كافي است گشتي در خيابانهاي شهر بزني، فرقي نمي كند در تهران باشي يا شهر ديگر، در اكثر شهرهاي كشور پشت چراغ قرمزها و يا مراكز شلوغ شهر كودكاني را مي بيني كه مشغول كار هستند، از فروختن فال و آدامس تا...
هيچ تايي براي آنها وجود ندارد، اين كودكان بايد درآمد داشته باشند، از ابتداي به دنيا آمدن هم اكثر همين را ديده اند براي آنها خوشحالي با رنگ اسكناس معنا پيدا مي كند نه رنگ عروسك و اسباب بازي....خودشان هم خبر ندارند كه چرا اينطوري بايد زندگي كنند اما از صبح تا شب در حال التماس به مردم براي فروختن اجناسشان هستند و بعد دسته پولها را تحويل به اصطلاح صاحب كارشان مي دهند و اندكي استراحت مي كنند تا دوباره با طلوع خورشيد روز از نو و روزي از نو...
اینکه این کودکان چه اتفاقی برایشان افتاده که به جای نشستن در پشت نیمکت مدرسه در خیابانها دست‌فروشی می‌کنند و چطور قانون، حمایت از این افراد را پیش بینی کرده و چه کسی متولی سر و سامان دادن به این طفل‌هایی است که آرزوی کودکانه‌شان به فروش روزانه بیشتر خلاصه می‌شود. قانون كشور ما در اين رابطه چه وضعيتي دارد؟
کودکان کار چه کسانی هستند؟
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان متاسفانه تعريفي براي كودكان كار ندارد و قانوني در اين زمينه عملا وجود ندارد، اما در عوض به موجب ماده ۷۹ قانون كار وادار کردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام به کار ممنوع است و بر اساس ماده ۸۰ این قانون، كارگري كه سنش ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد كارگر نوجوان ناميده مي شود كه براساس ماده ۸۲ قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نيم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولي است و ارجاع كارهاي شبانه و سخت و غيره به آنان ممنوع است و در مشاغلي كه با سلامت و اخلاقشان منافات دارد نباید تا پایان ۱۸ سال تمام به کار گرفته شوند و در غير اين صورت با كارفرماي وي برخورد قانوني مي‌شود.
وظیفه قانونی وزارت کار
وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قایل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند که آنها را به کارهای سخت مجبور نکنند و همین‌طور در صورتی که ادامه فعالیت‌شان و اشتغال‌شان با ادامه تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد از آن جلوگیری کنند. با این وجود، آنطور که آمارها نشان مي‌دهند کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان، حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم بوده و سود این کارگران خردسال را به قیمت جریمه از دست نمی‌دهند از طرف دیگر، وزارت کار فقط کودکانی را که در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کارند، شناسایی می‌کند و می‌تواند آنها را از کار منع و کارفرما را جریمه کند. اما کودکانی که در خیابانها دست فروشی می‌کنند تکلیفشان چه می شود؟
فعالان حقوق کودک، نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد را مسئول رسیدگی به وضع خانواده‌‌های کم‌درآمد می‌دانند، به اعتقاد آنها این نهادها باید با دادن امکانات به این خانواده‌ها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگیری کنند.
متولي كيست؟
با وجود رشد روز افزون کودکان کار اما هنوز کودکان کار متولی مشخصی ندارند. این جمله را هر از چندی از زبان افراد مختلف می‌شنویم، این را دیگر هر کسی که حتی هراز گاهی اخبار مربوط به کودکان کار را دنبال کند، نیز متوجه شده است. هرروزگزارش‌های زیادی نوشته می‌شود و در مورد افزایش تعداد کودکان کار در ایران داد سخن گفته می‌شود ولی بر خلاف انتظار هنوز سازمان‌ها و وزارت خانه‌هایی که باید متولی رسیدگی به امور این کودکان باشند، به درستی مشخص نشده‌اند. مسئولان وزارت کار که در واقع مجری قانون کار هستند و مطابق قانون کار اصولا اشتغال و به‌کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال غیرقانونی محسوب می‌شود، ترجیح می‌دهند چندان حرفی از این کودکان به میان نیاورند، و البته در اين بين مسئولان سازمان بهزیستی هراز چندی سکوتشان را می‌شکنند و در مورد کودکان کار، صحبت می‌کنند.
گفته مي شود شهرداری و نیروی انتظامی باید در جمع‌آوری کودکان کار کمک کنند؛ ولی ساماندهی آنها طبق مصوبه مجلس، وظیفه قانونی سازمان بهزیستی است.
اما اين مسئولان معتقدند كه نگهداري از اين كودكان بر عهده سازمانهای غیردولتی و NGO هاست.
برخی‌ها به دلیل اینکه اکثر این کودکان جز اقشار کم درآمد جامعه هستند بهزیستی را مقصر می‌دانند که از خانواده اینها حمایت لازم را انجام نداده تا آنها کودکانشان را مجبور به کار در سطح شهر نکنند ولی تعریف قانون در این مورد چیست؟
خلاء قانونی نداریم!
اما در همین راستا گفته شده كه در رابطه با جمع‌آوری کودکان کار خلاء قانونی وجود ندارد و به همین دلیل قوه قانون گذاری کشور برای ریشه کن کردن این مساله وارد گود نشده است.
