هنوز هم رقم کلانی از بودجه کشور که به چنگ آوردن درآمد آن برای دولت و نظام با مشکلات سخت و عدیده‌ای روبروست تا ناچار شود چشم را از نفت و میعانات بردارد و به تنها ممر داخلی آن یعنی مالیات‌ها متکی شود در دامنه آموزش‌وپرورش هزینه می‌گردد که درصد بالایی از آن به حقوق و مزایای کارکنانی اختصاص داده شده که در میان آن‌ها پشت میز نشینانی هستند که میانگین کارشان در روز تنها ده دقیقه است زیرا اکثر اوقات کاری را، به مطالعه کتاب‌ها و جزوات درسی دانشگاهی مشغولند تا بتوانند با دریافت مدارک تحصیلی بالاتر اشل حقوق را نیز افزایش دهند!
نگاهی نامحسوس به ادارات کل این وزارتخانه در سطح پایتخت و همچنین مراکز استان‌ها این حقیقت تلخ به اثبات می‌رسد که اگر به جز مدارس غیر انتفاعی، ادارات را به بخش خصوصی همچون دفاتر پیشخوان واگذار نمایند حوزه‌های ستادی آن می‌تواند با یک دهم نیروهای موجود کارهای جاری را به انجام برساند البته نه آنگونه که وزارت امور خارجه برجام را به انجام رساند!
شاید اولین واحدهایی که در مجموعه ادارات کل حوزه ستادی و استان‌های وزارت آموزش و پرورش نیازمند بازنگری و احیاناً تعدیل و حذف نیروها و همچنین پست‌های سازمانی کارشناس و کارشناس ارشد می‌باشد، روابط عمومی و ارتباطات جمعی آن‌هاست که متأسفانه کوچکترین نقشی پیرامون انجام وظایف و اهداف این مجموعه در جامعه نداشته و اکثراً ملیجک گونه عمل می‌کنند، در حالی که هنوز هم مشاورانی را در بین خود و از میان بازنشستگان دارند که معلوم نیست حق‌الزحمه آن‌ها از کدام‌یک از ردیف‌های حق‌التدریسی تأمین می‌شود!
تأسیس دانشگاه پرهزینه فرهنگیان اگر چه روزگاری ضروری به نظر می‌رسید اما امروز به جز ایجاد تعهد برای خزانه دولت نقش دیگری ندارد و این وزارتخانه به راحتی می‌تواند کسری‌های احتمالی مدارس را از میان بعضی از نیروهای عاطل و باطل جا خوش کرده پشت میزهای اداری تأمین کند!
رئیس دانشگاه فرهنگیان عقیده دارد؛ با کسری ۱۳۰هزار معلم روبرو هستند در حالی که قسمت اعظمی از این نیاز همچنان در اتاق‌های در بسته که مازاد بر نیاز در آن هستند به راحتی می‌توانند کسری‌های بخش آموزش و پرورش را تأمین نمایند!
سری به اردوگاه‌ها و کانون‌های پرورشی متعدد و مازاد بر نیاز کشور و بخصوص از نوع ستادی آن بزنید تا بار مالی سنگینی را که نگهداری این مجموعه‌ها به دوش بودجه وزارت مربوطه دارد با بازدهی آن‌ها مقایسه شود تا به نگرانی‌ها پیرامون رکود فعالیت و عاطل و باطل بودن کادر رسمی در پست‌های سازمانی و همچنین نیروهای پیمانکاری این اماکن واقف که پس از چندی درخواست استخدام می‌نمایند!
فربه شدن بی‌ضابطه بخش‌های اداری این وزارتخانه در سراسر کشور شدیداً نیازمند تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات است که درآمدهای آن به نحو متفاوت دریافت شده و همچنین واریزی‌ها به خزانه صد در صد برگشت می‌شود! وضعیت نیروهای غیر رسمی این مکان‌های تربیتی تفریحی نیز نیازمند رسیدگی تخصصی است تا مشخص شود چه تعدادی از بازنشستگان در قالب پیمانکاران هنوز هم در پست‌های کلیدی قبلی مشغول به کارند و همچنین قرارداد پیمانکاری به چه طریقی سوری می‌شود؟!
اگرچه این اماکن به ظاهر کاملاً دولتی است اما از نظر تخصصی می‌توان در مواردی عدول از قوانین مالی و استخدامی کشور را در آن مشاهده کرد. امروز نوبت آن است که اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی و هدف نهایی برای آینده این کشور سرلوحه همه نهادها و ارگان‌ها باشد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
