میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۹
 
 
کارشناسان فراز و فرود معیشت مردم را بررسی کردند؛
عملکرد اقتصادی دولت
عملکرد اقتصادی دولت
 

با گذشت چند سالِ پُرمذاکره و علی‌رغم تمرکز دولت آقای روحانی بر راه‌حل‌های سیاسی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، طی دو سال گذشته نه‌تنها بهبودی در اقتصاد ایجاد نشد، بلکه رکوردهای پشت‌سرهم از شاخص های منفی اقتصادی به‌ثبت رسید.
در حال حاضر بیش از ۶ سال از روی کار آمدن دولت می‌گذرد و شاخصها و سنجه‌های اقتصادی نیز حکایت از وضعیت نامطلوب در این حوزه دارد.در این مدت با عملکرد دولت اقتصاد کشور با رکودهای سنگین همراه بوده و در این بین رکوردهای جالبی نیز از دولت به‌جا مانده است. در روزهای گذشته هیئت دولت بخشی از دستاوردهای خود را در زمینه‌‌های مختلف علی‌الخصوص در موضوعات اقتصادی رونمایی کرده است، این درحالی است که جدای از شاخصهای اقتصادی وضعیت عمومی جامعه به‌لحاظ اقتصادی مطلوب نبوده و حداقل رضایت شهروندان در این خصوص کسب نشده است.
برنامه اصلی دولت نگاه به مذاکرات بین‌المللی بود اما با ناکامی در آن حوزه برنامه‌های نصفه‌و‌نیمه دولت در حوزه اقتصاد نیز عملاً تأثیر قابل توجهی در شاخهای کلان نداشت و رکوردهای منفی نیز در این زمینه به‌جای ماند. در ادامه تلاش می‌کنیم با بررسی شاخصهای اقتصادی بخشی از این رکوردهای منفی در حوزه‌‌های مختلف را مرور کنیم.
گفتنی است نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به‌نفع اقشار مرفه، افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده، همچنین افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به‌نفع مالکان و به‌ضرر مستأجران بوده، افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف و توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود، از جمله عوامل تشدید نابرابری و تحقق رکوردهای منفی در سالهای اخیر بوده است.

رکورد سقوط ارزش پول ملی
بر اساس آمارها، از ابتدای دولت دوازدهم تا مرداد ماه ۱۳۹۸ ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است تا رکورد تضعیف واحد پول ملی در دولت‌های اخیر شکسته شود. در ۴ سال دولت نهم ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا فقط ۱۰ درصد کاهش یافت و آن دولت بهترین عملکرد را در حفظ ارزش پول ملی کشور به خود اختصاص داده است.

فاجعه رشد نقدینگی
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم نقدینگی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ است. حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم در تیرماه سال ۱۳۹۶ کمی بیش از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در مدت ۲۰ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۵۴۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. در دولت دوازدهم هر ماه حدود ۲۷.۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ مجموعاً ۳۵۲.۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۲۹.۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

