میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۹
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۸۲) میکند
غیرنیازمحوری پژوهشها زیر سایه مصوبه تأسيس مراكز تحقيقاتی!؟
اشاره فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. بررسی میدانی جامعه موید این واقعیت است که تعداد بسیار زیاد مراکز تحقیقاتی از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی تاسیس شده است که عملکرد آنها طی چند دهه گذشته در راستای تامین نیازهای روزآمد کشور نیست. اینگونه به نظر می رسد که تاسیس مراکز تحقیقاتی با هدف توسعه فیزیکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و بیشتر به منظور جذب اعتبارات پژوهشی و مصوب دولت بوده است که فعالیت آنها تابع نوسانات اعتبارات تخصیص یافتاه به آنهاست.نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
ردیف: ۱۵
نام مصوبه: تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي
شماره جلسه تصویب: ۱۴۸
تاریخ تصویب: ۲۱/۰۱/۱۳۶۹
شماره ابلاغ: ۳۶۴/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۲/۰۲/۱۳۶۹
شرح:
با توجه به روح تعاليم مكتب اسلامي در زمينه گسترش مرزهاي دانش وآگاهي از مواهب و نعمتهاي خدادادي در پهنه طبيعت و جهان به منظور ارتقاي سطح زندگي و نيل به حيات طيبه و نيز با رعايت به تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي، در خصوص تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق، ضرورت تاسيس توسعه مراكز و فعاليت هاي تحقيقاتي به صورت منسجم و بر اساس الگويي سنجيده و مورد قبول، محرز مي باشد. فعاليتهاي تحقيقاتي در كشوربه صورت سازمان يافته و تشكيلاتي، با تاسيس انستيتو پاستور در سال ۱۲۹۹ آغاز گرديد. افزايش فعاليتهاي تحقيقاتي و توسعه مراكز جديدي كه بعضاً به صورت مستقل و اكثراً وابسته به دانشگاه ها يا وزارتخانه هاي صنعتي و پزشكي و... . انجام گرفت، از الگوي مشخص و واحدي تبعيت ننموده است. از اين رو، ‌جهت هماهنگ ساختن توسعه مراكز و فعاليت هاي پژوهشي، طرح حاضر به منظور بيان تعاريف و تعيين ضوابط تاسيس مراكز و واحدهاي تحقيقاتي، اعم از دولتي و يا غيردولتي، تنظيم شده است.
۱- محقق:
محقق در مركز تحقيقاتي به كسي اطلاق مي شود كه عضو هيات علمي، پژوهشي دريك گروه پژوهشي يا آموزشي، فعاليت پژوهشي مي كند و وظايف و نحوه ارتقاي او تابع مقررات هيات علمي پژوهشي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي خواهد بود.
۲- گروه پژوهشي
درصورتي كه فعاليت پژوهشي در يك دانشكده ياموسسه تحقيقاتي به صورت مستمر و با هدف خاص تعريف شده باشد و به تعداد كافي عضو هيات علمي پژوهشي وجود داشته باشد، گروه پژوهشي با ضوابط زير تاسيس مي گردد.
الف: هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق برنيازهاي اساسي كشور در يكي از زمينه هاي علمي، كاربردي و يا ميان رشته اي باشد.
ب: داشتن حداقل ۵ عضو هيات علمي پژوهشي كه ۳ نفر از آنان در گروه پژوهشي تمام وقت باشند.
ج: داشتن امكانات و تجهيزات لازم در دانشكده يا دانشگاه و يا موسسه تحقيقاتي.
د: داشتن دانشجوي دوره دكتري درزمينه تحقيقاتي ارائه شده وياسه دوره متوالي دانشجوي كارشناسي ارشد.
تبصره ۱- درصورت تمايل دانشكده به استقلال مالي درگروه پژوهشي، گروه با نام مركز و زير نظر دانشكده اداره خواهد گرديد كه دراين صورت داراي استقلال مالي بوده ولي ساير ضوابط آن، تابع ضوابط گروه مي باشد.
تبصره ۲- موسسات تحقيقاتي غيروابسته به دانشگاه ها ‌از شرط مندرج دربند د معاف خواهند بود.
