برنامه اول
با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی، در عمل برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایران دچار گسست و رخوت شد زیرا انقلاب دگرگونی کامل ساختارهای اقتصادی کشور را به همراه داشت و جنگ نیز اولویت نخست به شمار می‌رفت. نخستین برنامه پیشنهادی توسعه برای سال های ۱۳۶۶۱۳۶۲ تهیه شد. این برنامه در شهریور۱۳۶۱ به تصویب شورای اقتصاد و در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید اما هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اجرایی نشد تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، همزمان با دوره سازندگی اولین برنامه پنج ساله توسعه تایید شد و به اجرا در آمد.
راهبرد برنامه اول که به برنامه سازندگی مشهور شد آزادسازی اقتصادی تعیین شد. این برنامه به دنبال آن بود تا با سرمایه‌گذاری دولتی خسارت‌های جنگ تحمیلی را جبران کند و بهره‌برداری حداکثری را از ظرفیت‌های موجود در کشور انجام دهد و در نهایت رشد مناسبی را ایجاد کند. ایجاد رشد اقتصادی مثبت، بازسازی زیرساخت‌های کشور، تامین نیازهای ضروری، بازسازی و راه اندازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی که به علت جنگ متحمل خسارت‌های بسیاری شده بود و همچنین ارتقای کمی و کیفی فرهنگ و آموزش از مهم‌ترین اهداف این برنامه بود.
مهم‌ترین سیاست‌های مورد توجه این برنامه تقویت پول ملی، کاهش هزینه‌های دولت، حذف انحصار و کاهش تصدی دولت عنوان شد. این برنامه اگر چه در کاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینه‌های اجتماعی موفق بود اما در زمینه خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت ناموفق بود و در سال‌های پایانی برنامه اول، تورم افزایش بسیاری یافت.
برنامه دوم
برنامه پنج ساله دوم توسعه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد و عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی را به عنوان مهم‌ترین اهداف اقتصادی خود بیان کرد. برنامه دوم خط مشی‌هایی همچون تشویق صادرات، توجه به بازارهای مالی، اشتغال‌زایی، مهار فشارهای معیشتی و اصلاح نظام قیمت‌ها را در پیش گرفت. با توجه به اهداف تعیین شده، این برنامه در پایان دوره نتوانست به رشد اقتصادی ۱/۵ که پیش بینی شده بود دست پیدا کند و در زمینه بیکاری نیز موفق عمل نکرد. در برابر، این برنامه توانست نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ایران پررنگ‌تر کند. در حوزه مالی نیز به علت نرخ سالانه ۲۵ درصدی افزایش نقدینگی، نرخ تورم به ۲ برابر نرخ پیش بینی شده ۲/۱۳ درصدی در برنامه افزایش یافت.
برنامه سوم
برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و با نگاه اجتماعی-اقتصادی در داخل و سیاست تنش زدایی در روابط بین‌الملل اهدافی همچون اصلاح ساختاری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را دنبال می‌کرد. رویکرد این برنامه، توسعه اقتصاد رقابتی به همراه اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تسهیل سرمایه‌گذاری بود. این برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تاسیس بانک‌های خصوصی، ایجاد حساب ذخیره ارزی، اصلاح نظام قیمت‌ها و نیز حرکت برای حذف یارانه انرژی را مورد تاکید قرار می‌داد. البته در این برنامه برخی حقوق اجتماعی شهروندان و تقویت فضای سیاسی داخلی نیز به عنوان هدف تعیین شد. برنامه سوم توسعه به نسبت دیگر برنامه‌های کشور موفق‌تر عمل کرد و توانست به رشد اقتصادی مناسب بیش از ۶ درصدی در کنار افزایش ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری دست یابد. ضمن اینکه تورم سالانه به سطح ۱/۱۴ رسید که ۸/۱ کمتر از برآوردهای برنامه بود. البته این برنامه در تسریع روند خصوصی سازی، کاستن از یارانه‌های انرژی، کاهش مقررات زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند.
برنامه چهارم
برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب سند چشم‌انداز۲۰ ساله و ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر انقلاب تهیه و تصویب شد. نکته مهم این برنامه تصویب آن در اواخر دوره اصلاحات بود که مورد توجه دولت نهم قرار گرفت ضمن اینکه اجرای این برنامه با انحلال سازمان برنامه بودجه در دولت نهم همراه شد. برنامه چهارم با عنوان «برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی» به طور همزمان نگاه به تحولات جهانی و مباحثی همچون جهانی شدن، تقسیم کار بین‌المللی و همگرایی سیاست‌ها را دنبال می‌کرد و از همین رو موجب دگرگونی رویکردهای توسعه‌ای کشور می‌شد. توجه به رشد سریع اقتصادی و مقوله‌هایی همچون پیشرفت‌های علمی، محیط زیست و آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای نیز از نکته‌های بارز این برنامه بود. علاوه بر این، برنامه چهارم به توسعه فرهنگی، قضایی و تامین امنیت و تقویت توان دفاعی کشور نیز توجه ویژه‌ای داشت.
برنامه پنجم
اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز شد و با پایان سال ۱۳۹۴ به آخر رسید. از آنجا که سال ۱۳۹۴ آخرین سال برنامه پنجم توسعه است در ارزیابی آسیب شناسانه برنامه‌های توسعه‌ای کشور به ویژه در پنج برنامه پس از انقلاب اسلامی بیان چند نکته لازم است. نخست این که شناخت محدودیت‌ها و تنگناهای اجرای یک برنامه، ضرورتی مهم به شمار می‌رود اما به طور معمول و اغلب، همه دست‌اندرکاران برنامه ریزی در هر برنامه توسعه مدعی ارایه بهترین برنامه بوده‌اند و در برابر، به اجرای برنامه‌های پیشین انتقاد وارد کرده اند.
به عنوان نمونه در همه برنامه‌های پس از انقلاب بر تسریع روند خصوصی سازی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده اما در این برنامه‌ها نه تنها اهداف برآورده نشده است بلکه برای شناخت علت‌های شکست و آسیب شناسی برنامه‌های پیشین اقدامی صورت نگرفته است تا در برنامه‌های بعد این مشکل رفع شود. نکته مهم دیگر تاثیرگذاری تحولات سیاسی داخل کشور بر روند اجرا و پیگیری برنامه‌ها است. متاسفانه با تغییر دولت‌ها بسیاری از روندهای اجرای برنامه‌های توسعه کم اثر می‌شود یا اینکه دیگر از قاطعیت لازم برای اجرای آن‌ها خبری نیست. از این رو توجه جدی‌تر به برنامه‌های توسعه به عنوان سندی بالادستی و دارای ضرورت اجرایی سازی بایسته‌ای انکار‌ناپذیر است.
نویسنده: حسین عباسی نسب
