میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۸
 
 
چالش قانون گزارش های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی (۲۲۶) می کند:
کنکاشی در مفهوم حاكميت قانون
اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معمولا به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد. چالش قانون ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي: بررسي مفهوم حاكميت قانون می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي: بررسي مفهوم حاكميت قانون
مؤلف: حامد نيكونهاد
ناظر علمي: علي بهادري جهرمي
دفتر: مطالعات نظام سازي اسلامي
شماره مسلسل: ۱۳۹۳۰۰۱۹
تاريخ انتشار: ۲۰/۰۳/۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: در تحقيق و تتبع پيرامون هر گرايش علمي، گام اول آشنايي با مفاهيم پايه اي آن علم است. حقوق عمومي به عنوان شاخه و گرايشي از علم حقوق از اين قاعده مستثني نيست و آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهار نظر در موضوعات مرتبط با آن مي باشد. از سوي ديگر تأسيس حكومتي بر مدار مختصات اوامر الهي نيازمند به نهادها و سازوكارهايي متناسب با آن است. بر اين اساس نظام سازي اسلامي پس از تشكيل حكومتي بر مبناي اصول و احكام شريعت مقدس اسلامي ضروري به نظر مي رسد. حركت در مسير اين امر مستلزم آشنايي با مفاهيم علمي، مطالعه مباني و نقد و بررسي آنها بر اساس انديشه ناب اسلامي است. در اين ميان مفاهيم حقوق عمومي به عنوان گرايش تخصصي رشته حقوق كه به بررسي كلان موضوعات مرتبط با حوزه حكومت و حدود اختيار آن، روابط مردم با فرمانروايان و مباحث مشابه آن مي پردازد از اهميت والايي بر خوردار است. در همين راستا، موضوع بازخواني مفاهيم حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات
نظام سازي اسلامي مركز تحقيقات شوراي نگهبان قرار گرفته است. هدف از اين امر آشنايي با تعاريف مفاهيم، تاريخچه، اقسام و انواع، بررسي مباني آن در حقوق موضوعه و مطالعه تطبيقي با مباني اسلامي و بررسي موضوع در قوانين و سازوكارهاي حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران و ارائه نقد و تحليلي اجمالي از آن است تا به اين واسطه گام نخست در عرصه نظام سازي اسلامي برداشته شود.
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: نظريه حاكميت قانون در واكنش به حكومت هاي فردي و خودكامه و استبدادي و به منظور مهار سوء استفاده از قدرت سياسي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودسرانه از سوي حاكمان، تحديد قدرت سياسي را ضروري يافت. بدين منظور اين نظريه بر تعيين روشن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و صلاحيت زمامداران در قانون، يعني قواعد حقوقي از پيش تعيين شده، اصرار مي نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از تجاوز حاكمان به حقوق مردم و خودسري و سوء استفاده آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن بكاهد و حتي از بروز چنين تعدياتي جلوگيري نمايد. به علاوه دولتمردان در اتخاذ و اعمال تصميمات حكومتي بايد پايبند به قانون باشند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در مقابل اعمال و رفتار خود پاسخگو باشند. اين نوشتار نخست با واكاوي در انديشه حاكميت قانون، به تمييز اين مضمون از ساير مفاهيم نزديک در حقوق اساسي پرداخته است آنگاه با اشاره به پيشينه اين نظريه در سنت حقوقي مغرب زمين، مباني نظري اين انديشه را تبيين نموده و با اشاره به برداشت هاي گوناگون از اين نظريه، حاكميت قاون در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي را به تصوير كشيده است.
در درآمد گزارش اینگونه آمده است: نظريه حاكميت قانون در واكنش به حكومت هاي فردي و خودكامه و استبدادي و به منظور مهار سوء استفاده از قدرت سياسي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودسرانه از سوي حاكمان، تحديد قدرت سياسي را ضروري دانست. بدين منظور اين نظريه بر تعيين روشن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و صلاحيت زمامداران در قانون، يعني قواعد حقوقي از پيش تعيين شده، اصرار مي نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از تجاوز حاكمان به حقوق مردم و خودسري و سوء استفاده آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن بكاهد و حتي از بروز چنين تعدياتي جلوگيري نمايد. به علاوه دولتمردان در اتخاذ و اعمال تصميمات حكومتي بايد پايبند به قانون باشند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در مقابل اعمال و رفتار خود پاسخگو باشند. از آنجا كه خاستگاه و انگيزه پيدايش انديشه حاكميت قانون، مبارزه با سلاطين و حكومت هاي خودكامه و استبدادي بوده است، هدف حداقلي و جايگاه اين نظريه به خوبي قابل درک است. حاكميت قانون در پي استقرار يک نظام حقوقي مشخص و ايجاد يک ساختار قابل پيش بيني و برنامه ريزي براي تابعان خود است.
