسلامی، فساد در جمهوری اسلامی هرگز سیستماتیک به معنای غوطه‌ور بودن همه‌ی بخش‌های نظام در فساد نیست. ادله‌ی این نگاه با اندک تأملی به دست می‌آید. اولاً وجود دستگاه‌های ساختارمند و ارگان‌های اطلاعاتی و امنیّتی برای مبارزه با فساد در همه‌ی بخش‌ها یکی از این دلایل است. اگر نظام اسلامی دارای فساد سیستمی هدفمند بود هرگز به ایجاد چنین سازمان‌های متعددی برای مبارزه با فساد اقدام نمی‌کرد.
ثانیاً اکثریت قریب به اتّفاق فسادها در ساختار اداری کشور توسّط همین نهادهای مسئول اطلاع‌رسانی شده است و هیچ‌گاه از سوی افراد و اشخاص خارج از سیستم، فسادی افشاء نشده است. نکته‌ی قابل توجّه اینکه افزایش فساد کشف‌شده در سال‌های اخیر نسبت به گذشته حکایت از موفقیت ارکان نظام در مبارزه با مفسدین دارد. ثالثاً کارنامه‌ی مبارزه با فساد در سازمان و اداره‌ی جمهوری اسلامی کارنامه‌ی پررونقی است. از محاکمه و مجازات مفسدین اقتصادی مطرحی چون خداداد، جزایری، کرباسچی، مه آفرید خسروی و... تا محاکمه‌ی معاونان رئیس‌جمهور و اقدام اخیر در بازداشت و دستگیری در حدود ۱۰۰ مدیر دولتی هرچند حکایت از وجود فساد در کشور دارد، امّا نشان‌دهنده‌ی مبارزه‌ی راهبردی سیستم با فساد است.
همین نگرش سبب می‌شود تا در اتفاقات اخیر معظم‌له با صدور فرمان برخورد با متخلفان بازار ارز و سکّه در هر سطحی در پاسخ به مرقومه ی رئیس قوه‌ی قضاییه در باب برخورد شفاف و علنی با متخلّفان دستور رسیدگی دقیق و سریع دادند و با تمام پیشنهادات ریاست قوه موافقت فرمودند. ایشان علت علنی بودن چنین نامه‌هایی را این‌گونه بیان می‌فرمایند: «بیانِ علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسد است.»
همچنین سابقه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصاد سابقه‌ای طولانی است. ایشان در روزهای ابتدایی رهبری مسئله‌ی فساد اقتصادی را مهم‌ترین گزینه برای دستگاه قضایی عنوان کرده و می‌فرمایند: «الآن مثلاً در جامعه، فساد و ارتشاء و جرائم ضدّانقلابی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال اینها وجود دارد. در میان این موارد، کدام از همه مهم‌تر است؟ من خیال می‌کنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسئله‌ی فسادهای مالی و اخلاقی و ارتشاء و تزویر و امثال اینها، چیزهایی است که بخصوص از مردم سلب امنیت می‌کند و واقعاً در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند.»
این مهم یک دهه بعد در فرمان هشت ماده‌ای معظم‌له به اوج خود رسیده و اصرار ایشان در برخورد با فساد اقتصادی منجر به تشکیل «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» می‌شود. در بند هفتم این دستور و حکم از جانب معظم‌له چنین آورده شده است: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.»
همچنین رهبر انقلاب اسلامی در تذکری به وزیر اطلاعات که گفته بود نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز(تند) شود، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آن‌ها جلوگیری کرد. فرموده بودند این اظهارات هم به ضرر وزارت اطلاعات و هم به ضرر اقتصاد ملّی است. رهبر معظم انقلاب مبارزه با فساد را مبارزه با ازدهای هفت سری قلمداد کردند که پس از آغاز آن جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می‌شود.
مطابق آنچه از سیره‌ی مدیریتی رهبر معظم انقلاب دیده می‌شود، هدایت کلان جامعه در عین حمایت کامل از قوای کشور برای افزایش بهره‌وری و کارآمدی آن‌ها و اعتقاد کامل به عدم وجود بن‌بست در هیچ مسئله‌ای در کشور می‌تواند سبب رسیدن ملّت ایران به اهداف آرمان‌های خود بشود. برهان
