رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، نسبت به موضوع فیش‌های حقوقی واکنش نشان دادند و تذکرات صریحی را به مسئولان امر دادند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان گفتند: براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود. ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
در حقیقت سخنان رهبر معظم انقلاب در رابطه با فیش‌های حقوق نجومی فصل‌الخطاب است و دولت، قوه قضاییه و مجلس باید همانگونه که معظم‌له فرمودند که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود این موضوع را سریعا پیگیری و نتیجه آن را به اطلاع مردم برسانند.
سخنان رهبر معظم انقلاب نقد به انجام این مسئله یعنی پرداخت حقوق‌های نجومی بود. به هر حال این مسئله را یک امر غیرقابل دفاع و هجوم به ارزش‌ها دانستند چراکه این نوع پرداخت‌ها در جامعه اسلامی زیبنده نیست.
یکی دیگر از جهت‌های سخنان رهبر معظم انقلاب بر این محور تأکید شده بود که نباید در افکار عمومی چنین تلقی شود که این نوع پرداخت‌ها و چنین مدیرانی بر کل مجموعه غلبه دارند و به هر ترتیب اطلاعات مختلفی که وجود دارد نشان می‌دهد تعداد مدیرانی که از این حقوق‌ها برخوردارند تعدادشان نسبت به کل مدیران نسبت کوچکی است ولی همین حد محدود هم باعث به وجود آمدن چنین فضایی شد و حتی نباید این تعداد هم در نظام اسلامی وجود داشته باشد.
یکی دیگر از محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب برخورد با متخلفان در این امر است لذا لازم است که ابتدائا مقرراتی که باعث شده اینچنین حقوق‌های نجومی به مدیران پرداخت شود مورد اصلاح قرار گرفته، ثانیا با متخلفان این امر برخورد جدی شود و دولت هم باید این کار را انجام دهد و به اطلاع مردم برساند که چه اقداماتی انجام داده است. نباید فراموش کنیم که با مشخص بودن مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی، افکار عمومی بی‌صبرانه منتظر برکناری مدیران متخلف در این ماجراست.
مردم چه می‌گویند
مردم عقیده دارند هیچ دلیلی ندارد که چون یک مدیر در سمت بالایی قرار دارد بخواهد چند صد برابر یک فرد عادی حقوق بگیرد.
همچنین افراد نباید مسئولیت‌ها را به عنوان طعمه تلقی کنند تا برای رسیدن به آن به یک نان و نوایی برسند که اگر اینچنین تصور شود آنها تمام سعی خود را به کار می‌گیرند تا به آن مسئولیت و مقام رسیده و به یک نان و نوایی برسند، اگر چنین حقوق‌هایی را برای برخی مسئولیت‌ها تعریف کنیم عملا فلسفه خدمت در نظام و پذیرش مسئولیت زیر سوال می‌رود.
فراموش نکنیم که یکی از شعارهای اساسی انقلاب در بحث اجرای عدالت، رفع تبعیض و محرومیت بوده است ولی به نظر می‌رسد برخی مسئولان به این شعار بی‌توجه بوده‌اند و امروز مردم اینگونه استنباط می‌کنند تبعیض بین مردم و مسئولان به شدت وجود دارد بنابراین مطالبه جدی مردم از قوه قضاییه این است که به این موضوع ورود پیدا کنند.
از سوی دیگر دولت در سه سال گذشته کارنامه مناسبی در حوزه اقتصادی نداشته است و در سایر بحش‌ها نیز کارنامه قابل دفاعی از دولت به چشم نمی‌خورد بنابراین انتظار می‌رود که دولت در این فرصت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری حداقل آبرویی را برای خودش جمع کند و در فرصت باقی مانده مدیرانی را که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند را معرفی و از سمت‌های خود خلع کنند.
دولتی‌ها چه می‌گویند
در همین حال مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده که کمیته ملی شفافیت در مورد فیش‌های حقوقی توسط دولت تشکیل شود.
حسام‌الدین آشنا طی مطلبی در صفحه شبکه اجتماعی خود به مساله حقوق‌های نجومی واکنش نشان داده است و اظهار داشت: مسأله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری، و نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.
آشنا در این مطلب افزوده است: مسأله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این مسئله قرار می‌گیرند.
مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور بر این باور است: همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را برعهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.
وی با بیان اینکه بدون رسیدگی دقیق به این مسأله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود، تصریح کرده که هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا تقویت ساز و کارهای بازار در بخش یارانه‌ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می‌شود و نمی‌توان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.
آشنا حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، مواجه شدن دولت با مشکلات متعدد تلقی کرده و در همین رابطه می‌گوید: شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان - از جمله معاونین وزرا - در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگیزه‌های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، گفت: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
اسحاق جهانگیری در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و روسای سازمان‌ها گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبه‌رو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌یم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: براساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.
نمایندگان مردم چه می‌خواهند
در همین حال عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آنچه برخی مدیران دولتی خلاف ضوابط دریافت کرده‌اند باید به بیت‌المال بازگردانده شود، از طرفی هم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی باید پیگیری جدی در این زمینه داشته باشند.
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: هم‌کُف و هم‌رنگ بودن یکی از ویژگی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است و در این راستا رهبر معظم انقلاب بارها تأکیداتی داشتند.
وی افزود: از طرفی با توجه به قانون خدمات کشوری و قوانین متعدد دیگر نباید تفاوت حقوق بین کارگزاران دولت فاحش و زیاد باشد چراکه حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان است. لذا ارقام حقوق‌های نجومی که برای برخی مدیران اعلام شده است حیرت‌آور و تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد و یک تبعیض ناروایی از بعد الهی و مدیریتی محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در بخش‌های مختلف ما مدیران، کارمندان و کارشناسانی داریم که اثرگذار هستند ولی از کمترین امکانات بهره‌مندند و در عین حال بالاترین بازدهی خدمتی را دارند.