مفهوم حاكميت قانون
اجماع حداقلي در خصوص مفهوم حاكميت قانون از ديدگاه تِرِمْبلي در دو گزاره صورت بندي مي شود؛ اول اينكه حكومت بايد به شيوهاي عقلاني تصميم گرفته و عمل كند؛ بدين معني كه تصميمات و اِعمال تصميمات بايد بر مبناي دلايل باشد؛ و دوم اينكه دلايل بايد به يک معنا قانوني باشند. گزاره اول شكل خاصي از حكومت را پيش فرض قرار نداده و نهاد عيني تشكيل دهنده حكومت را پيشنهاد نمي كند. گزاره دوم نيز دربرگيرنده ماهيت يا محتواي خاصي كه دلايل حقوقي بايد از آن ماهيت برخوردار باشند نيست. هايک با بياني روشن، فرمول مستحكمي در باب تعريف حاكميت قانون ارائه داده است. فارغ از اصطلاحات فني، حاكميت قانون يعني حكومت در همه افعال خويش به وسيله قواعدي كه از پيش تدوين و اعلان شدهاند محدود و مقيد باشد قواعدي كه با قطعيتي مناسب و منصفانه، پيش بيني نحوه اِعمال قدرت قاهره توسط حكومت را در اوضاع و احوال خاص ممكن مي سازد، و آحاد افراد جامعه بر مبناي اين فهم و اطلاع، امكان برنامه ريزي براي امور خويش را پيدا مي كنند. به تعبير جوزف رَز، حاكميت قانون در وسيع ترين معناي خود يعني آنكه مردم از قانون اطاعت كنند و به وسيله قانون بر آنها حكومت شود. اما در نظريه حقوقي

نظريه حاكميت قانون در واكنش به حكومت هاي فردي و خودكامه و استبدادي و به منظور مهار سوء استفاده از قدرت سياسي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودسرانه از سوي حاكمان، تحديد قدرت سياسي را ضروري يافت. بدين منظور اين نظريه بر تعيين روشن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و صلاحيت زمامداران در قانون، يعني قواعد حقوقي از پيش تعيين شده، اصرار مي نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از تجاوز حاكمان به حقوق مردم و خودسري و سوء استفاده آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن بكاهد و حتي از بروز چنين تعدياتي جلوگيري نمايد
و سياسي در معناي مضيق تري ميآيد و آن اينكه حكومت بايد تحت حاكميت قانون و تابع آن باشد. آرمان حاكميت قانون در اين معنا، اغلب با اين عبارت بيان مي شود: حكومت به وسيله قانون و نه توسط اشخاص. به عبارت ديگر حاكميت قانون بدين معني است كه همه اعمال حكومت بايد مبنايي در قانون داشته باشند و به وسيله آن تجويز شوند.
مفهوم قانون
قانون در لغت در معاني رسم، قاعده، روش و آيين آمده است. همچنين، امري كلي كه بر همه جزئياتش منطبق گردد و احكام جزئيات، از آن شناخته شود. ديگر آنكه قاعده اي است كه مقامات صلاحيت دار، وضع و ابلاغ كنند و آن مبني بر طبيعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و همه افراد مملكت بايد از آن تبعيت كنند. اما كلمه قانون در مسائل سياسي و حقوقي، دلالت بر قضايايي دارد كه شيوه رفتار انسان را در زندگي اجتماعي تعيين مي كند. قضيه اي كه مفاد صريح يا التزامي و يا تلويحياش اين است كه انسان ها در زندگي فردي و اجتماعي بايد چنين كنند و چنان نكنند. بنابراين قانون، مجموعه بايدها و نبايدهايي است كه شيوه رفتار آدمي را در زندگي اجتماعي تعيين مي كند. مراد از واژه قانون در حاكميت قانون، تمام قواعد و مقرراتي است كه در يک جامعه به عنوان قواعد حقوقي شناخته شده و لازم الاجرا است. بنابراين در اصطلاح حاكميت قانون، كلمه قانون به معني اعم آن استعمال شده است و مقصود تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان هاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت و يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد. پس در اين معناي عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي اداري نيز مي شود. ذكر اين نكته لازم است كه قانون علاوه بر معناي عام فوق، داراي يک معناي خاص نيز در دكترين حقوقي معاصر ميباشد و آن اينكه قانون، قاعده اي است كه از دستگاه صالح قانونگذار نشأت گرفته باشد و مراحل تشريفاتي خود را از قبيل تصويب، امضا و انتشار پشت سر بگذارد.
