میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۶
 
 
واریز دلارهای نفتی نصف شد؛
۶۸ میلیارد دلار؛ موجودی صندوق توسعه ملی

رئیس هیئت ‌عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.
احمد دوست‌حسینی در گفت‌وگو با مهر درباره موجودی ارزی صندوق توسعه ملی، گفت: هم‌اکنون موجودی منابع ارزی صندوق توسعه ملی حدود ۶۸ میلیارد دلار است.
رئیس هیئت ‌عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه از زمان پذیرش مسئولیت من در صندوق توسعه ملی تاکنون حجم ذخایر ارزی آن هم تغییری نکرده است، تصریح کرد: به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر سقوط آزاد قیمت فروش نفت‌خام بر روند ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم توضیح داد: با نصف شدن درآمدهای نفتی قطعا سهم ۲۰ درصدی واریز سهم ارزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.
براساس آخرین گزارشی که درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، حجم منابع این صندوق حدود ۶۸ میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر این اساس با اظهارات رئیس جدید صندوق توسعه ملی به نظر می‌رسد که در طول حدود سه سال گذشته تاکنون حجم ارزی صندوق توسعه ملی دست نخورده باقی‌مانده و حجم ارزی این صندوق به بیش از ۶۸ میلیارد دلار افزایش نیافته است.
از سوی دیگر براساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه براساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.

گلوگاه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی
در همین راستا یک مقام مسئول در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، مسائل فضای کسب و کار، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، امور بانکی و نرخ ارز را گلوگاه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی دانست و گفت: اوراق مشارکت ارزی در راه است.
احمد جمالی درخصوص گلوگاه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: بسترهای قانونی لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شده و در حوزه‌های قانونی و نهادی، ایران مانع خاصی برای پذیرش سرمایه‌گذار خارجی ندارد، این در شرایطی است که شاید گلوگاه‌هایی که پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، همان مسائلی است که پیش‌روی سرمایه‌گذاران داخلی هم هست و آنها را هم درگیر کرده است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود: مسائل مرتبط با فضای کسب و کار، امور مالیاتی و بیمه‌ای، امور بانکی و نرخ ارز گلوگاه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور است، البته باید توجه داشت که شفاف نبودن امور مرتبط با جذب سرمایه در ایران، با توجه به دانشی که سرمایه‌گذاران خارجی داشته و تلاشی که برای اطلاع از قوانین و مقررات دارند، به عنوان یک مانع چندان جدی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه از کانال‌های مختلف برای سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی با بیان اینکه البته با صدور برخی بخشنامه‌های مالیاتی و ارزی، اوضاع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مراتب بهتر از گذشته شده است، درخصوص رتبه جذب سرمایه خارجی طی یکسال گذشته در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: نتایج جذب سالانه سرمایه‌های خارجی هر کشور، معمولا یکسال بعد اعلام می‌شود؛ اما باید به صورت کلی گفت که برای سال ۹۵ رتبه ایران هم از منظر پذیرش سرمایه‌های خارجی و هم از نظر تعداد طرح‌های سرمایه گذاری و مبلغ آن اوضاع بسیار بهتر از قبل است.
به گفته جمالی، رتبه‌بندی همه کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری همچون دوئینگ بیزینس اعلام نمی‌شود، بلکه معمولا ده کشور اول جذاب برای سرمایه‌گذاران در هر سال اعلام رسمی می‌شود. اما اوضاع ایران به صورت کلی بسیار بهتر از سال‌های قبل است. وی درخصوص تضمین دولت در سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی با طرف‌های خارجی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است نیز گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اتفاقا اولویت خود را به بخش خصوصی می‌دهد و بخش خصوصی داخلی و خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند، بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود پوشش‌های قانونی به همه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داده شود؛ از این منظر برای تضمین و پوشش ریسک‌های سیاسی و غیرتجاری، اولویت این سازمان با بخش‌خصوصی است.
جمالی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق مشارکت ارزی یا جذب سرمایه از بازارهای مالی خارجی در دستور کار قرار دارد؟ گفت: انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی خود به عنوان یکی از منابع برای پروژه‌ها مطرح است و البته اوراق مشارکت ریالی و ارزی را باید دستگاه‌های ذی‌مدخل منتشر کرده و مجوزهای لازم را دریافت کنند؛ تمرکز بیشتر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بر روی جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است.

کد مطلب: 97098
 
Share/Save/Bookmark