۳- پژوهشكده:
درصورتي كه حدود فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه از سطح يك دانشكده، فراتر باشد و ايجاد موسسه اي در دانشگاه يابه صورت مستقل ضرورت يابد، پژوهشكده با شرايط زيرتاسيس مي گردد:
الف- فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشكده در زمينه هاي بنيادي كاربردي و يا توسعه اي و منطبق بر نيازهاي اساسي كشور خواهد بود و پژوهشكده در يك رشته مشخص و يا به صورت ميان رشته اي مي تواند در هر يك از زمينه هاي فوق تشكيل گردد.
ب- داشتن حداقل ۳ گروه پژوهشي باشرايط مندرج در بند ۲
ج- داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي.
تبصره ۱- پژوهشكده از نظر مالي، مستقل و از نظر اداري، مشابه يك دانشكده خواهد بود.
تبصره ۲- عناوين زير، معادل پژوهشكده خواهد بود:
الف- مركز تحقيقاتي
ب- موسسه تحقيقاتي (پژوهشي)
تبصره ۳- هرگاه سطح فعاليت تحقيقاتي در موسسات و مراكزي كه عنوان دانشگاه ندارند، معادل پژوهشكده باشد، مي توانند نسبت به تأسيس پژوهشكده (نظير مركز و موسسه تحقيقاتي) اقدام نمايند. اين گونه موسسات ميتوانند نسبت به ارائه دوره كارشناسي ارشد و دكتراي پژوهشي درصورت داشتن شرايط و ضوابط آموزشي و پژوهشي مصوب با همكاري و تحت نظارت دانشگاهها اقدام كنند.
۴- پژوهشگاه
در صورتي كه فعاليت هاي پژوهشي، در سطح گسترده، مورد نظر باشد، واحد پژوهشي مستقل (پژوهشگاه) با شرايط زير ايجاد مي گردد:
الف- دارابودن سه موسسه پژوهشي (پژوهشكده) با شرايط مندرج در بند ۳
ب- داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي
تبصره- پژوهشگاهها مي توانند نسبت به ارائه دوره كارشناسي ارشد و دكتراي پژوهشي، بر طبق شرايط تبصره ۳ از بند ۳ اقدام كننند.
۵- روش ايجاد واحدهاي تحقيقاتي
الف: استخدام كادر به عنوان عضو هيات علمي پژوهشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، نظير استخدام كارد به عنوان عضو هيات علمي آموزشي بوده وتبديل وضعيت از هيات علمي آموزشي به هيات علمي پژوهشي به پيشنهاد دانشگاهها وت صويب هيأتهاي مميزه صورت مي گيرد.
ب- تأسيس گروه يا مراكز پژوهشي، پژوهشكده و يا پژوهشگاه بر حسب مورد به پيشنهاد دانشگاه يا سازمان و يا وزارتخانه ذي ربط و در خصوص مراكز تحقيقاتي غيردولتي توسط افراد حقيقي وياحقوقي بنابه مورد درمعاونت پژوهشي وزارت فرهنگ وآموزش عالي و يا معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بررسي مي شود و جهت رسيدگي نهايي و تصويب اساسنامه، به شوراي گسترش آموزش عالي مربوط، ارجاع خواهد گرديد.
ج: رؤساي مراكز واحدهاي تحقيقاتي، بايد ازميان اعضاي برجسته هيات علمي باشند و صلاحيتشان، درجهت اهداف موسسه برحسب مورد به تأييد وزارتين مربوط برسد.
تبصره- در خصوص روساي واحدهاي تحقيقاتي بخش غيردولتي، عضويت در هيات علمي، شرط نيست.
۶- مراكز تحقيقاتي كه براساس اين ضوابط، تأسيس مي شوند، مي تواننداز امتيازات و تسهيلاتي كه آيين نامه آن به پيشنهاد مشترك وزارتين فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت، درمان وآموزش پزشكي به تصويب دولت خواهد رسيد، استفاده كنند.
۷- مراکز تحقيقاتي كه پس از تشكيل، شرايط مندرج در اين آئين نامه را از دست بدهند، مجوز تأسيس آنها برحسب مورد توسط شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين ذي ربط، لغوخواهد گرديد.
