تسهیلات ۴۰ میلیونی مسکن مهر به تمام واحدهایی که فروش اقساطی نشده و دفترچه قسط دریافت نکرده‌اند تعلق می‌گیرد.
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان موافقت کرد و قرار شد تا این افزایش قیمت ۱۰ میلیون تومانی به سقف تسهیلات فردی و تمام واحدهای مسکن مهر طبق شروطی تعلق بگیرد.
براساس این گزارش، تمام واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور که واحدهای آنها فروش اقساطی نشده و دفترچه اقساط دریافت نکرده‌اند و نیاز به پول دارند مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شامل حال‌شان خواهد شد. بانک مرکزی نیز باید این مصوبه را به بانک مسکن ابلاغ کند تا این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا کند.
براساس این گزارش و طبق گفته برخی از مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی پس از این که شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن مهر را به ۴۰ میلیون تومان افزایش داد،برخی از سازندگان و پیمانکاران مسکن مهر بهانه جویی‌های خود را آغاز کرده و درصدد بالا بردن قیمت ساخت هستند و عنوان می‌کنند که قیمت‌های کنونی ساخت پایین است.
این گزارش حاکی است با توجه به اینکه دستورالعمل شماره ۳ مصوب سال ۹۲ قیمت ساخت را به پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر مشخص کرده است به نظر نمی‌رسد دولت زیر بار درخواست غیرمنطقی سازندگان برود.
غفوری مدیر عامل شهر جدید پردیس گفته است که در حال تهیه لیست پروژه‌هایی هستیم که مشمول این افزایش سقف وام در شهر پردیس می‌شوند. وی افزود: این وام به اکثر پروژه‌های مسکن مهر پردیس تعلق می‌گیرد و تنها به ساخت واحدها اختصاص دارد.
مرثیه مسکن مهر برای ارزش پول ملی
گفته مي شود دو مصوبه برای مسکن مهر یکی در مجلس و دیگری در شورای پول و اعتبار نویدگر آغاز فصل پایانی طرحی است که گشایش آن یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد کلان یعنی پایه پولی را دستخوش تغییر کرد و اکنون بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است.
فارغ از اشکالاتی که پروژه مسکن مهر در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی با آن درگیر است، مروری بر آثار آن بر بخش کلان اقتصاد بیانگر نابسامانی آن در حوزه تامین مالی است.
این طرح در سال ۱۳۸۵ و در ابتدای دولت نهم و همزمان با رشد جهشی قیمت مسکن در بازار و با رویکرد خانه دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد که اجرای آن بر واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود.
در این طرح قرار بود سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه‌تمام باقی ماند.
اثرگذاری مسکن مهر بر پایه پولی
از نگاه اقتصاد کلان، مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه در شکل اجرای اصول معماری و شهرسازی بلکه شیوه تامین مالی آن بود زیرا هزینه تامین منابع مورد نیاز آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم ۴۵۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد.
پیگیری ایرنا نشان می‌دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری ۴۴۴.۶۶۶ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال یعنی ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند!
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.
به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد. با وجود نشست‌های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش‌های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه‌ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این‌بار بانک مرکزی در برابر این درخواست‌ها کوتاه نیامده است.
براساس این مصوبه که سه‌شنبه (۱۴ دی ماه) به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود.
با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام‌های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد.
مُهر پایان مجلس بر پرونده مسکن مهر
مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که بتازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند.
این مصوبه به همراه تصمیم دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر با استقبال فعالان بازار مسکن همراه شده است؛ به گفته حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک پایان دادن به طرح مسکن مهر مهمترین اقدام دولت یازدهم خواهد بود.
دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون ۹۰۰ هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است. مشکل اصلی در تکمیل واحدهای باقیمانده، تامین مالی آن بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش سقف تسهیلات، انتظار می‌رود کار تکمیل واحدها شتاب بیشتری گیرد.
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این‌اره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح‌های مسکن مهر در کشور به ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد.
آنگونه که محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک ۵۰۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون ۴۷۰ هزار میلیارد ریال آن به این پروژه‌ها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و ۶۸۲ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون ۳۶۶ هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه‌ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند.
به نظر می‌رسد همانگونه که رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این‌بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد.