تجری بر همین اساس اضافه کرد: بسیاری از پرسنل اداری در دورترین مناطق مرزی کشور مشغول به خدمت هستند و صادقانه و مظلومانه با کمترین امکانات روزگار خود را سپری می‌کنند اما مدیران ارشد با امکانات و با برخورداری از خدم و حشم و خدمات ویژه با حقوق آنچنانی به دور از انصاف، عقل و منطق به سر می‌برند لذا لازم است دولت در این خصوص بررسی جدی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان و دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی، عنوان کرد: عذرخواهی نوبخت در این خصوص اقدام خوبی بود ولی لازم است کلیه دست‌اندرکارانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند از همه مردم عذرخواهی کنند و به دنبال آن نیز باید جبران مافات صورت گیرد.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عذرخواهی به تنهایی کافی نیست، گفت: آنچه برخی مدیران دولتی خلاف ضوابط دریافت کرده‌اند را باید به بیت‌المال بازگردانند از طرفی هم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی در مواردی که تعمداً چنین مواردی صورت می‌گیرد باید بررسی و پیگیری جدی در این زمینه داشته باشد چراکه اینها اختلاس محسوب می‌شود و اگر هم لازم باشد باید برخورد قضایی با چنین افراد صورت گیرد.
تجری در خاتمه لزوم ورود مجلس شورای اسلامی در این خصوص را یادآور شد و افزود: اگر در قانون مربوطه ابهامات و اصلاحاتی وجود دارد باید با استفاده از نظر کارشناسان، در مجلس اصلاح شود و اگر ضرورتی ایجاد شد و مشکل به صورت قانونی حل نشد قطعاً مجلس ورود کرده و قوانین لازم در این خصوص را به تصویب خواهد رساند.
از سوی دیگر دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی نمی‌گذرد و برخورد با مدیران متخلف حتمی است.
غلامرضا کاتب اظهار داشت: رسانه‌ای شدن این امر بسیار خوب بود، زیرا روشن کردن اذهان مردم و افکار عمومی برای سلامت اداری کشور بسیار مؤثر خواهد بود. وی افزود: مجلس نیز از این اتفاق نمی‌گذرد و با متخلفان در این موضوع برخورد خواهد شد؛ مسئولان و مدیران با فیش‌های حقوقی نجومی باید پاسخگو باشند.
دبیر هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه خلأهای قانونی در این سوءاستفاده‌ها بی‌تأثیر نیست، تصریح کرد: این بدان معنا نیست که با وجود قانون‌های متعدد، سوءاستفاده و تخلف از میان برود؛ عموماً متخلفان دنبال تفسیر قانون هستند و برداشت‌های ناصحیح انجام خواهند داد.
وی افزود: یکسان‌سازی حقوق و مزایای کلیه قوای کشور در سال ۹۵ باید در لایحه خدمات مدیریتی کشور توسط مجلس لحاظ شود و این امر سه بار به‌صورت مکرر و آزمایشی در مجلس اجرا شد؛ اما امسال مجلس بنا ندارد این را به‌صورت آزمایشی تمدید کند. معیار پرداخت در این لایحه به‌صورت آزمایشی، معیار عملکردی است.
کاتب با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس باید قانونی را تصویب کند که فسادآور نباشد؛ یکی از وظایف اصلی و انتظاری که از مجلس دهم می‌رود، تصویب قانون با حجم کمتر و جامع و کامل است که فسادآوری در آن به همراه نباشد.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق‌های نجومی هم از منظر دولت و هم از منظر مجلس محکوم خواهد بود و در این زمینه، با بررسی مسئولان مربوط هر جا نیازمند برخورد با مدیران متخلف باشد، مجلس نیز برخورد خواهد کرد و هر جا نیاز به تصویب و قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین باشد، مجلس نیز وارد عمل خواهد شد.
آیا برکناری‌ها محقق می‌شود
اگر چه واکنش هایی به این امر از سوی مقامات دولتی نشان داده شده است اما این توقع و انتظار می‌رفت که دولت واکنش جدی نسبت به این مسئله از خود نشان دهد تا بتواند از این فشارها خارج شود و همچنین بتواند اشکالات جدی که در زمینه پرداخت اینگونه حقوق‌ها وجود دارد را رفع کند.
پرداخت اینچنین حقوق‌های گزاف به برخی از مدیران یک علامت سوال بسیار بزرگی را در مقابل دولت قرار داد و متأسفانه این مسئله استمرار پیدا کرد و مشخص شد افراد متعددی از چنین حقوق‌های کلانی برخوردار بودند و یک فضای سنگین و شکننده‌ای به وجود آمد.
البته رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور پیگیری داد اما تا الان نتیجه این اقدامات روشن نشده و اقدام جدی که دولت آن را انجام داده باشد به اطلاع مردم و افکار عمومی نرسیده است.
گفته می‌شود پس از انتشار فیش‌های حقوقی چندده میلیونی برخی مدیران دولتی ازجمله مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک رفاه علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به عنوان مدیرعامل بانکی که نام کارگران را یدک می‌کشد نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است از سمت خود برکنار شد. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز حکمی در این‌باره از سوی دولت ابلاغ نشده است و به نظر می‌رسد خود صدقی استعفا داده است که این امر چندان مورد رضایت مردم نیست مردم می‌خواهند مدیران متخلف برکنار شوند و در عین حال از آنها در این مورد بازخواست شود اقدامی که هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است.
