شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۶
کد مطلب : 108376
سیاست روز موانع تحقق شعار سال ۹۸ را بررسی می‌کند؛

چرخ‌هایی که باید چرخ رونق تولید را بچرخاند

چرخ‌هایی که باید چرخ رونق تولید را بچرخاند

در سلسله نامگذاری‌های سالانه امسال نیز رهبر معظم انقلاب نام "رونق تولید"‌را برای سال ۹۸ برگزیدند تا سال ۹۸ نیز همانند اکثر سال‌های اخیر عنوان یاد شده حول محور «اقتصادی» باشد و برآیند همه این موارد نشان از آن باشد که معظم‌له تاکید ویژه‌ای به موضوعات اقتصادی دارند.
موضوعات اقتصادی که امروز بیش از هر زمان دیگر مشکلات و متععد اصلی مردم و جامعه از آن نشات گرفته و می‌گیرد. سال ۹۷ با همه فراز و فرودهایی که داشت سال سختی برای اقتصاد ایران بود چراکه در کنار نوسانات بازارهای مالی از جمله دلار، سکه و طلا؛ بازار کالاهای اساسی از جمله کالاهای معیشتی مردم دستخوش نوسان و دست‌اندازهای سنگینی شده بود و همین سنگینی کمر اقشار مختلف جامعه از جمله قشر آسیب‌پذیر و متوسط جامعه را خم کرد.
با وجود تمام مشکلات و معضلاتی که اقتصاد کشور در سال ۹۷ با آن دست و پنجه نرم کرد اما تاکید فرمایشات مقام معظم رهبری بر موضوع رونق تولید حکایت از اشراف کامل ایشان به مشکلات عدیده‌ای مردم و جامعه دارد و بی‌شک راهبردهای ارایه شده از سوی ایشان همان مساله‌ای است که باید از سوی متولیان و دست‌اندرکاران مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم با کمترین سختی‌ها از شرایط کنونی گذر کنیم.

بحران‌های اصلی
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران مبنا قرار گرفتن مساله تولید و رونق آن از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال ۹۸ از آنجا نشات می‌گیرد که در میان بی‌نهایت مشکلات موجود در کشور مساله بیکاری و توقف فعالیت‌های کارخانجات مختلف از جمله بحران‌های اصلی کشور شد به طوری که علی‌رغم تمام تلاش متولیان مبنی بر کاهش نرخ بیکاری همچنان شاهد رشد بی‌رویه آن بودیم تا جایی که طبق آمار؛ میزان بیکاری در کشور همچنان دو رقمی باقی ماند و شتاب خود را برای بالا رفتن بیشتر کرد.
به گفته این کارشناسان؛ سخنان مقام معظم رهبری در مورد شعار سال به این معناست که ایشان به خوبی به این نکته که مشکل اساسی کشور مشکل اقتصادی و معیشتی مردم است واقفند ضمن اینکه باید پذیرفت که بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است و بی‌شک دستور مقام معظم رهبری جبران این نارسایی‌ها است.
همانطور که پیشتر عنوان شد و از شواهد امر بر می‌آید سال ۹۸ و نامگذاری «رونق تولید» بر این مبناست که متولیان و دست‌اندرکاران به گونه‌ای در جهت رونق بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی گام بردارند که منجر به رشد اشتغال‌زایی شود و این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه تولید داخل به شکل واقعی مدنظر قرار گیرد. چیزی که تاکنون از دید متولیان مغفول مانده است.
به فرموده مقام معظم رهبری که تا پیش از نیز بارها و بارها توسط ایشان به آن تاکید شده است؛ "در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی است؛ مسئله‌ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس می‌کنند و مطالبه می‌کنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان می‌دهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به‌مورد است. اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است." این فرمایشاتی که معظم له در حدود ۳ سال پیش یعنی در آغاز سال ۹۵ با نامگذاری سال تحت عنوان سال "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" ‌بر آن تاکید کردند اما متاسفانه آنچه با گذشت ۳ سال نمایان شده این است که آن طور که باید و شاید در این مسیر گام برداشته نشده و نتایج اثر بخش نبوده است که اگر بود باز هم معظم‌له بر مساله تولید و رونق آن تاکید نمی‌کردند.

