شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی سیاست گزارش
۲
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۷
 
 
تلاش اصلاح‌طلبان افراطی براي تبرئه سران فتنه
اصرار بر قانون‌گريزي
سخنگوی قوه قضاییه: ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق مبانی متعدد قانونی دارد
اصرار بر قانون‌گريزي
 

اصلاح‌طلبان پس از فتنه ۸۸ بدون این که اشتباه خود را بپذیرند، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای را به قوه قضاییه و نظام اسلامی وارد می‌کنند تا سران فتنه از حصر خانگی بیرون بیایند و رئیس دولت اصلاحات هم که بر‌اساس حکم قضایی که قانونی است ممنوع‌التصویر شده بتواند دوباره وارد عرصه خبری شود.
اصرار‌کنندگان بر این خواسته غیر‌قانونی در مواقع گوناگون به ویژه پس از آن که دولت تدبیر و امید در پاستور مستقر شد، این موضوع را به بهانه‌های مختلف پیگیری کرده‌اند. به ویژه هنگامی که آقای رئیس‌جمهوری نشست خبری برگزار کرده، حصر سران فتنه موضوع پای ثابت خبرنگاران روزنامه‌های زنجیره‌ای بوده است.
روز يكشنبه هم بار دیگر یک خبرنگار روزنامه زنجیره‌ای در نشست خبری رئیس‌جمهوری پرسش تکراری درباره رئیس دولت اصلاحات را مطرح کرد.
خبرنگار این روزنامه زنجیره‌ای از رئیس‌جمهوری درباره ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری اسبق پرسید که روحانی در پاسخ گفت: «هیچ زمانی در این زمینه بحثی در شورا مطرح نبوده است و دبیرخانه هم حق تصمیم‌گیری در این باره ندارد. بر فرض هم که دبیرخانه چنین تصمیمی گرفته باشد من از آقای شمخانی در این باره پرسیدم و ایشان پاسخ دادند که در دبیرخانه چنین مصوبه‌ای نیست.»
اما خبرنگار روزنامه اصلاح‌طلب از پاسح قانع نمی‌شود و خواهان توضیح روشن‌تری از سوی رئیس‌جمهوری می‌شود و عنوان می‌کند که شما اکنون رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید و آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دستور قضایی دادستانی را بر‌اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده است؛ آقای روحانی پاسخ می‌دهد؛ بر فرض اتخاذ چنین تصمیمی در دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی، این تصمیم غیر‌قانونی است. این حرف‌ها به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.
به پاسخی که آقای اژه‌ای بارها در پاسخ به پرسش برخی رسانه‌ها درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بیان کرده توجه کنید.
وی در یکی از نشست‌های خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات گفت: شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد، یکی مصوباتی است که خود شورا تصویب می‌کند و یکی مصوباتی که تعیین مصادیق آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. مثل قضیه کرسنت یا قضیه برجام.
محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه گفت؛ دادستان اجازه صدور حکم دارد و بر اساس قانون می‌تواند دستور قضایی صادر کند و حکم دادستان لازم‌الاجراست و اگر کسی تخلف کند با او برخورد می‌شود.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه روشن و بدون ابهام است و مشخص می‌کند که دلیل ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری اسبق چیست اما هر بار این موضوع با پرسش رسانه‌های زنجیره‌ای روبه‌رو می‌شود.
ابتدا درباره اصرار بر شکستن حصر سران فتنه باید گفت، این اصرار غیر‌قانونی چند دلیل دارد، اکنون این افراد در حصر و تحت حفاظت هستند، حفاظت از آنها در شرایط کنونی یک اصل مهم بر‌اساس امنیت ملی است. در صورتی که آنها از حصر بیرون بیایند، آیا تضمینی وجود دارد که از سوی گروه‌های تروریستی، ترور نشوند؟
یا حتی افراطی‌های خشونت‌طلب طیف خاص سیاسی برای این که کشور را دوباره به آشوب و فتنه بکشانند، ترور این افراد در دستور کارشان باشد چنین احتمالی را هم نمی‌توان در نظر نداشت. حال بدون در نظر گرفتن جرمی که سران فتنه مرتکب شده‌اند، عقل و منطق حکم می‌کند برای حفظ امنیت ملی کشور، آنها تحت نظر در حصر خانگی باشند.
همگان به خوبی می‌دانند که در صورت برگزاری دادگاه سران فتنه، محکومیت آنها به خاطر اقداماتی که انجام داده‌اند صد درصد است، رسانه‌های زنجیره‌ای که دستورات را از اتاق فکر طیف سیاسی خاص دریافت می‌کنند، هدف دیگرشان تبرئه این مجرمین است، بدون این که حتی آنها از کرده خود ابراز ندامت کنند و از مردم و نظام اسلامی عذرخواهی کنند.
چنین اتفاقی برای آنها یک پیروزی در ادامه رفتارهای ساختارشکنانه و قانون‌گریزی است. افراد مجرمی که امنیت ملی را به خطر انداخته و منافع ملی را به بازی گرفته‌اند، باید تبرئه شوند؟ شاید اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که باید به آنها مدال لیاقت و شجاعت هم داد؟!
اصلاح‌طلبان تندرو، خاصه افراطی‌هاي آنها همواره سعی داشته‌اند تا با فشارهای سیاسی و زیر پا گذاشتن قانون، به خواسته خود برسند. آنها خود را پیرو خط امام می‌دانند، اما تأکیدات ایشان را هم زیر پا می‌گذارند و به قانون تمکین نمی‌کنند. قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در سابقه سیاسی اصلاح‌طلبان خاصه تندروهای آنها به وفور دیده می‌شود.
برای موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات هم، چنین سیاستی را دنبال می‌کنند. پرسش‌های مکرر و بی وقفه خبرنگاران رسانه‌های زنجیره‌ای آنها از رئیس‌جمهوری و مقامات قصایی کشورمان، موضوع اولویت داری نیست که بخواهد همواره در نوک توجه آنها باشد. اما آنها این دغدغه خود را به عموم جامعه گسترش می دهند و آن را مطالبه عمومی مطرح می کنند.
چنین اقدامی از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای باعث می‌شود که موضوع پیش پا افتاده رئیس دولت اصلاحات سر خط خبرهای برخی رسانه‌های داخلی باقی بماند و البته به طور ویژه تر رسانه‌هایی همچون «بی‌بی‌سی» و «وی‌او‌ای» و دیگر رسانه‌های هم‌طیف، آن را پیگیری کنند و خوراک و سوژه رسانه‌ای آنها برای فضا سازی علیه انقلاب اسلامی هم فراهم شود.
آنها یعنی اصلاح‌طلبان اگر پایبند به قانون بودند، حکم قضایی می‌گوید انتشار اخبار و تصاویر شخص رئیس دولت اصلاحات در رسانه‌های داخلی ممنوع است. اما پافشاری آنها براین موضوع بار دیگر ثابت می‌کند که قانون‌گریزی و قانون‌شکنی برای آنها راهی برای رسیدن به اهدافی است که دنبال می‌کنند و در این راه فشار به قوه قضاییه هم در دستور کار آنها قرار دارد.
آیا موضوع حصر سران فتنه و ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق آنقدر مهم است که هر بار از سوی رسانه‌های زنجیره‌ای با توجه ویژه آنها پیگیری شود؟ مردم، انقلاب و کشور مطالبات بر زمین مانده ندارند که چنین موضوعات کوچکی پیگیری می‌شود؟

