آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مبارزه عملی با فساد را متفاوت از تبلیغات رسانه‌اي و جناحی درباره آن اعلام کرد و گفت: مبارزه با فساد اقتصادی نیازی به تبلیغات ندارد و برخوردهای جدی و همدلی مسئولان در این زمینه، نتیجه عملی مبارزه با فساد را به مردم نشان خواهد داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ولادت حضرت جواد الائمه (ع) و میلاد حضرت علی (ع) ابراز امیدواری کرد: همه شیعیان و مؤمنان از انوار محبت ائمه بهره مند شوند و با عنایت و توجه ائمه (ع) ظلم و ستم ظالمان و شروران عالم از سر مؤمنان و شیعیان برداشته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد و تأکید بر عزم جدی تمام مسئولان عالی نظام در برخورد و مبارزه عملی با فساد گفت: عزم و جزم مدیران و مقامات کشور در صحنه عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید متجلی شود و اگر اینگونه باشد نیاز به تبلیغات زیاد نیست چرا که گاهی حتی سخن گفتن و تبلیغات صرف نه تنها اثر ندارد بلکه نتیجه معکوس دارد.
رئیس قوه قضاییه «یکی بودن گفتار و رفتار» را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار ضروری دانست و تأکید کرد: مردم میخواهند نتیجه ها، عملکردها و عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد را ببینند و این کار نیازمند تلاش همه مسئولان و تمام قواست.
آیت الله آملی لاریجانی رسانه ها، مسئولان و گروههای سیاسی را به پرهیز از نگاه ابزاری و سیاسی به مقوله مبارزه با فساد فرا خواند و تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مسأله‌اي ملی است و حفظ منافع ملی در آن مطرح است و هیچ کس نباید منطبق با منافع سیاسی خود با این موضوع برخورد کند.
رئیس قوه قضاییه «نحوه اطلاع رسانی و توجه به موضوع پول‌هاي کثیف» را یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد و گفت: بحث اجمالی وزیر محترم کشور درباره پول‌هاي کثیف در برخی رسانه‌ها به انتخابات مجلس مرتبط شد که اینچنین برخوردی نه تنها ناصحیح است؛ بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افترا است که طبیعتاً در چارچوب قوانین و مقررات دادستان محترم تهران باید ورود کند.
متانت قضایی، سرلوحه مبارزه با مفاسد اقتصادی
آیت الله آملی لاریجانی فضاسازی‌هاي رسانه‌اي و تبلیغی درباره مبارزه با مفاسد را موجب بی‌اعتمادی مردم دانست و با تأکید بر اینکه همه مسئولان نظام و رسانه‌ها باید از منظر فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبری به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه کنند، عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را مناسب توصیف و اظهار کرد: گرچه در سالهای اخیر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه روند مناسبی را طی کرده است و لکن باید این روند را ارتقاء بخشید و نمي‌توان بدان اکتفا کرد.
رئیس دستگاه قضا رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را «حرکت در چارچوب قانون و پرهیز از توجه به جوسازی‌ها توأم با متانت قضایی» دانست و گفت: همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضایی به مبارزه با فساد اقتصادی و مسئولانی که خدای نکرده از منصب خود سوءاستفاده مي‌کنند ادامه مي‌دهیم و به تمام کسانی که احتمالاً خود را تافته جدا بافته مي‌دانند اعلام مي‌کنیم که همه در مقابل قانون و دستگاه قضایی مساوی‌اند و نباید خود را از تعقیب قضایی در امان بدانند.
در بحث مفاسد اقتصادی نباید سیاه نمایی کرد
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر اینکه نباید در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاه نمایی کرد خواستار توجه جدی‌تر دستگاههای اجرایی به نظارت‌هاي منسجم‌تر بر عملکرد مسئولان و نظام اداری، اجرایی و بانکی کشور شد و افزود: در فضای اجرایی و قضایی کشور و در همه نهادها و دستگاهها افراد بسیار شریفی در حال انجام وظیفه هستند و اینکه بگوییم فساد همه جا را فرا گرفته حرف غلطی است.
رئیس دستگاه قضا افزود: اما در عین حال باید با افزایش نظارت‌ها به ویژه در مراحل اجرایی پیش از وقوع جرم و مفسده اقتصادی یا اداری جلوی آن را گرفت؛ تا هم اعتماد و آرامش عمومی را برای جامعه به ارمغان آوریم و هم از تشکیل پرونده‌هاي مفاسد اقتصادی جلوگیری نماییم.
آیت الله آملی لاریجانی خواستار نظارت دقیق‌تر بانکها بر امور جاری خود شد و گفت: بانکها باید با مستندات و وثایق کافی در چارچوب مقررات موضوعه به افراد تسهیلات بدهند تا دچار مشکل نشوند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه با وجود پاره‌اي محدودیت‌هاي دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، قضات و مسئولان قضایی مبارزه با مفاسد را قاطعانه دنبال مي‌کنند، خواستار همدلی و انسجام دستگاههای اجرایی در نظارت‌هاي بیشتر به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی شد.
