مدتها است که از ارائه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به مجلس می‌گذرد، طرحی که در راستای مبارزه با فساد، فاصله طبقاتی و حمایت از محرومین از سوی دهقان یکی از نمایندگان به مجلس تقدیم شد، اما تاکنون نتیجه آن مشخص نشده است.
موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان یکی از خواست های اساسی مردم است که این روزها با افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم که حالا به دو طبقه فقیر و غنی در کشور تقسیم شده اند، بیشتر مورد مطالبه آنها قرار گرفته است.
متاسفانه دیده می شود که در سالهای اخیر روحیات انقلابی، اوائل انقلاب در میان برخی مسئولین کمرنگ شده و جای آن رفاه طلبی و ثروت اندوزی گرفته است، موضوعی که موجب افزایش اختلاف طبقاتی و در نتیجه نارضایتی عمومی شده است.
بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند و در این میان آنچه بسياري افراد جامعه را مي‌آزارد، اين است كه برخي مسئولان كشور در حين اداي مسئوليت خويش با استفاده از امكانات بيت‌المال، به ثروت‌هاي هنگفتي دست يافته‌اند؛ به گونه‌اي كه پس از تحويل پست اين اموال را به بيت‌المال بازنمي‌گردانند و از آن بهره مي‌برند. ثروتي كه حق تمام افراد جامعه بوده و بايد به طور يكسان ميان جامعه تقسيم شود.
درحال حاضر اختلاس ها چند میلیاردی در کشور و فرار بسیاری از مفسدان اقتصادی، نبود مبارزه مؤثری با فساد، وجود فیش های و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از مبارزه با فساد مأیوس کرده و برخی از اقشار مردم معتقدند که عزم چندانی در میان مسئولان اجرایی برای مبارزه و پی گیری دارائی های نامشروع وجود ندارد.
به همین سبب نمایندگان مجلس اسفند ماه سال گذشته طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را با قید دوفوریت به مجلس تقدیم كردند.
پیش از این محمد دهقاني، عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد اين طرح گفته بود که این طرح شامل همه مدیران کشور از ابتدای انقلاب تاکنون می‌شود و بر طبق آن قرار است هياتي مركب از چهار مرجع مركب از دادستان‌های مراکز استان‌ها، رؤسای دفاتر بازرسی استان‌ها، مدیران کل اطلاعات استان‌ها و روسای اطلاعات سپاه در استان‌ها، براساس اسناد و مدارک مسئول اموال مسئولان کنند.
در این طرح آمده است : نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده‌اند، لازم است اموال مسئولان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال با گذشت چند ماه هنوز این موضوع وارد دستور نمی شود و معلوم نیست که دلیل تعلل در این رابطه چیست ؟
نگاهی به قانون
نگاهی به قانون اساسی نشان می دهد که اصل چهل و نهم قانون اساسی مقرر داشته است که حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
از سوی دیگر اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است.
همچنین در سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم هشت ماده ای رهبری در این باره ابلاغ کردند. اما شانزده سال گذشته و و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.
آخرین خبرها از سرنوشت طرح
حالا محمد دهقان طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان درباره آخرین وضعیت این طرح در مجلس شورای اسلامی می گوید: پیش از پایان سال گذشته، طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» با امضای بیش از ۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس، تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شد و برخی از نمایندگان که تا زمان تقدیم طرح به هیئت‌رئیسه، آن را امضا نکرده بودند به امضا‌کنندگان پیوستند با این حساب، تعداد امضاها به ۲۰۶ امضا رسید.
وی افزود: پس از اینکه «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» با امضای ۲۰۶ تن از نمایندگان مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شد، هیئت‌رئیسه به طراحان اعلام کرد که طرح‌های دیگری در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد. قرار بود این طرح دوم اردیبهشت‌ماه در مجلس مطرح شود، اما آقای لاریجانی رئیس مجلس گفت که "درباره این طرح، جلسه هماهنگی با قوه‌قضائیه و شورای نگهبان برگزار کنیم که اگر ایرادی دارد، برطرف شود تا بتوانیم طرح جامعی تدوین کنیم که شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند".
