بعضی دغدغه‌ها اگر چه بزرگند و پراهمیت، اما همچون "اوسع‌الاشیاء" در کلام امیرالمومنین(ع)، آنگاه که به مرحله اجرا می‌رسند، " اضیقها فی التناصف" می‌شوند و حالا برخی اسناد به دست آمده از روند احیای دریاچه ارومیه و از بین بردن منشا داخلی ریزگردها که جز اولویت‌های دولت اعلام و دراین سال‌ها نیز مانور زیادی بر روی این دو دغدغه زیست‌محیطی داده شده بود، نشان می‌دهد این موضوعات مهم بی‌سر و صدا از فهرست بودجه‌های سال گذشته دولت حذف شده بودند و وعده‌ها درخصوص آن در حد حرف باقی مانده است.
البته دولتمردان به خوبی می‌دانند که دغدغه‌های زیست‌محیطی دغدغه‌ای مهم برای مردم بخصوص اهالی آن مناطق است و شاید به همین خاطر هم «کاندیدای پوششی» رئیس‌جمهور در مناظره انتخاباتی بازهم بر عزم دولت برای رفع مشکلات زیست‌محیطی تاکید کرد و گفت: "مساله دریاچه ارومیه جز اولین مسایل ما بود."
حسن روحانی دیگر نامزد انتخابات هم در گفتگوی ویژه خبری از اقدامات دولت در زمینه مقابله با ریزگردها و احیای دریاچه ارومیه و اعتبارات دولت در این زمینه سخن گفت.
با اینحال، مصوبات مغفول مانده دولت در اوایل سال جدید نشان می‌دهد، کابینه در تخصیص اعتبارات برای رفع مشکلاتی مانند احیای دریاچه ارومیه و رفع منابع داخلی تولید ریزگردها عزمی جدی نداشته و مصوبات هیئت دولت حکایت از تخصیص نیافتن بودجه‌های تصویب شده برای احیای دریاچه ارومیه و مقابله با پدیده گرد و غبار دارد.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که سایت ریاست جمهوری از اختصاص مرحله دوم اعتبارات مربوط به طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه داد. تا جاییکه در همان روز تشکیل جلسه هیئت دولت به ریاست شخص رئیس‌جمهور، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت از تشکیل جلسه در بیستم بهمن‌ماه و البته اختصاص مبلغ ۸ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال در مرحله دوم تخصیص اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ خبر دادند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت حتی در بخشی از خبر خود بر این نکته نیز تاکید کرد که پیش از این نیز مرحله اول اختصاص اعتبارات مورد نیاز طرح و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه به مبلغ سه هزار میلیارد تومان در اختیار این کارگروه قرار گرفته است.
البته این ادعا چندی بعد عیسی کلانتری دبیر و مجری کارگروه دولتی نجات دریاچه ارومیه در مصاحبه‌ای که بهمن‌ماه ۹۵ با روزنامه دولتی شهروند داشت، بر آن خط بطلان کشیده شد چراکه وی گفته بود: یک‌سال است که بودجه‌ای به دریاچه ارومیه اختصاص نیافته و این موضوع اعضای کارگروه ملی نجات دریاچه را نگران کرده است.
اما این پایان ماجرا نبود و دولت برخلاف وعده و مصوبه خود، حتی ریالی از هشت هزار و ۲۰۷میلیارد ریال بودجه احیای دریاچه ارومیه را در سال گذشته به این کارگروه تخصیص نداد. این اتفاق برای بودجه هزار میلیاردی مقابله با ریزگردها نیز رخ داد و در سال ۹۵حتی ریالی از این بودجه به سازمان حفاظت محیط‌زیست پرداخت نشده است. البته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها از اقدامات ارزشمند دولت در زمینه از بین بردن کانون‌های داخلی ریزگردها سخن به میان آورد که با این اوضاع عدم پرداخت پول، صرفا یک حمایت تبلیغاتی و شوآف سیاسی محسوب می‌شود
ابتکار در حالی از احیای تالاب هورالعظیم گرفته تا کاشت نهال در کانون‌های تولید ریزگرد در خوزستان سخن گفته که هیچ‌گاه به این نکته مهم اشاره نکرده که این اقدامات را چگونه بدون دریافت بودجه به سرانجام رسانده است؟ اگر بودجه لازم ندارد که چه جالب و اگر دارد، از کجا تامین شده که خود دولت هم معترف است پولی بابت آن پرداخت نکرده؟!
سریال وعده‌های تبلیغاتی و مانور اختصاص بودجه برای نجات محیط‌زیست اما در سومین روز اردیبهشت‌ماه سال ۹۶به پایان رسید. هیئت وزیران در جلسه ۲۷ فروردین‌ماه خود که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، مصوبه‌ای را نهایی کرد که براساس آن ردیف بودجه هایی که در سال ۹۵ برای پیشگیری، مقابله و جبران خسارت و بازسازی خسارت‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته شده بود و البته به دلیل محدودیت‌های مالی، دولت موفق به تخصیص و پرداخت آن نشده، در سال‌جاری پرداخت شود.
براساس این مصوبه دولت، بودجه مصوبه بهمن‌ماه دولت برای تخصیص هشت هزار و ۲۰۷میلیارد ریال برای احیای دریاچه ارومیه به کارگروه احیای این دریاچه، پرداخت نشده و وعده پرداخت این اعتبار به سال ۹۶ منتقل شده است. در این جدول بر انتقال بودجه هزار میلیارد تومانی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مقابله با پدیده گرد و غبار نیز تاکید شده است؛ نکته‌ای که حکایت از پرداخت نشدن هزار میلیارد ریال از تعهدات دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در سال گذشته دارد.
با این اوصاف، کاملا مشخص است که مصوبات دولت در سال گذشته، صرفا تبلیغاتی و فاقد ساختار اجرایی بوده و در حالی که برای تصویب آن خبرها و تحلیل‌های مختلف و فراوانی توسط روابط عمومی‌ها و رسانه‌های حامی دولت منتشر شده، هیچ کدام اشاره‌ای به تخصیص نیافتن این اعتبارات و عملا پیگیری نشدن مصوبات به دلیل نبود بودجه، اشاره نکرده اند و صد البته، تضمینی بر اینکه این وعده امسال، به سال آینده منتقل شود هم وجود نخواهد داشت.(مشرق)