سخنگوی قوه قضاییه: ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق مبانی متعدد قانونی دارد
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس‌جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره ابراز نظر روز یکشنبه رئیس‌جمهور مبنی بر غیرقانونی بودن ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر‌اساس این مصوبه، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها ابلاغ می‌شود.
وی افزود: برای این کار و براساس همین مصوبه کارگروهی پیش‌بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد‌کل نیروهای مسلح و صداوسیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می‌گیرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال ۸۸ که عده‌ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در‌خصوص رئیس‌جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع‌التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی در رسانه ها منعکس نشود. وی گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این‌باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم‌الاجرا است.

کد مطلب: 95306
 
Share/Save/Bookmark
 


یاسر
۱۳۹۴-۱۲-۱۸ ۱۷:۲۶:۰۵
حضرت علی(ع)، ضمن چند روایت گونه های متعددی از فتنه های آخرالزمانی را بیان نموده اند و همان طور که خواهیم دید، چهارمین یا پنجمین آنان را بدترین آنها خوانده اند:

چهار فتنه رخ خواهد داد؛ در اولی خون ریزی مباح می شود؛ در دومی خون ریزی و غارت اموال؛ در سومی خون ریزی، غارت اموال و تجاوز به نوامیس؛ چهارمی که حتی اگر در سوراخ روباه پنهان شده باشی دچار آن فتنه خواهی شد
امید
۱۳۹۴-۱۲-۱۸ ۱۰:۵۷:۴۲
با عرض پوزش هرچه گشتم قانونی که درآن کلمه فتنه بکار برده شده باشد ندیدم؟؟؟؟؟