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به گله طراحان «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» از هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس گفت: بهتر بود جلسات هماهنگی با شورای نگهبان و قوه قضائیه طی دو ماه گذشته که طرح مطرح و رسانه‌ای شده بود، برگزار می‌شد، زیرا ما نظرات شورای نگهبان و قوه قضائیه را جویا شده بودیم و این طرح را به یکی از اعضای شورای نگهبان و برخی مسئولان قوه قضائیه ارائه کردیم تا نظرات‌شان را در این باره به ما اعلام کنند. پس از جمع‌آوری نظرات این افراد به‌لحاظ تخصصی جلساتی را برای تأمین این نظرات در تدوین طرح، با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر کارشناسان برگزار کردیم تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.
دهقان با بیان اینکه جلسات مفصلی با مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و دیگر کارشناسان برای بررسی دیدگاه‌ها درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» بعد از رسانه‌ای شدن آن برگزار شد، افزود: البته با برخی از نمایندگان مجلس جلسات مفصلی داشتیم، زیرا می‌خواستیم هم موقعیت و قاطعیت طرح و هم نظرات شورای نگهبان از نظر حقوقی تأمین شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مردم و دانشجویان نیز پیشنهاداتی را برای ما ارسال کرده بودند که آنها را هم در جلسات مطرح کردیم که اِعمال شود، اما با وجود این، آقای لاریجانی گفت "درست است که به‌روی این طرح کار شده، اما جلسه‌ای برگزار کنیم تا هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد".
چرایی توقف طرح
به نظر می رسد که عده‌ای در مجلس به فکر کُند کردن سرعت بررسی طرح با دلایلی از جمله ضرورت مطالعه بیشتر و فراهم آوردن اجماع بیشتر قوا درباره آن هستند.
در این میان بسیاری از نمایندگان نیز می گویند که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان یک طرح تبلیغاتی و بلکه انتخاباتی است و اهداف سیاسی را دنبال می کند.
در عین حال این طرح موجب ایجاد نوعی بدبینی نسبت به مقامات و مسئولان کشوراز ابتدا تا امروز می شود و این درحالی است که اقلیت ناچیزی ممکن است دچار تخلفاتی شده باشند که راه قانونی برای رسیدگی به تخلفات آنها باز است. بسیاری دیگر نیز بر این باورند که زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح در کشور فراهم نیست و قابلیت اجرایی ندارد.
مطالبه و انتظار شفافیت در کشور
به علت مطالبه افکار عمومی و انتظارات مردم جهت ایجاد شفافیت در کشور و برخورد با فساد، ضروری است که طرح اعاده اموال نامشروع مورد بررسی مجلس قرار گیرد.
بسیاری از مردم در این باره به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۰ به سران قوا مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره می کنند و تاکید دارند که ملاحظات حاشیه‌ای، نباید طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به سرنوشت فرمان مذکور و چند قانون دیگر با موضوع مشابه دچار کند.
به عقیده این گروه با اجرای این طرح صف خادم را از خائن جدا شده و نباید در اجرای این طرح با استثنا کردن برخی مسئولان، خاصیت شفاف سازی آن از دست برود.
در عین حال اجرای این طرح جلوی شایعات و فضا سازی های دشمنان و تخریب گران نظام را گرفته و این فضا را ایجاد می کند که نظام در برابر خطا ولو خطاهای گذشته اغماض نمی‌کند. همچنین طرح مذکور باعث امیدوار شدن مردم به ایجاد عدالت در کشور می شود و اعتماد و اتکای مردم به نظام اسلامی را چند برابر خواهد کرد.
همچنین شرط موفقیت آن، این است که به دور از هیجانات بررسی و اجرا شودو در عین حال اجرای آن به خلق ثروت و اندوخته‌های مشروع آسیب نزند. در عین حال برخی از کارشناسان نیز پیشنهاد می کنند که پس از اجرای این طرح با اایجاد یک سامانه که امکان رصد دارایی تمام مسئولان را داشته باشند ، مردم امکان نظارت کافی بر نمایندگان و متولیان خود را خواهند داشت به صورت شفاف از میزان دارایی‌ها آنها مطلع می شوند.
این امر با نظارت بیشتر، امکان استفاده از دسترسی‌های رانتی را کاهش داده و در عمل زمینه‌های ایجاد فساد را ریشه‌کن می کند.
