عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصویب الحاق به کنوانسیون «پالرمو» را خبط آشکار مجلس خواند و گفت: این کنوانسیون، یک قطعه از پازل شش قطعه ای برای فشار به ایران است.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با مهر درباره موضوع الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و حواشی بررسی آن در جلسه علنی اخیر مجلس اظهار داشت: من معتقدم که مجلس نباید به این لایحه رأی می داد و یک اشتباه و خبط آشکار اتفاق افتاد.
ذوالنور ادامه داد: عیوب و اشکالات الحاق به این کنوانسیون برای نمایندگان آشکار نشد و این لایحه به تصویب مجلس رسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح مهمترین دلایل خود برای عدم الحاق به کنوانسیون پالرمو، اظهار داشت: یکی از مسائل این است که تعاریف و مفاهیم ما با کنوانسیون مورد پذیرش باید مشترک باشند اما واقعیت این است که آنها در مسائلی مانند تروریسم و جرایم سازمان یافته تعریف ما را نمی پذیرند.
ذوالنور افزود: به عنوان مثال اخیراً ترامپ حزب الله لبنان را به قاچاق مواد مخدر متهم کرد و قاچاق مواد مخدر نیز یک جرم سازمان یافته است؛ به این ترتیب با همین اتهام می توانند علیه حزب الله اقدام کنند، آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی نیز عضو این کنوانسیون است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: به همین ترتیب، آنها فردا می‌توانند به ما هم از این قبیل اتهامات وارد کنند و به عنوان مثال، اعزام نیرو به سوریه برای کمک های مستشاری را صدور تروریسم و یک جرم سازمان یافته عنوان کنند و علیه ما وارد اقدام شوند.
وی همچنین با بیان اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو یک حلقه از الحاق به FATF است، عنوان کرد: در حال حاضر ۶ کنوانسیون بین‌المللی پیش روی ماست که هر کدام از اینها یک قطعه از یک پازل بزرگتر را تشکیل می دهد و ما را کاملاً در منگنه دلخواه آمریکا قرار خواهد داد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: دو قطعه از این پازل ۶ قطعه ای، الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و ۴ مورد دیگر هم از سوی برخی ها در دولت در حال تعقیب است.
ذوالنور ادامه داد: هر کدام از قطعه های این پازل، کمک کننده و تکمیل کننده قطعات دیگر است؛ به عنوان مثال، در موضوع مبارزه با جرایم سازمان یافته، حزب الله لبنان را یک گروه مجرم که سازمان یافته کار می‌کند، معرفی می‌کنند و بعد، اگر یک رابطه مالی میان ما و آنها پیدا کنند، هم مقررات FATF و هم مقررات پالرمو را دارند و با استفاده از هر دوی آنها به ما فشار می آورند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کنوانسیون پالرمو زیر نظر شخص دبیرکل سازمان ملل قرار دارد، اظهار داشت: اگر ما پیشنهادی هم در مورد مقررات این کنوانسیون داشته باشیم باید به شخص دبیرکل ارائه دهیم و یک سال طول می کشد تا پیشنهاد ما پیگیری شود و اگر حتی یک مخالف هم نداشته باشد تصویب می شود و این اتفاق هیچ گاه نمی‌افتد.
وی تأکید کرد: شروط پنج گانه ای که در مصوبه مجلس برای الحاق به پالرمو اعلام شد، با مخالفت حتی یک عضو این کنوانسیون از خاصیت می‌افتد و هیچ تأثیری نخواهد داشت.