رکورد نرخ تورم
بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در مرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۰.۸ رسید تا بالاترین نرخ تورم مناطق شهری کشور در ۱۵ سال اخیر رقم بخورد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
گفتنی است این نرخ از سال ۱۳۸۳ تاکنون بی‌سابقه است. پیش از این رکورد بالاترین تورم در مناطق شهری کشور به مهرماه سال ۱۳۹۲ مربوط بوده است که به ۳۶.۲ درصد رسیده بود. در آن زمان، مسئولان دولت یازدهم که تازه بر سر کار آمده بودند، افزایش تورم را نتیجه عملکرد دولت احمدی‌نژاد عنوان می‌کردند.
در خرداد امسال نرخ تورم۶/۳۷ درصد و نرخ بیکاری ۸/۱۰ درصد اعلام شده است، بنابراین شاخص فلاکت به ۴/۴۸ درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم شاخص فلاکت از سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود. البته آمار بیکاری قبل از سال ۱۳۷۵ در دسترس نیست در غیر این صورت امکان بررسی دقیقتر این شاخص برای دولتهای قبل نیز وجود داشت.
در ابتدای دولت نهم در تیرماه ۱۳۸۴ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱۴۹۰ میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ این رقم به ۱۸۹۳۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم ۶۵ درصد افزایش یافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴۴۰ میلیارد تومان اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۷۷.۵ میلیارد تومان بوده است. از تیرماه ۱۳۹۲ که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، تا پایان سال ۱۳۹۷ بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۸۶ درصد افزایش یافته و از ۱۸۹۳۰ میلیارد تومان به ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است، به‌عبارتی در ۶۸ ماه عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم ۵۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که میانگین ماهانه آن ۷۹۸ میلیارد تومان می‌شود.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در ابتدای دولت نهم ۱۵ هزار میلیارد تومان و در انتهای آن ۷/ ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده و در آن هشت سال حدود ۷/ ۷۶ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شد.گفتنی است در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سرعت افزایش پایه پولی افزوده شده و تا نیمه سال ۹۷ پایه پولی به ۵/ ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید تا میزان افزایش پایه پولی در دولت فعلی به ۸/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برسد.
سال ۱۳۹۸ تاکنون بدترین سال برای قشر کارگر از لحاظ قدرت خرید مسکن در ۳ دهه اخیر بوده است. در سال جاری حداقل حقوق کارگران ۱۵۱۶۰۰۰ تومان تصویب شده است، این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در مرداد امسال به ۱۲۷۰۰۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
حداقل حقوق ماهانه ۱ کارگر معادل ۱۱۳/ ۰ مترمربع از مساحت ۱ آپارتمان متوسط در تهران است، به‌عبارت دیگر مجموع حقوق کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند در ۱۲ ماه سال ۹۸ برابر با ۱ متر و ۳۶ سانتی‌مترمربع آپارتمان در تهران است، یعنی کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند اگر دستمزد امسالش را پس‌انداز هم بکند، فقط می‌تواند ۵/ ۱ مترمربع آپارتمان در تهران خریداری کند. این آمار نشان‌دهنده بیشترین فاصله حقوق کارگران با قیمت مسکن پس از سال ۱۳۷۰ تاکنون است. 

سفره مردم کوچکتر شد
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، از ابتدای سال گذشته تا خرداد امسال به‌طور میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف دو برابر شده است. از آنجا که میزان درآمد اقشار متوسط (کارمندان) و کم‌درآمد (کارگران) در یک سال اخیر کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافته، طبیعی است با گرانی‌های رخ‌داده، از قدرت خرید آنها به‌شدت کاسته شده است. در یک سال اخیر فقط مواد غذایی نبوده که گران شده، بلکه هزینه مسکن و اجاره‌بها هم به‌شدت برای اقشار متوسط رو به پایین که اکثراً مستأجرند، افزایش شدیدی پیدا کرده است. البته مستأجران تهرانی به‌اجبار با نقل مکان به شهرهای حاشیه‌ای تهران، بخشی از هزینه افزایش اجاره‌بها را کاهش داده‌اند؛ اما در زمینه تهیه مواد غذایی راهی جز کاهش مصرف آنها نیست. گفتنی است بر اساس گزارشهای رسمی، در سال‌های اخیر خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط ۲۳ درصد درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار، هر خانوار ایرانی به‌طور میانگین در ماه ۸/۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. از آنجا که در ابتدای سال ۹۷ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار ۵۰۰/۱۳ تومان بود، هزینه خرید ۸/۸ کیلوگرم برنج در ماه برای یک خانوار حدود ۱۲۰ هزار تومان در ماه می‌شد؛ اما تأمین همین مقدار برنج ایرانی در خرداد امسال به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، چراکه متوسط قیمت برنج ایرانی به ۷۰۰/۲۲ تومان افزایش یافته است.

کد مطلب: 110670
 
Share/Save/Bookmark