پيشينه حاكميت قانون
بحث از قانون، چه به عنوان ابزار حكومت و چه به عنوان ابزاري براي كنترل حكومت، دغدغه مشترک نويسندگان حوزه هاي فلسفي، حقوقي و سياسي بوده است. در واقع سركشي ذاتي حاكمان و قدرتمندان و امكان يا فعليت يافتن تعدي و تجاوز به حقوق مردم، در احراز جايگاه رفيع قانون و حاكميت قانون به عنوان مفهومي بنيادين در ادبيات حقوقي و سياسي سهم داشته است. بسياري از شارحان انديشه حاكميت قانون، ريشه ها و مباني آن را در انديشه هاي كلاسيک يونان، با ذكر نقل قول عباراتي از افلاطون و ارسطو شناسايي مي كنند. اما حاكميت قانون به عنوان يک سنت مداوم بيش از هزار سال پس از دوران شكوفايي آتن ريشه مي گيرد. بنابراين انديشه هاي يوناني در رابطه با حاكميت قانون به عنوان الگوهاي نمونه، منبع الهام و مرجع براي دوران هاي بعد تلقي شدند. حاكميت عام قانون به جاي فرمانروايي خودسرانه وجه مميزه شهرهاي آزاد يونان شمرده مي شد. حاكميت خاص قانون بر خود حكمرانان در نقل قول ها آمده است و نشان دهنده اين است كه آنان مطيع قانون بودند يا دست كم چنين اطاعتي براي يک حكومت امري بنيادين شمرده مي شد.
در فرجام گزارش اینگونه آمده است:
۱- حاكميت قانون بدين معني است كه همه اعمال حكومت بايد مبنايي در قانون داشته باشند و به وسيله آن تجويز شوند. حكومت قانون يعني حكومت قواعد حقوقي كلي و نوعي از پيش تعريف و منتشر شده، به جاي حكومت اراده و تمايلات شخصي افراد؛ يعني حكومت اراده و خواست قانون در مقابل حكومت اراده نامحدود، افسارگسيخته و غيرقابل پيش بيني اشخاص.
۲. حاكميت قانون در پي مقيد كردن قلمرو اختيارات و صلاحيت هاي اربابان قدرت به قواعد و حدود از پيش ترسيم شده است تا تحديد حدود صلاحيت ها، ضمن پيش بيني پذير ساختن امور و امكان برنامه ريزي افراد براي زندگي شخصي شان، آرامش خاطري براي شهروندان پديد آورد.
۳. مراد از واژه قانون در حاكميت قانون، تمام قواعد و مقرراتي است كه در يک جامعه به عنوان قواعد حقوقي شناخته شده و لازم الاجرا است. قانون، قاعده اي است كه از دستگاه صالح قانونگذار نشأت گرفته باشد و مراحل تشريفات ي خود را از قبيل تصويب، امضا و انتشار پشت سر بگذارد و هرگونه قاعده اي با هر گونه ماهيت درون ذاتي كه از اندام ويژه تقنين برخاسته باشد همان قانون است.
۴. تدوين قانون اساسي در نظام اسلامي، برخلاف دولت قانونمدار و حكومتِ ذيل قانون، با هدف تحديد قدرت و اختيارت حاكم وضع نمي شود و قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي به مثابه قواعد و ضوابط مديريت اجتماعي و تعيين راهكار و خط مشي براي اجراي قوانين ابدي اسلام تلقي مي شوند. برداشت ايراني اسلامي حاكميت قانون، با شناخت نظريه ولايت مطلقه فقيه كه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران انعكاس يافته است، قابل طرح و ارائه است. بدين صورت كه حكومت اسلامي و در عصر كنوني نظام سياسي جمهوري اسلامي، با هدف تحقق بخشيدن به موازين شرع مقدس اسلام و حاكم ساختن اصول و احكام اسلامي در نظام سياسي و اجتماعي جامعه، تشكيل شده است. به عبارت ديگر، حاكمت قانون در جمهوري اسلامي يا سنت ايراني اسلامي حاكمت قانون با نظريل دولت در جمهوري اسلامي يعني نظام ولايت مطلقه گره خورده است. قرار گرفتن فرد اعلاي مكتب، يعني قانون شناسِ ملتزم به قانون و توانا در اجراي قانون (فقيه عادل و با كفايت) در رأس هرم قدرت، مهم ترين تضمين براي برقراري حكومت قانون در نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شود.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکیده است.
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکیده است.
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ گزارش فاقد چکیده است.
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ) جدول ها، نمودارها و
تدوين قانون اساسي در نظام اسلامي، برخلاف دولت قانونمدار و حكومتِ ذيل قانون، با هدف تحديد قدرت و اختيارت حاكم وضع نمي شود و قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي به مثابه قواعد و ضوابط مديريت اجتماعي و تعيين راهكار و خط مشي براي اجراي قوانين ابدي اسلام تلقي مي شوند. برداشت ايراني اسلامي حاكميت قانون، با شناخت نظريه ولايت مطلقه فقيه كه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران انعكاس يافته است، قابل طرح و ارائه است.
تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و... در گزارش انجام شده است؟ خیر
- آیا در پایان هر فصل، بخش و... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ) اهمیت
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله
- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست.
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر
- آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ خیر
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر
پ) نیازمحوری
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و...) گزارش مناسب است؟ خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه 

کد مطلب: 116791
 
Share/Save/Bookmark