عادل فردوسی‌پور توی برنامه نود یک تکه‌کلام دارد که در مواجهه با بی‌سرو سامانی‌های فوتبال از آن زیاد استفاده می‌کند «همه چیمون به همه چیمون میاد»
حالا این اصطلاح را می‌توان درباره هماهنگی کامل دولت در همه فاجعه‌ها و اتفاقات به کار برد.
داستان پوشاک وارداتی جناب وزیر در روزهای اخیر آنچنان «مشعشع» شده که احتمالا حضرت خواجه شیراز هم می‌تواند از زیر و بم آن سخن بگوید.
مثلا احتمالا مرحوم حضرت حافظ برای این مظلومیت «مضاعف» دولتی‌ها می‌خواند که «روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم / در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم»
یا مثلا می‌گفت که «حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود / تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند»
آنچه بدتر از کار یک وزیر به عنوان واردات‌چی کالای خارجی است، دفاع رئیس دولت، معاون اولش و وزیر دادگستری (تاکید می‌کنم دادگستری) آن از این فاجعه اقتصادی است که نه تنها آن را محکوم و وزیر خاطی را برکنار نمی‌کنند که در نقش وکیل مدافع ظاهر می‌شوند و اقدام «غلط» آن‌را یا لاپوشانی می‌کنند و یا بدتر از آن «قانونی» می‌پندارند.
طبیعتا اگر چنین اتفاقی در یک دولت دیگر و یا در بین نزدیکان یکی از کاندیداهای حاضر در این دوره از انتخابات رخ داده بود، کمترین اتفاق ممکن راه‌اندازی «کمپین‌های استعفا» و تجمعات ریز و درشت بود. اما چه میشود که در مقابل این اقدام خلاف واضح و مبرهن به این راحتی «برخی‌ها» می‌توانند سر مبارک را در برف فرو ببرند.
بگذارید ماجرا را جور دیگری نگاه کنیم. فرض بر اینکه این اقدام وزیر و دخترش کاملا از مبادی قانونی و مراجع رسمی شکل گرفته باشد. (فرض محال که محال نیست) حال آقای دولت به این سوالات پاسخ بدهد:
۱- آیا وزیر مربوطه بعد از تصدی مسئولیت در دولت نمی‌بایست از ریاست هیئت‌مدیره آن شرکت کذایی که سهامدار عمده آن تلقی می‌شده، استعفا می‌داد؟ اصلا کسی که کارمند رسمی دولت است، این حق را دارد که به تجارت بپردازد؟
۲- آیا در شرایطی که به برکت سیاست‌های دقیق دولت یازدهم، بازار و صنعت و تولید کشور در رکود بی‌سابقه به سر می‌برد می‌توان به بهانه بیکاری! اقدام به واردات اجناس خارجی (که در داخل ما‌به‌ازای آن وجود دارد) کرد؟
۳- این با کجای حرف و عمل دولت همخوانی دارد که درست طی سال‌هایی که رهبری انقلاب با نگاه دقیق به اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه نام سال‌ها را با پیشوند «اقتصاد مقاومتی» انتخاب می‌کنند، مسئولان دولتی دست به واردات کالاهای خارجی می‌زنند؟ اینچنین روحیه کاسب‌کاری با «اقدام و عمل» هم‌راستاست یا «تولید و اشتغال»؟
۴- در شرایطی که قشر تحصیل‌کرده کشور با مشکل بیکاری دست به گریبان است، فقط دختر وزیر حق دارد با راه‌اندازی یک شرکت خانوادگی به واردات پوشاک روی بیاورد؟
۵- راستی یک دختر بیکار که فرزند یک معلم و استاد دانشگاه است با کدام سرمایه اولیه توانسته ۲۰۰ میلیون جنس پوشاک وارد کند و با همان اوضاع بیکاری در بهترین نقاط تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای راه بیندازد؟
۶- آیا این نوع فرافکنی و دروغ‌پردازی، توهین به شعور مردم نیست؟ آیا این مدل «کاسبی»ها در دوران تحریم و پس از آن دارای وجهه قانونی است؟
۷- وقتی وزیر دولتی که باید مجری قانون باشد، رفتارهای خلاف قانون انجام می‌دهد و همان دولت مجری قانون به جای دفاع از حیثیت قانون و البته خودش، به توجیه قانون‌گریزی می‌پردازد، چطور می‌تواند در «پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال» سوگند یاد کند که پاسدار «قانون اساسی کشور» باشد؟
سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه، گواه تخلف دیگری در این پرونده است. پرونده‌ای که هرچه دولت سعی در خاک‌پاشی بر روی آن دارد، هر روز پشت‌پرده‌های دیگری از آن بیرون می‌زند. حالا معلوم میشود که در دولت چه عزم راسخی برای مبارزه با فساد وجود دارد.
وقتی صاحبان حقوق‌های نجومی و دست‌های دراز به بیت‌المال را «ذخیره انقلاب» و «امانت‌دار بزرگ» لقب می‌دهند، وقتی همین خائنان را به جای دیگری منتقل می‌کنند، وقتی نزدیکان رئیس دولت می‌توانند در عزل و نصب روسای متخلف بانک‌ها صاحب نظر و ذی‌نفوذ باشند، وقتی فساد عظیم صندوق ذخیره فرهنگیان «بدهی معوق» میشود، وقتی برخی وزرای دولت جزو قشر به شدت سرمایه‌دار محسوب می‌شوند و در ویژه‌خواری سنگ تمام می‌گذارند و وقتی اشرافی‌گری و بالای شهرنشینی، به یک رسم عادی و معقول تلقی میشود به همان جمله‌ای می‌رسیم که عادل فردوسی‌پور در برنامه‌اش به کار می‌برد.
حالا باید گفت «همه چیز این دولت به همه چیزش می‌آید» اینجا اگر اینچنین عمل نکنند، احتمالا جایی در دایره تصمیم‌گیری و قدرت ندارند.
راستی چرخ اقتصادتان خوب می‌چرخد آقای وزیر؟! راستی الان شما به دولت صدقه می‌دهید یا دولت به شما؟ راستی شما از دریافت یارانه انصراف داده‌اید یا نه؟! راستی خداقوت!