يكي از نمايندگان مجلس با تاكيد به اینکه مسئولیت جمع‌آوری کودکان کار از سطح خیابانها با شهرداری است، بیان کرد: البته شهرداری به تنهایی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد بلکه سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز باید وظیفه خود را در این ارتباط به انجام رسانند. سازمان بهزیستی وشهرداری بايد دست به دست دهند تا اقدام به جمع‌آوری آنها صورت گیرد و این کار تنها با عزم وهمت مسئولان و نهادهای زیر ربط سرانجامی خواهد داشت، در این صورت خدشه‌ای نیز به چهره شهر وارد نخواهد شد.
كار اجباري مصداق بارز كودك‌آزاري
اما لیلی ارشد، عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره می‌گوید: در حال حاضر ایران برای حمایت از کودکان کار نهاد و یا شورای عالی وجود ندارد که بتوان با تکیه برآن برای رساندن کودکان به حقوقشان تلاش کرد و عمده مشكل اين كودكان با تصويب قانون حمايتي مرتفع مي‌شود.
هرچند مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورسمن‌ها را مسئول رسیدگی به امور کودکان کار دانسته است اما فعالان حقوق کودک معتقدند که بودجه و فضای کاری مناسبی برای آنها برای تاسیس این NGOها و فعالیت در آنها در کشور وجود ندارد.
سیدمحمدرضا محسنی ثانی درباره جمع‌آوری کودکان کار از سطح خیابانها، نیز می‌گوید: متاسفانه این پدیده ناهنجار اجتماعی نیز مانند برخی دیگر از پدیده‌ها متولی خاصی ندارد و کسی زیر بار مسئولیت آنها نمی‌رود. برای متکدیان و کودکان کار مراکز موازی مداخله‌گر در گرفتن خدمات و اعتبارات فراوان هستند ولی در پذیرش مسوولیت مستقیم عموما این وظیفه را به یکدیگر محول می‌کنند.
اما عبدالصمد خمشاهی یکی از وکلای دادگستری در باره وضعيت كودكان كار و قوانين موجود براي حمايت از اين قشر در كشور می‌گوید: متاسفانه کار اجباری یکی از شایع‌ترین موارد کودک آزاری است و با وجودی که سازمان ملل متحد آمار کودکان زیر ۶ سال ایران را ۹ میلیون و آمار کودکان زیر ۱۸ سال را ۲۸ میلیون اعلام کرده است كه اين آمار نشان می‌دهد كه کودکان درصد بسیاری از جمعيت كشور را به خود اختصاص می‌دهند اما در قانون حمایت از کودکان متاسفانه به کودکان کار اشاره نشده و تنها در قانون کار که مصوب سال ۱۳۸۱ درباره سن افراد کارگر مواردي ذکر شده که طبق آن سن كارگر باید بالاتر از ۱۸ سال باشد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه درباره متولیان و حامیان این قشر نیز صحبتی به میان نیامده و متولی طبق قانون مشخص نیست، اگر چه در قانون کار ممنوعیت کار این افراد ذکر شده اما درباره متولیان و حامیان کودکان کار هیچ سخنی به میان نیامده است و خلاءقانونی در این رابطه با توجه به تعداد زیاد کودکان در کشور به وضوح حس می‌شود.
دولت متولی اصلی اصلاح قانون است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان می کند: کمیسیون اجتماعی مجلس باید به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کند و به کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این وضعیت سروسامانی بدهد.
در همین ارتباط خرمشاهی با اشاره به اینکه اعتیاد یکی از اعضای خانواده،فقر، حاشیه نشینی و عقب ماندگی فرهنگی از علل روی‌آوردن خانواده‌ها به وادار کردن فرزندان خردسال خود به کار است، می‌گوید:مرتفع کردن این معضل که به صورت روز افزون در حال رشد است نیاز به یک عزم ملی دارد یعنی صرفا نمی‌توان یک نهاد و یا یک وزارت خانه را به عنوان متولی و یا برطرف کننده خلاء قانونی انتخاب کرد.
وی ادامه مي‌دهد: دولت به شیوه کلان مسئولیت را برعهده داشته و باید قوانین مناسب را تدوین کند و باقی ارگانها نیز در راستای مسئولیت‌هایشان باید حامی باشند تا این پدیده از خیابانهای کشور رخت بربندد.
مشكل بايد برطرف شود
برخي‌ها مي‌گويند قوانين حمايتي كافي از كودكان كار وجود ندارد، برخي ديگر بر اين باورند كه با پررنگ‌تر شدن نقش بهزيستي در كنار خانواده‌هاي كم درآمد مشكل خود به خود حل مي‌شود و برخي ديگر منتظر اقدام NGO هاي خصوصي هستند، نظريات متفاوتي براي اينكه چرا و چگونه با ناهنجاري اجتماعي به نام كودكان كار مواجه مي‌شويم وجود دارد اما آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه شواهد نشان مي‌دهد اين ناهنجاري در حال رشدي قارچ گونه است و اگر هم قانوني براي حمايت از اين افراد وجود دارد در مرحله اجرا ناموفق بوده است. حال بايد با يافتن راه حل مناسب سعي بر برطرف كردن اين معضل اجتماعي كه راهي است براي ورود كودكان به كارهاي خلاف قانون يافت تا ضمن بيمه كردن جامعه با نسلهاي سالم راهي براي كاهش هزينه‌هاي تحميلي به جامعه پيدا كرد.
مائده شيرپور
