خرید خدمت سربازی، موضوعی است که اولین‌بار در سال ۱۳۷۰ برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور به تصویب رسید و بر اساس آن مشمولان خارج از کشور با پرداخت معادل ریالی ۱۶هزار و ۳۰۰ دلار بر مبنای ۱۷۵هزار تومان شامل طرح خرید خدمت سربازی و بخشودگی غیبت می‌شدند که البته این مبالغ برای مشمولین داخل کشور به مراتب کمتر بود.
مطابق این مصوبه، مشمولین متولد تا سال ۱۳۴۷ دارای تحصیلات زیر دیپلم با پرداخت ۳۵۰ هزارتومان، دیپلمه‌ها ۵۰۰ هزار تومان و مشمولین دارای مدرک فوق‌دیپلم با پرداخت ۶۰۰ هزار تومان می‌توانستند از خدمت سربازی معاف شوند.
حداکثر پرداختی نیز شامل دارندگان تحصیلات فوق تخصص پزشکی متولد سال ۳۸ به قبل می‌شد که ملزم بودند ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای معافیت از خدمت سربازی بپردازند. اما طرح فوق چند ماه پس از آغاز در سال ۱۳۸۰ به طور کلی متوقف شد.
حال این روزها و در جریان تحویل لایحه بودجه ۹۴ به مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود ۱۳ سال از متوقف شدن فروش خدمت سربازی، زمزمه‌ها برای آغاز مجدد این طرح به گوش می‌رسد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته با اوج گیری اخباری در خصوص کارت‌های پایان خدمت برخی از ورزشکاران مسئولان نظام وظیفه بارها و بارها تاکید کرده بودند که دیگر سربازی به فروش نخواهد رسید.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس پیشنهاد احیای فروش خدمت سربازی در قالب جدیدی داده است.
در این بند بودجه آمده است:
«به دولت اجازه داده مي شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از ده سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف نمايد.»
همچنین در ادامه آمده است:
«تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال آن در قالب رديف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعرفه‌هاي گروه‌هاي مختلف تحصيلي و مدت زمان غيبت به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
همانگونه که در این قسمت از لایحه دیده می‌شود درآمد حاصل از فروش خدمت وظیفه عمومی نه عاید سازمان نظام وظیفه عمومی می‌شود و نه به جیب نیروی انتظامی می‌رود، بلکه مستقیما به حساب خزانه کل کشور یا به عبارتی دقیق‌تر از آن دولت خواهد شد.
درآمدی که با حسابی سرانگشتی رقمی میلیاردی از آن استخراج خواهد شد چرا که بر اساس آمار جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشمول غایب در کشور وجود دارند که می‌توانند با پرداخت مبلغ ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.
به گزارش دانشجو، حال اگر این رقم را به بودجه کل سال ۹۴ تقسیم کنیم، شاید بتوانیم دلیل این سخنان معاون اول رئیس جمهور را که اظهار داشت حتی اگر توطئه‌گران قیمت نفت را به ۴۰ دلار هم برسانند ما کشور ایران را به خوبی اداره خواهیم کرد، پی ببریم. کل بودجه سال آینده ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که مجموع میانگین درآمد حاصل از فروش خدمت سربازی یک شانزدهم رقم کل بودجه را تشکیل می‌دهد که پوشش دهنده بسیاری از هزینه‌ها خواهد بود چرا که یکباره درآمدی که قرار است در یکسال از منایع شرکت های دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک ها حاصل شود، از فروش خدمت سربازی به مشمولین غایب بدست می‌آید.
البته می‌توان با این رقم، یارانه ۱,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴ ایرانی را پوشش داد یا به عبارتی یارانه ۱۵ ماه جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشورمان.
با رویکرد عدالت اجتماعی و اسلامی مغایر است
محمدحسن آصفری، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس درباره فروش سربازی گفت: در این بین نکته‌ای که مهم است این است که فروش خدمت سربازی برای افراد ثروتمند امکان‌پذیر است و دیگران توانایی خرید ندارند که همین امر با رویکرد عدالت اجتماعی و اسلامی مغایر است.
وی ادامه داد: سربازی برای همه افراد واجب است. درصورتی که همه افراد سربازی نروند و فقط قشر ضعیف به سربازی اعزام شود این امر با اهداف انقلاب اسلامی سازگاری نخواهد داشت.
آصفری افزود: اصل سوم قانونی اساسی به موضوع تبعیض می‌پردازد که این تبعیض با پول قابل خریداری نیست. به همین دلیل، رعایت مساوات در این زمینه لازم است. من به‌دلیل این مسائل مخالف فروش سربازی هستم. وی بیان داشت: سربازی باید حرفه‌ای شود و به‌جای آنکه افراد فقط دو سال خدمت از سر اجبار انجام دهند، سربازی را به‌عنوان یک شغل درنظر بگیرند، مانند ارتش کشور پاکستان که افراد به استخدام درمی‌آیند و حقوق و مزایایی به آنها داده می‌شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی تصریح کرد: سربازی باید به نحوه‌ای باشد که سرباز از خدمت‌کردن برای کشورش احساس رضایت کند و از دو سال سربازی نهایت استفاده را ببرد و درمدت زمان سربازی، دارای فن و تخصص شود که بعد از اتمام سربازی از این فن برای اشتغال‌زایی خود استفاده کند.
وی اذعان کرد: حقوق سربازها به هیچ وجه مکفی نیست و باید به آنها تسهیلات بیشتری اعطا شود. اگر در کشور افزایش سرباز داریم به جای آنکه اقدام به فروش سربازی کنیم، بهتر است زمان خدمت را کاهش دهیم.
آصفری خاطر نشان کرد: در جامعه باید به سرباز احترام گذاشته شود اما اکنون در جامعه با سرباز به عنوان فردی مظلوم برخورد می‌شود.
طرح فروش خدمت موجب افزایش فرار سربازان می‌شود
عباس قائید رحمت، دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با طرح فروش خدمت سربازی مخالفت کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی همه در برابر قانون یکسانند و باید مطابق آن عمل کنیم.
قائید رحمت ادامه داد: در حال حضر این طرح تنها یک پیشنهاد است اما این موضوع که کسب درآمد مطرح باشد درست نیست چرا که وقتی یک مشمول به خدمت سربازی نرفته و غیبت داشته است، با گذشت بیش از ۱۰ سال غیبت دولت او را جریمه می‌کند.
وی گریزی نیز به اهداف احتمالی طرح دولت زد و اظهار داشت: شاید هدف این طرح، تامین هزینه‌های لازم برای سایر نظامیان و رفاه حال سربازان باشد اما در کل طرح فوق‌الذکر بدآموزی دارد و ممکن است منجر به افزایش اقدام به فرار شود چرا که افراد به این اعتقاد می‌رسند که در آینده خواهند توانست خدمت خود را خریداری کنند.
حرف آخر
اما آیا این پیشنهاد دولت با روح عدالت جامعه اسلامی ایران سازگار است؟ تکلیف کسانی که چنین پولی برای خرید خدمت سربازی ندارند، چه خواهد شد؟ موضوعی که به نظر می‌رسد اکثر قریب به یقین نمایندگان مردم در خانه ملت آن را مخالف روح عدالت می‌دانند و بعید به نظر می‌رسد این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
