اعتراضات مردمی به وضعیت معیشتی، مشکلات اقتصادی، موج بیکاری و رکود و ... از جمله مسائلی بودند که در گذشته موجب شدند تا طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شود، اینک نیز وضعیت بازار ارز به گونهای شده است.
که بیشتر مردم این سوال را مطرح میکنند که چرا با وجود اینکه ۸۰ درصد ارز کشور در دست دولت است و دولت میتواند با ارزی که در اختیار دارد، بازار ارز را کنترل کند، این آشفتگی در بازار ارز بهوجود آمده است؟
همین امر سبب شده است که برای سومین بار، نمایندگان خواستار سوال از رئیس جمهور در این باره شوند.
روز گذشته جبار کوچکینژاد نماینده مجلس شورای اسلامی از صد امضا در طرح سوأل رئیس جمهور خبر داد و گفت این سوأل در خصوص افزایش و نوسانات قیمت ارز است و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است. نماینده مردم رشت در مجلس گفت: طرح سؤال از رئیسجمهور با امضای بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس، تقدیم هیئترئیسه مجلس میشود.
وی با بیان اینکه محور سؤال از رئیسجمهور مباحث کلان اقتصادی کشور است، افزود: سؤال مذکور سومین سؤال مطرحشده از رئیسجمهور در این زمینه است.
نماینده مردم رشت در مجلس درباره محورهای سؤال از رئیسجمهور، اظهار داشت: مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، نوسانات بازار ارز، وضعیت نابسامان اشتغال و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور از جمله محورهای سؤال از رئیسجمهور است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت شعار حمایت از تولید و صادرات را میدهد، این تلاطم و سیاست ارزی با شعارهایش همخوانی ندارد.
سابقه سوال
به گفته نمانیدگان طرح جدید سوال از رئیس جمهور از سوی بهروز نعمتی تدوین شده است و تا کنون ۱۰۰ امضا دارد.
کمیسیون اقتصادی پیش از این نیز برای بررسی اولین سئوال از رئیس جمهور در مورد تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری با حضور نمایندگان ویژه رئیس جمهور شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داد.
پس از پایان جلسه امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور اعلام کردند از پاسخهای نمایندگان ویژه روحانی قانع نشدهاند.
در آن زمان نمایندگان اعلام کردند طبق ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس و براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، تعداد امضاهای نمایندگان کافی بود و آنها با امضای سؤالات خود آن را به رئیس مجلس تسلیم کردند و قرار شد تا رئیس مجلس موضوع را به کمیسیونهای تخصصی مربوط، ارجاع کند.
اما در آن زمان این امر انجام نگرفت و سوال اعلام وصول نشد و به گفته نمایندگان در حالی که ۱۸۰ نماینده آن را امضا کرده بودند، به نحوی مسیر آن بسته شد، به طوری که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که رئیس مجلس مانع وصول طرح سوال از رئیس جمهور بوده است.
به گفته نمایندگان لاریجانی اعتقاد داشت که با تعامل راحتتر میشود کارها را پیش برد.
در آن زمان نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در تذکری به هیات رییسه مجلس گفت: اگر اجازه طرح سوال ۱۸۰ نماینده از رییس جمهور درباره موسسات مالی داده میشد، مشکلات از خیابانها سر در نمیآورد.
اما در همان زمان علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: تعجب میکنم این را میگویید و عدم طرح سوال از رییس جمهور را عامل اغتشاش میدانید. سوال در مورد موسسات مالی مطرح بود و ما از قبل موضوع را پیگیری کردیم. در جریان هستید که نمایندگی از مجلس، قوه قضاییه و دولت چقدر تلاش کردند موضوع حل شود و گزارش هم در صحن مجلس مطرح شد.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر نیز درآن زمان گفت: یک طرح سوال از رئیسجمهور در مقطعی به ۱۸۰ امضا رسید، اما بعد از مدتی به ۸۰ امضا رسید. در مجلس نمایندهای داریم که ۶- ۵ بار این طرح سوال را امضا کرده، اما امضای خود را پس گرفته است. در این شرایط از بیرون میگویند گویا در مجلس خرید و فروش انجام میشود یا بر سر این موضوع معامله میشود.
خبر تقدیم دومین سوال از رئیسجمهور درباره بحران موسسات مالی را حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی داد. او که خود طراح دومین سوال از رئیسجمهور بود با ۱۰۴ امضا به هیاترئیسه مجلس تقدیم و با دستور رئیس مجلس برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.
حالا نمایندگان میگویند اگرچه علی لاریجانی و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از حامیان روحانی به شمار میروند و همین موضوع شاید به عقیم ماندن طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس بینجامد اما اگر سوال از حسن روحانی در مجلس به سرانجام برسد و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، وی باید در روزهای آینده با حضور در صحن مجلس به نمایندگان پاسخگو باشد.
سوال حق قانونی نمایندگان
باید توجه داشت که سوال حق قانونی نمایندگان است و رییس جمهور یا معاونین و وزرا میبایست پاسخگوی آن باشند.
بر طبق قانون این افراد موظف هستند زمانی که یک نماینده پرسش و سوالی را مطرح میکند پاسخگو باشند و شفافسازی کنند و این امر یکی از شیوههای نظارت نمایندگان بر دولت است که روشن میکند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. نمایندگان بارها با مسئولان و دولتمردان دولت دوازدهم در خصوص تعلل دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور جلسات متعدد برگزار کرده و در کمیسیونهای مختلف در این باره به گفت وگو نشستهاند، اما مشکلات همچنان لاینحل باقی مانده و هر روز شرایط بدتری ایجاد میشود.
همچنین در بسیاری از موارد پاسخهای مسئولان قانع کننده نبود و طراحان سوال اعلام کردند از پاسخهای نمایندگان ویژه رئیس جمهور قانع نشدهاند.
از این رو نمایندگان بارها خواستار سوال از رئیس جمهور شدهاند خواستهای که به نحوی به آن بیتوجهی میشود.
این درحالی است که سؤال از رئیس جمهور هم نوعی تعامل بین قواست و میتواند به دولت، مردم کمک کند تا منشاء مشکلات مشخص شود و در عین حال آرامش جامعه حفظ شود.
اصولا سوال کردن از مقامات دولتی هیچ نکته منفی یا نگرانکنندهای نیست؛ بلکه نمایندگان با این روش تاکید دارند حساسیت خود نسبت به اجرای قوانین مصوب کشورمان را بیان کنند تا بتوانند براساس آن حقوق مردمی که نمایندگی آنها را برعهده دارند، مطالبه کنند و در جهت بهبود شرایط مدیریت کشورمان گام بردارند.
در نهایت
باید در نظر داشت که تنها راهکار حل مشکلات در کشور، بازگشت به قانون و اجرای قانون اساسی است.
در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی آمده است: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اگر چه برخی اعتقاد دارند که شأن رئیس جمهور با سؤال نمایندگان از بین میرود؛ اما در حال حاضر این عملکرد و عدم تحقق وعدههای رئیس جمهور است که موجب این امر میشود و تا زمانی که رئیس جمهور به مجلس نیامد و درمورد عملکرد خود را روشن و تشریح نکرده است قضاوت در مورد عملکرد او ادامه دارد که همین امر بیشتر به جایگاه رئیس جمهور و سیستم مدیریتی او آسیب میزند. دیگر نباید سوال از رئیس جمهور به عنوان تابو مطرح شود و قانون اساسی به نمایندگان مردم این اجازه را داده است که این اقدام را انجام دهند.
نویسنده: کتایون مافی