بیش از یکصد و ده سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، بیش از سیزده هزار قانون در ایران وجود دارد. در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیش از پنجاه و سه هزار رکورد قانون ثبت شده است.
از قدیم الایام هم گفته اند و می‌گویند که کشور را با قانون اداره می کنند! با سابقه بس طولانی که در قانونگذاری کشور وجود دارد، توقع این است که قوانین کارآمد تاکنون از بروز و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم جلوگیری کرده باشد! بدون تردید باید به دنبال حل مشکلات زندگی مردم در فرآیند قانونگذاری بود.
ناهماهنگی در نظام قانونگرایی موجب شده است که تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی نتواند به نحو شایسته در حل مشکلات زندگی مردم موفق عمل نماید. آنچه که در این میان موجب تأمل و نگرانی است، تداوم قانونگذاری به روش ناکارآمد گذشته است. تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی شامل مراحل تدوین (لایحه در دولت و طرح در مجلس شورای اسلامی)، تصویب (در مجلس شورای اسلامی)، تایید و تفسیر (در شورای محترم نگهبان)، ابلاغ و اجرا (در دولت) و نظارت (در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی) است. تعدد مراکز قانونگذاری شامل شوراها، هیات ها، مجامع، وزارتخانه ها، استانداری ها و... از یکسو و تعدد قوانین شامل مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه‌ها، آراء، بخشنامه‌ها، نامه‌ها و دستورات اداری و... از سوی دیگر، بر پیچیدگی‌های کلاف سردرگم نظام قانونگرایی می‌افزاید.
با این وصف مشکلات زندگی مردم وابسته به اجرای هزاران قانون و مصوبه است که کارآمدی آنها تا امروز اثبات نشده است! ظاهراً قانونگذاری و مشکلات زندگی مردم، هر یک به راه خود می روند! طی بیش از صد و ده سال قانونگذاری ناکارآمد، منابع ملی ایران، مصرف شده است و هنوز زندگی مردم با مشکلات مزمن فراوانی روبروست. پاسخگوی حقوق از دست رفته مردم ایران در اثر قانونگذاری ناکارآمد کیست؟ با کوچکترین تخلف و بزه مردم از سوی مراجع ذیصلاح برخورد قضایی می شود اما شاید تخلف نظام قانونگرایی مسموع هم نباشد!
انقلاب اسلامی با شعار تحقق عدالت اجتماعی، امید را در دل مستضعفان و محرومان زنده کرد و به همگان برای زندگی با آرامش و آسایش در سایه جمهوری اسلامی ایران نوید داد. ایثار ایثارگران و جانفشانی شهدا و جانبازان هم هدیه خالصانه مردم به نظام بود. زمان آن فرا رسیده است که طومار ناتوانی‌ها و نادانی‌ها از کشور برچیده شود. نظام قانونگرایی در سطح مختلف بر اساس قانون اساسی باید مسئولیت اجتماعی و مدنی وظایف خود را بپذیرد. اکنون که پس از چهار دهه قانونگذاری بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، زندگی مردم هنوز با مشکلات جدی روبروست، باید به شیوه‌های جاری قانونگذاری با دیده تردید نگریست. ادامه حیات قانونگذاری به روش مرسوم به نفع مردم ایران نیست زیرا تمام توان علمی و عملی این روش، جایی است که در حال حاضر وضع زندگی مردم در آن قرار دارد. مسئولیت مدنی و اجتماعی افراد، گروه‌ها، جریانات سیاسی که طی چهل سال گذشته، تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی کشور را بین خود دست به دست نموده‌اند در قبال مشکلات متعدد زندگی امروز مردم ایران چیست؟ بدون هر گونه سیاه نمایی و بداندیشی، باید اذعان نمود که تا تراز زندگی مردم بر اساس آموزه‌های دین و قرآن و آرمان‌های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری فاصله فراوانی وجود دارد. قطعاً قصور و تقصیر تقسیم کار ملی در بروز و تشدید مشکلات در زندگی مردم، عامدانه نبوده است و در حسن نیت تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی تردیدی وجود ندارد. اما متأسفانه این خوش بینی نیز نمی تواند گرفتاری‌های مردم را در زندگی بر طرف نماید. چه باید کرد؟ دلیل ناکارآمدی تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی چیست؟ گر چه در قوانین موجود کشور مسئولیت مدنی قانونگذار جز در موارد بسیار اندک مورد اشاره قرار نگرفته است، اما هیچ نسلی از قضاوت تاریخ در امان نخواهد بود که قانون خود را دارد و گریزی از آن نیست! باید برای فرار از قضاوت نامطلوب آیندگان، برای نظام قانونگرایی امروز کشور تدبیری اساسی نمود. تحول نتیجه گرا و نه شعارگونه در تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی بر اساس قانون اساسی، قطعی و اجتناب ناپذیر است.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
