میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۷
 
 
بررسی سیاست روز از روند گرانی کالاها در یکسال اخیر؛
سنبه پرزور رابطه‌ها به اجرای قانون می‌چربد
سنبه پرزور رابطه‌ها به اجرای قانون می‌چربد
 

دیرزمانی است که اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده است بخشی که متولیان از آن سخن می‌گویند و بخشی که مردم درگیرش هستند. اگرچه وجه اشتراک این دو دیدگاه بخش اقتصادی بودن آن است اما در مقابل تمایزات این دو بخش از اعداد و ارقام گرفته تا سایر موارد به حدی است که از وجود یک بحران‌های بزرگ و عظیم در بازارهای اقتصادی کشور خبر می‌دهد.
بحرانی که تا پیش از این نیز کارشناسان نسبت به بروز آن هشدارهای لازم را داده‌اند و مردم نیز به شکل جدی‌تری روزانه آن را لمس می‌کنند اما متاسفانه نوع نگاه متولیان به این هشدارها و شرایط به شکلی نبوده که بتوان به بروز رخداد خاصی در این امیدوار بود.

آیینه آمار
بررسی نرخ گروه‌های کالایی در دی‌ماه نشان می‌دهد که در ماه گذشته ۱۱ گروه کالایی با رشد قیمتی مواجه شده‌اند و در میان این تعداد کالا تنها دخانیات با افت قیمتی روبه‌رو بوده است. براساس گزارشات منتشر شده از سوی مرکز آمار در دی‌ماه سال‌جاری نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش محسوسی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شاهد رشد ۳ درصدی نسبت به آذرماه امسال و رشد ۵۶.۱ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل هستیم.
طبق اطلاعات موجود؛ در این گروه، رشد نرخ کالاها نسبت به آذرماه به ترتیب برای خوراکی‌ها ۳.۱ درصد، نان و غلات یک درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۹.۸ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۰.۸ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۳.۲ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۰.۸ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۰.۶ درصد، میوه و خشکبار ۰.۹ درصد، سبزیجات ۰.۷ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۱.۳ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه یک درصد بوده است.
همچنین نرخ کالاهای این گروه نسبت به دی‌ماه سال گذشته با رشد چشم‌گیری مواجه بوده است به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۵۵.۹ درصد، نان و غلات ۲۸.۷ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۷۶.۵ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۷۵.۶ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۸۲.۵ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۴۸.۸ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۴۸.۲ درصد، میوه و خشکبار ۷۶.۶ درصد، سبزیجات ۵۱.۷ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۳۷.۷ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۶۰.۷ درصد رشد را شاهد بودیم.
از سویی دیگر قیمت در بخش پوشاک و کفش نیز با رشد ۲.۴ درصدی نسبت به آذرماه سال‌جاری و رشد ۴۷.۳ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته مواجه بوده است.همچنین بخش دخانیات نیز اگرچه نسبت به آذرماه ۳ درصد کاهش قیمت داشته است اما با رشد ۱۳۷.۹ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته مواجه بوده است. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به طور کلی رشد ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۲۲.۸ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته داشته است؛ در این گروه، بخش مسکن ۱.۱ درصد نسبت به آذرماه و ۲۴.۲ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته با رشد قیمت مواجه شده است.
قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت به آذرماه سال‌جاری و دی‌ماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۳.۱ درصدی و ۷۲.۱ درصدی رو به‌رو بوده است. بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل‌ونقل نیز به ترتیب ۲.۲ و ۱.۹ درصد نسبت به تیرماه و ۲۳.۲ و ۳۹.۲ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته رشد داشته است. همچنین گروه تفریح و فرهنگ با رشد ۱.۷ درصد نسبت به آذرماه و ۶۷ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته مواجه بوده است.