۸- دستورالعمل ها ي اجرايي اين طرح، بنابه مورد توسط معاونين آموزشي و پژوهشي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تنظيم وبه تصويب وزراي ذي ربط خواهد رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- شتابزدگی و بی توجهی دولت در ابلاغ و اجرای مصوبه
در برخی از موارد سلسله موارد اشتباهات تولید شده در نحوه نگارش مصوبه به دولت در زمان ابلاغ و اجرا نیز سرایت می کند. این امر خود سرآغاز برداشت های سلیقه ای و تفسیرهای شخصی پیرامون مصوبات است که محل اختلاف نظر بین مجریان مصوبه و مردم است که نهایتا نمی تواند پاسخ مناسبی برای نارضایتی مردم باشد.
- شتابزدگی و بی توجهی دستگاه های نظارتی در برخورد با مصوبه
دستگاه های نظارتی کشور همانند سازمان بازرسی کل کشور که بر طبق مصوبه اساسی بر حسن اجرای مصوبات را بر عهده دارد. دقت نظر سازمان بازرسی کل کشور تاکنون نتوانسته است که از سطح و حجم اشتباهات نگارشی در وضع مصوبه بکاهد. ظاهرا شیوع خطاهای نگارشی در کل تقسیم کار ملی در وضع مصوبه، یک مشکل مشترک است.
- انجام اشتباه در مصوبه آگاه سازی مردم از مصوبات کشور!
در قسمت شرح ماجرا به موردی اشاره شده است که شاید از نظر محتوای مصوبه بسیار جالب است. ماده مصوبه حاوی ضرورت آگاه سازی مردم از طریق انتشار مصوبات در روزنامه رسمی خود دارای مشکل آگاه سازی است! ماده ای که دولت را و روزنامه رسمی را موظف به اسلاع رسانی اجتماعی مصوبات کرده است، در محتوای خود نقض غرض کرده است.
- بی توجهی سازمان های مردم نهاد مرتبط با مصوبات
بسیار بجاست که سازمان های مردم نهاد فرهنگی و حامی زبان فارسی در این زمینه تلاش کنند و جامعه و مسئولان را از آثار ناگوار اشتباهات فاحش نگارشی آگاه سازند. در دراز مدت این اشتباهات به رویه جاری تبدیل می شوند که شده اند. در این صورت حذف رویه نادرست به سادگی انجام نمی شود و با مقاومت فراوان اهالی وضع مصوبه همراه خواهد بود.
- برداشت سلیقه ای مجریان مصوبه
در مواردی که مصوبه دارای اشتباه نگارشی است، معمولا مجریان مصوبه با ژست واضعان مصوبهه به تعبیر و تفسیر مصوبه می پردازند و خود بر مسند وضع مصوبه برای تعیین تکلیف مصوبه و مردم می نشینند. در این صورت است که مردم با این تصور که دست اندرکاران بر انجام روش درست انجام کار وضع مصوبه آگاهی و توانایی لازم را ندارند اعتماد خود را به واضعان مصوبه و مجریان مصوبه از دست می دهند.
- الگوی تکرار مطالب در مصوبات
معمولا تکرار جملات، موضوعات و مصوبات از الگوهای خاص پیروی می کند. مصوبات تکراری بر اساس الگوهای روان شناختی توجیه پذیر می شوند و خود را به عنوان الگوی موجه مورد شناسایی قرار می دهد و می کوشد نیازهای روزمرگی را پاسخ دهد و مراقب است که هر گونه تغییر و تحول به این حوزه وارد نشود. وظیفه الگوهای تکرار، ساده سازی فرآیند تکرار است به نحوی که مخاطبان با استفاده از آن ضمن حل مشکل روزمره شان دچار زحمت بسیار نشوند.
- تکرار مصوبه و مقوله قالب ها و کلیشه های ذهنی
اصولا هر امر تکراری دارای قالب و کلیشه های ذهنی است که به تکرار مکررات مقبولیت می بخشد و حضورش را تداوم می دهد و بودن چند و چندین باره اش را توجیه می کند. چنانچه تکرار مکررات بصورت قالبی و کلیشه ای در آمد دیگر مورد نکوهش نیست زیرا کلیشه تکراری در میان پذیرفته شده های مخاطبان جای گرفته است و در راه نهادینگی پیش می رود.
