میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۷
 
 
سیاست روز وضعیت بازار خودرو و طرح‌های پیش ‌رو را بررسی می‌کند؛
انحصارزدایی از بازار خودرو، آروزیی که خاک می‌خورد
انحصارزدایی از بازار خودرو، آروزیی که خاک می‌خورد
 

طی این روزها اخبار زیادی از بازار خودرو به گوش می‌رسد. وزیر صمت می‌گوید به دنبال واردات خودرو از چین هستیم و از کمیسیون تلفیق خبرهایی در خصوص واردات خودروهای دسته دوم می‌رسد.
کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقدند باز شدن درهای ورود خودروهای خارجی به کشور سبب می‌شود خودروهای داخلی با کیفیت بالاتری تولید شود.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، وضعیت بازار خودرو در حالت بسیار آشفته‌ای است. چرا که تولید خودرو داخلی نسبت به حد نصاب سال ۱۳۹۶ تقریبا نصف شده است. در آن مقطع خودروسازان داخلی حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در طی سال تولید داشتند اما امروز پیش‌بینی می‌شود در پایان سال چیزی حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود.

به دنبال شکست انحصار در صنعت خودروسازی
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت‌های چینی برای تولید خودرو که در برخی رسانه‌ها مطرح شده است، می‌گوید: در صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار، افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هر شرکتی آمادگی داشته باشد که عمق ساخت داخل را افزایش دهد، مورد حمایت وزارت صمت است، می‌گوید: در تلاشیم امکانی فراهم شود تا شرکت‌هایی که می‌توانند، خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب در داخل تولید کنند؛ ما گام به گام در جهت تحقق این سیاست پیش می رویم.

مجلس واردات خودرو دست دوم را آزاد کرد
واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، تنها مجوز واردات خودروهای کار کرده در مناطق آزاد صادر شده است. در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ خبر رسیده است که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد. اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است. این دقیقا نکته‌ای است که در بسیاری از رسانه ها به نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است. اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی خودروهای موجود در مناطق آزاد می تواند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شود.
بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی شود اما عملا به صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم و یا به عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودرو مستعمل ممنوع است اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده و در صورت تایید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.
در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای وارد کنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.

۳ گام اصلی برای بهبود صنعت خودرو
سه گام مهم برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور این است که ابتدا باید ترکیب سهامداران شرکتهای خودرویی تصحیح شود؛ گام دوم خصوصی سازی درست خودروسازان است و گام سوم، مساله قیمت گذاری است. نباید با قیمت گذاری دستوری، تولید را تحت فشار قرار داد
سعید مدنی، مقام مسئول اسبق در صنعت خودرو به این سه نکته اشاره کرده و می‌گوید: ابتدا باید ترکیب سهام خودروسازان تصحیح شود؛ در اوایل دهه ۹۰ به صورت شرکت‌های تو در تو بودند و سهام یکدیگر را خریده بودند و دولت را نگران کرده بودند با وجود این که مدیران دولتی در شرکت‌های خودروسازی حضور داشتند اما مشخص نیست که چرا جلوی این قضیه را نگرفتند. دولت نگران بود که اگر رها کند مدیران خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه ای که سهام خودروسازی را خریدند به صورت مادام العمر انتخاب کنند. در حال حاضر باید تکلیف این سهام مشخص شود زیرا دولت سهام زیادی ندارد اما نگرانی از این بابت وجود دارد که مدیران مکانیزمی بگذارند که خودشان، خودشان را انتخاب کنند. این موضوع در طرح تحقیق و تفحص مجلس هم آمده است.
مدنی با بیان اینکه مساله دوم، خصوصی سازی است، ادامه می‌دهد: بعد از اینکه ترکیب سهام مشخص شد باید به موضوع خصوصی سازی ورود کرد. در مساله خصوصی سازی باید تنگ نظری را کنار گذاشت تا کسانی که اهلیت داشته و سرمایه کافی دارند بتوانند سهام خودروسازی‌ها را بخرند. الان برخی از شرکت‌های بزرگ سهام خریده اند اما قدرت زیادی ندارند. باید فضا برای خصوصی سازی به تدریج فراهم شود.
وی تصریح می‌کند: البته منظور از خصوصی سازی، شیوه‌ای نیست که برای هفت تپه، آذرآب، هپکو و … انجام شد بلکه باید شیوه‌های دیگر را اجرا کرد؛ به عنوان مثال در کشور چین برای خصوصی سازی، به شرکتی که اهلیت داشت سال اول ۷۵ درصد سهام را می‌داد و برنامه می‌گرفت و اگر طبق این برنامه عمل می‌شد سال بعد ۵ درصد اضافه می‌شد؛ یعنی دولت قدرت خود را حفظ می‌کرد و خریدار را مجبور می‌کرد که توانمندی خود را ثابت کند و بعد تمام سهام را می‌داد. اما در کشور ما سهام را به صورت قسط بندی می‌فروشیم آن هم بدون اینکه اهلیت فرد برای دولت به صورت دقیق احراز شود. در واقع خصوصی سازی باید با نظارت دولت اما بدون دخالت دولت انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: مساله سوم مساله قیمت گذاری است. اگر قرار است خدمتی به مصرف کننده شود بهترین کار آزادسازی قیمت است زیرا با این شیوه کنونی، قیمت گذاری دستوری منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. وقتی با قیمت‌های دستوری می‌خواهند خودرو را به صورت قرعه کشی بفروشند میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند آیا تمام این افراد خریدار واقعی هستند؟ قطعاً اینطور نیست و بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری ثبت نام می‌کنند.
مدنی تصریح می‌کند: اگر قیمت گذاری آزاد شود در کوتاه مدت قیمت خودرو در بازار آزاد پایین می‌آید و حاشیه سود خوبی به جیب خودروساز می‌رود که خودروساز می‌تواند با خیال راحت خودرو تولید کند و دولت هم بدون دخالت و با توجه به حاشیه سود، از خودروساز برنامه تولید می‌گیرد و بر اساس آن برنامه بر عملکرد و توسعه محصول نظارت می‌کند. الان هر چقدر به خودروساز فشار وارد شود وضعیت بازار خودرو بهبود نمی‌یابد.
وی اضافه می‌کند: اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، عرضه و تقاضا خود را تنظیم می‌کند و در نهایت قیمت خودرو متناسب شده و دلال نیز از بازار خارج می‌شود و حتی صادرات هم رونق می‌گیرد.
در پایان باید گفت با توجه به شرایطی که در صنعت خودروسازی کشور داریم واردات لازم است. در واقع واردات خودرو به صنعت خودروی کشور کمک می‌کند و رقابت سازنده ای در بازار ایجاد می‌کند تا خودروسازان بیشتر به فکر بهبود کیفیت باشند چراکه در یک فضای رقابتی صنعت رشد می‌کند.

کد مطلب: 116755
 
Share/Save/Bookmark