باتلاق بحران
بررسی علام و نشانه‌های موجود در اقتصاد ایران از چالش‌ها و مشکلات فراوان در این حوزه حکایت دارد؛ چالش‌هایی که کارشناسان اقتصادی آن را به یک شکل و متولیان امر به شکل دیگر تحلیل می‌کنند و در این بین تنها مردم هستند که کمرشان در برابر این شکاف دیدگاه درحال خم شدن است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تا پیش از ورود به سال ۹۷ همواره نسبت به این موضوع هشدار می‌دادند که نوسان ناشی از نرخ ارز و دلار در آینده نه چندان دور بازارهای اقتصادی را یک به یک در می‌نوردد و اگر متولیان فکری به حال آن نکنند جمع کردن تاثیرات این بحران اتفاق راحتی نبوده و شاید اصلا شدنی نباشد.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید متولیان در رویارویی با تاثیرات این نوسان و تبعات ناشی ازآن تنها به این بحث اکتفا کرده که با متخلفین به شدت برخورد می‌شود و تولیدکنندگان و فروشندگان کالا به خصوصی کالاهای اساسی اجازه هیچگونه افزایش قیمت خودسرانه‌ای را ندارند.
با وجود تمام این نگاهی اما باز هم شاهد رشد قیمت‌های روز به روز و حتی ساعتی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد از ارزو دلار و طلا گرفته تا کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت، مرغ و... بوده‌ایم و ماحصل آن این شده که امروز مرکز آمار از رشد بیش از ۸۰ درصدی کلیه کالاهای اساسی خبر می‌دهد و مدعی است که رشد متوسط این کالاهای بیش از ۵۰ درصد بوده است.

جلسات بی‌نتیجه
نکته جالب در مقابل این افزایش قیمت‌ها آن بود که هیات دولت در خردادماه سال‌جاری نسبت به برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده در این خصوص اقدام کرد و پس از آن جلسه رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد؛ موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است؛ شاهد بودیم حتی بخش‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند محاسبات دقیق برای قیمت‌گذاری ندارند. بنابراین رئیس‌جمهور خواستند همه دستگاه‌های ذیربط به موضوع گرانی ورود کنند. از سوی دیگر‌ اجناسی که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد.خودروسازها خودروها را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهند. به گفته محمود واعظی؛ گرانی از موضوعات جدی است که آقای روحانی، وزرا و مسئولان ذیربط را مسئول کردند. هفته آینده دوشنبه ایشان جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری برگزار خواهند کرد. ضمن اینکه قرار شد بحث‌های لازم صورت گیرد و تصمیم‌هایی اتخاذ شود.
از تاریخ ۲۳ خردادماه سال گذشته که این خبر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت تا همین امروز که مرکز آمار اعداد و ارقام وصف‌ناشدنی را منتشر کرده قریب به ۷ ماه می‌گذرد اما نه تنها متولیان اقدام عاجلی دراین زمینه نکرده‌اند بلکه حتی نتوانسته‌اند آن طور که باید با متخلفین برخورد و سیاست‌های دستوری خود را اجرا کنند تا ثبات و آرامش در بازار این کالاها برقرار شود و در کنار آن نیز دیگر هیچ تولیدکننده و یا بنگاه‌داری به خود اجازه ندهد که گرانی‌های سر به خودی بازار این محصولات را متشنج‌تر کند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی تشدید اقتصاد بیش از هر عامل دیگری به این نکته اشاره دارند سیاست‌های کاغذی و ذکرات پی‌درپی دولت به متخلفین نمی‌تواند راهکار کنترل این بازارهای اقتصادی باشد که شیرازه آن از دست متولیان و تصمیم‌سازان در رفته است بلکه متولیان گر به این باور رسیده‌اند که نمی‌توانند نسبت به ایجاد تعدال در سمت عرضه و تقاضا بازار ثبات و آرامش را در آن حاکم کنند باید در کنار دستورات ابلاغی به گونه‌ای قاطع نسبت به اجرای احکام اقدام کنند که اگر هم قرار است این سیاست دستوری پا برجا بماند هیچ متخلفی به خود اجازه تخلف و دور زدن قانون را ندهد.
متاسفانه آنچه از شواهد امر بر می‌آید سودجویان این بازار دست دولت را خوانده‌اند و به خوبی می‌دانند این ابلاغیه‌ها و دستورات تا به مرحله اجرا برسد راه‌حل‌های گوناگونی دارد که می‌تواند موجبات دور زدن قانون و کسب سود بیشتر دلالان را فراهم کند چراکه اینجا وابستگی‌ها قوی‌تر از قانون عمل می‌کنند.

کد مطلب: 107692
 
Share/Save/Bookmark