- کم توجهی تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات
وقوع سکوت واضع مصوبه و عدم جامع نگری از تدوین لوایح و طرح ها آغاز می شود. معمولا تدوین کنندگان اولیه در حیات اجتماعی مصوبات نقش بسیار مهمی دارند. بکارگیری کارشناسان آگاه و با تجربه می تواند ضریب خطا و نهایتا شکست آثار مصوبه در جامعه به حداقل ممکن برساند. پس حیات و ممات مصوبه در جامعه به کیفیت پیش نویس آن بستگی دارد.
- کم توجهی تصویب کنندگان مصوبات
وقوع سکوت وضع مصوبه و عدم وجود جامع نگری از سوی تصویب کنندگان مصوبه قابل پیشگیری است. اصولا پیش نویس مصوبه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. اینکه پیش نویس با خطای موجود تصویب شود از واضعان مصوبه پذیرفته نیست چرا که به خطای موجود در پیش نویس مصوبه جنبه رسمیت می دهد.
- کم توجهی دستگاه های اجرایی به مصوبات
مصوبه پس از تایید با شیوه های خاص به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود تا اثربخشی لازم را از خود بروز دهد و به تنظیم روابط در جامعه بپردازد. معمولا دستگاه های اجرایی در نقش واضع مصوبه به نقص مصوبه واقف نمی شوند مگرآنکه در حین عملیات اجرایی مصوبه با مواردی مواجه شوند که از دامنه شمول مصوبه بیرون بمانند.
- کم توجهی دستگاه های نظارتی به مصوبات
دستگاه های نظارتی برای نظارت بر حسن اجرای مصوبه باید به محتوای آن آگاهی و تسلط کافی داشته باشند. در عملکرد نظارتی است که نقص مصوبه خود را در اجرا نشان می دهد و دستگاه های نظارتی با افت شاخص های مربوطه به آن واقف می شوند آن را برای بررسی بیشتر ردیابی و کنترل می کنند تا نسبت به آن نقص مطمئن شوند.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه منطقی بودن مراحل وضع مصوبه
عقل یکی ار منابع مصوبه و وضع مصوبه است. جایگاه عقل در وضع مصوبه به معنای حضور آن برای منطقی نمودن مراحل وضع مصوبه است. به عبارت دیگر مصوبه و وضع مصوبه بر اساس منطق شکل گرفته و بر اساس منطق به حیات اجتماعی خود در جامعه ادامه می دهند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای منطقی بودن در مراحل وضع مصوبه را داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه منطقی نبودن مراحل وضع مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه شناخت دقیق پدیده های اجتماعی در مصوبه
هر گونه مصوبه و وضع مصوبه برای جامعه، وابسته به شناخت پدیده های اجتماعی است که این مهم بدون حضور عقل و عقلانیت امکان تحقق ندارد. عقل به عنوان منبع مصوبه می تواند شناخت دقیق پدیده های اجتماعی را برای مصوبه و وضع مصوبه تامین نماید. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای شناخت دقیق پدیده های اجتماعی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود شناخت دقیق پدیده های اجتماعی در مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه کارآمدی و اثربخشی مصوبه
اصولا مصوبه و وضع مصوبه برای رسیده به اهداف خود در جامعه تلاش می کنند. هر مصوبه با تمام توان به دنبال ارائه اثربخشی خود و اثبات کارآمدی وضع مصوبه است. عقل به عنوان منبع مصوبه در واقع تامین کننده و تضمین کننده کارآمدی و اثربخشی است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای کارآمدی و اثربخشی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه ناکارآمدی و اثربخش نبودن مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه پژوهش محور بودن مصوبه
شناخت دقیق جامعه برای مصوبه و وضع مصوبه از طریق مشاهد ات عادی و روزمره ممکن نیست و نیازمند تحقیق و پژوهش در کسب شواهد و مستندات متقن اجتماعی است. نمی توان بر شواهد مبتنی بر حدس و گمان و سلیقه برای وضع مصوبه استفاده کرد که سرنوشتی جز ناکارآمدی نداشته و ندارد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای پژوهش محور بودن را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه پژوهش محور نبودن مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه شناخت دقیق نیازمندی به مصوبه 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114496
 
Share/Save/Bookmark