دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور پرشور مردم بار دیگر نشان داد که به رغم مشکلات فراوان مردم باز هم حامی مصالح کشور هستند. این حضور پرشور اما برای دولتمردان اگرچه لذت بخش است همراه با وظایفی خواهد بود وظایفی در قبال مردم و اقتصاد کشور.
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق قانون از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در پاییز۱۳۹۵ نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل ۵.۸۶ بوده است. در این پایش نمره ۱۰، بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌و کار است. نمره ۵.۸۶ که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان۱۳۹۵ (با میانگین۵.۹۳) بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ اندکی مساعدتر شده است.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران نیز در پاییز ۱۳۹۵،رقم ۶.۱۳ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می‌دهد به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی رقم ۶.۰۶ و میانگین ارزیابی محیط نهادی رقم ۶.۱۹ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد که محیط جغرافیایی با رقم ۴.۳۹ و محیط مالی با رقم ۸.۱۱به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند.
«غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نیز در این رابطه خطاب به رئیس‌جمهور گفت: این روزها اقتصاد و اجتماع ایران در عرصه اعتماد به نفس، عقلانیت، اندیشه و عمل شاهد تحولات جدیدی بوده و غبار ناملایمات در حال برچیده شدن است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یادآوری کرد: این موضوع ما را به یاد روزهای نخستین انقلاب و دوران جنگ تحمیلی می‌اندازد؛ ایامی که با وجود هجمه‌های همه جهان و ضعف بنیادهای واقعی تولیدی و درآمدهای حاصل از نفت، اما به پشتوانه همین همدلی‌ها و ایثارگری‌ها در جنگی نابرابر به پیروزی رسیدیم.
شافعی تاکید کرد: بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی رئیس‌جمهوری این است که این سرمایه‌های اجتماعی را دوباره احیا کند.
وی ادامه داد: اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در راه بازنگری دوباره خویشتن است تا چگونه عزم ملی را برای بهسازی وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالی ملی رهنمون کند.
شافعی اضافه کرد: هیچ عامل یگانه‌ای را نمی‌توان مانع توسعه دانست، همچنانکه هیچ استراتژی و سیاست واحدی را نمی‌توان به تنهایی در مسیر پیچیده توسعه به کار گرفت؛ توسعه اقتصاد و غلبه بر مشکلات فعلی مستلزم برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های واقع‌بینانه و راهبردی است.
وی تصریح کرد: توسعه بدون خواست، اراده، تعهد، و همدلی و همیاری یکایک افراد این مرز و بوم به راحتی امکانپذیر نیست؛ پس فکر کنید و فکر کنیم که چه باید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تصریح کرد: توسعه اقتصاد و غلبه بر مشکلات فعلی کشور نیازمند برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های واقع‌بینانه و راهبردی است.
به گفته وی، همه این اقدام‌ها فقط در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌تواند ثمربخش باشد و بر این اساس، اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی منسجم توسعه اقتصادی را می‌طلبد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران همچنین با اشاره به شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر و تنش‌های موجود بین‌المللی، اظهار داشت: باید راهکارهای نوینی برای غلبه بر مشکلات چاره‌جویی کرد؛ بر این اساس نباید از ارائه نظر بایستیم و اجازه ندهیم که جامعه از این نعمت محروم شود؛ هرچند نهایت اکتشاف‌های ما رسیدن به همان جایی باشد که از آن آغاز کرده‌ایم تا برای نخستین بار همانجا را بهتر بشناسیم.
وی گفت: باید بپذیریم که حرکت‌های انجام شده نقایص فراوانی داشتند و از اجماع و اقناع مناسب در بدنه کارشناسان مستقل کشور و متولیان واقعی تولید و صنعت برخوردار نبوده است.
شافعی افزود: نتیجه بی‌برنامگی‌ها و نا آرامی‌ها را می‌توان در کاهش بارآوری اقتصاد و افزایش شاخص‌های بحران‌ساز اقتصادی از قبیل رکود و بیکاری در گذشته دید.
وی رشد نگرانی‌های اجتماعی، امنیت شغلی و کاهش امید به زندگی و حرمت انسانی را از دیگر نتایج بی‌برنامگی در اقتصاد دانست و گفت: برآیند این حرکات، تخریب سرمایه‌های اجتماعی، افزایش هزینه‌های تولید در داخل و کاهش نسبی قیمت واردات و در نهایت کسب مازاد اقتصادی است به شکلی که جای اینکه مبتنی بر بازتولید گسترده در بخش‌های مولد باشد، به سمت بخش‌های نامولد تغییر محور داده است.
میترا یزدچی