سنگ راه تولید
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله و بررسی این مساله که چرا تولید داخل تا این حد آسیب دیده و متولیان نتوانسته‌اند آن را در مسیر درست هدایت کنند؛ دلایلی مختلفی را عنوان می‌کنند و به نظر می‌رسد بررسی بر نکات اصلی آن می‌تواند کلید راه درست و روشنی برای شروع سال ۹۸ متولیان در این مسیر باشد.
برخی کارشناسان و منتقدان اقتصادی در واکاوی مشکلات پیش‌روی حوزه تولید بر این باورند که اگر امروز تولید در کشور در مرحله بحرانی و هشداردهنده قرار دارد به این نکته باز می‌گردد که در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور مدیران ناسالم و ناکارآمد حضور دارند و خود این مساله بزرگترین و اصلی‌ترین مانع برای حرکت در مسیر درست است.
مدیرانی که منافع شخصی و خانوادگی را به منافع ملی ترجیح داده و همواره و با سوءمدیریت‌های خود به عناوین مختلف ضربه‌های بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله این منتقدان است که می‌گوید؛ "ضرورت دارد تا با پالایش مدیران ناسالم فضا را برای تنفس اقتصاد کشور باز کنیم چراکه دسته‌ای از مدیران ناسالم به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی نیستند بلکه مدیرانی هستند که می‌خواهند با عمل خود اثبات کنند راه استقلال و ایستادگی منتج به نتیجه نمی‌شود و تنها راهکار برای رونق اقتصاد کشور بوسه زدن بر پنجه گرگ است.
به اعتقاد وی کشور نیاز به مدیرانی دارد که سلامت اقتصادی داشته باشند و مدیری که خود عضو هیئت مدیره چندین شرکت تجاری مختلف است نه تنها کمکی به رونق تولید نخواهد کرد بلکه برای منافع انحصاری خود، خود نیز چوب لای چرخ تولید خواهد کرد تا منافع شرکت‌هایش به خطر نیفتد.
از سوی دیگر برخی منتقدان به نگاهی به شرایط کنونی تولید این نکته را مطرح می‌کنند که مساله ریشه تمام مشکلات کنونی تولید به حجم بالای نقدینگی موجود در شور باز می‌گردد که متولیان نتوانسته‌اند آن را در مسیر درست هدایت کنند به این ترتیب که این سیل هر روز یک بازار را ویران کرد و متولیان هم تنها به دنبال مسکن‌های آنی برای آن بوده و هستند.
به اعتقاد این افراد منشأ‌ بسیاری از آشفتگی‌های در حوزه اقتصاد کشور صرفا به جهت عدم انتقال نقدینگی به سایر بخش‌های اقتصادی و کنترل متوهمانه تورم بوده است به این ترتیب که این نوع نگاه کشور را با رکود مواجه کرد و اگر بنا داریم حرکت مناسبی داشته و به سمت رونق تولید باز گردیم بایستی نقدینگی را به فعالیت‌های تولیدی بازگرداند.
به اعتقاد کارشناسان اگر چه مدیریت نامناسب و حجم نقدینگی لجام گسیخته دو عامل اصلی و مهم در رکود تولید داخل شده است اما با وجود تمام این کم و کاستی‌ها اگر متولیان و دست اندرکاران فرمایشات معظم له را سرلوحه و اولویت کاری خود در سال ۹۸ قرا ردهند بی‌شک می‌توانند به شکل بایسته و شایسته شعار سال ۹۸ را به شکل خوبی عملیاتی کنند.
به اعتقاد کارشناسان اصلاح محیط کسب و کار؛ مبارزه با فساد، دیپلماسی فعال اقتصادی، توانایی صادرات محصولات تولیدی و اصلاح برخی از قوانین و مقررات از جمله مواردی است که می‌تواند متولیان را در مسیر تحقق درست شعار سال همراهی کند و در نهایت کشور را به جایگاهی برساند که اقتصاد کشور از شرایط بحرانی کنونی خارج شود .

عزم همگانی
البته اجرایی شدن این مساله مشروط به این است که هر یک از دستگاه‌ها اعم از دولت،‌ مجلس و... باید اقدامات لازم در زمینه حمایت از کالای ایرانی را انجام دهند تا رونق تولید محقق شود وگرنه اینکه این نقشه‌ها و سرفصل‌ها تعریف شود و یک تیم اقتصادی متحد شکل گرفته و به نوعی چندگانگی موجود در بین مدیران دولتی از بین برود و به سخن دیگر تا زمانی که اراده‌ای از سوی دولتمردان و متولیان برای این مهم وجود نداشته باشد همانند همان بی‌ارادگی که تاکنون در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی وجود داشته نه تنها نمی‌توان به سرمنزل مقصود رسید بلکه شعار سال نیز در حد شعار باقی مانده و عملیاتی نخواهد شد. 

نویسنده: سارا علیاری

https://siasatrooz.ir/vdccm4qse2bqx18.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی

با وجود افرادی در بدنه خانه ملت ، دولت و حاکمیت که بیش از آنکه نگران وضعیت معیشت مردم محروم و مستضعف باشند دغدغه زندگی فرزندان،خانواده و افراد و مدیران دوتابعیتی را در خارج از کشور دارند و با چنین تعارض منافع آشکاری که بین چنین افرادی در مدیریت کشور و مردم وجود دارد نمی توان انتظار داشت که در ارتباط با فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی در سند راهبردی گام دوم انقلاب و در سال رونق تولید در زمینه مصوبات لوایح ضد غربی،مقابله با جریان نفوذ، اصلاحات ساختار اقتصادی، اصلاح نظام بانکی،مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت ، تبعیض،تبانی ،ارتشاء و اجرای عدالت اقدامات جدی صورت پذیرد.
کشور و مردم نیازی به مسئولینی که با نگاه از بالا به پایین دو نسخه متفاوت یکی برای عامه مردم و دیگری برای خود ،خانواده و اطرافیانشان داشته باشند ندارند.مردم مسئولینی می خواهند که مطابق فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی شآن و منزلت خود را در خدمتگزاری و پاسخگویی به مردم بدانند و نه در آقایی وقدرت محوری در مسئولیت و جایگاهی که بواسطه صبر و استقامت و خون دل خوردن و به هزینه همین مردم به آنها واگذار گردیده و دو دستی خود ، خانواده ، قبیله ، باند و اطرافیانشان را سر سفره انقلاب نشانده و عامه مردم را از آن محروم کرده اند.
می بایستی مطابق منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب و برای نجات و آینده کشور ، انقلاب و مردم هرچه سریعتر بدنه فکری و استراتژیک مدیریت کشور از دست چنین افراد ریاکار ، خسته ، از راه برگشته ، بی رمق و منافق خارج گردیده و در دست افراد صالح ،صادق،متخصص با انگیزه و جوانان متعهد به آرمان های انقلاب قرار بگیرد که مهمترین وظیفه شان پاسخگویی در برابر مسئولیتشان به مطالبه گری و نظارت موثر مردم ،رسانه ها و قوه قضاییه می باشد.