میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۰
 
 
سیاست روز فرآیند تنبیه بانک‌های نرخ‌شکن را بررسی می‌کند؛
دور زدن بانک‌ها گرد مصوبه کاهش نرخ سود بانکی
دور زدن بانک‌ها گرد مصوبه کاهش نرخ سود بانکی
 

بعد از بخشنامه بانک مرکزی در اوایل شهریورماه سال‌جاری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، درحال حاضر در ظاهر قضیه بیشتر بانک‌ها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ در حالیکه هستند بانک‌هایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورت‌های مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند. با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح شده است.
هرچند در بسیاری از شعب بانک‌ها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارایه نمی‌شود اما هنوز هم طرح‌هایی هستند که در ظاهر ۱۵ درصد هستند اما در باطن نرخ سودهای ماورای ۲۰ درصد را به سپرده‌گذار می‌دهد و به نوعی دور زدن‌های بانک مرکزی ادامه دارد.
تا پیش از این شیوه‌های مختلفی در این زمینه وجود داشت به طوریکه در یک دسته‌بندی می‌توان این روش‌ها را در ۳ دسته طبقه‌بندی کرد.
در روش اول اغلب بانک‌های پیشتاز در نرخ‌شکنی،، مشتریان فعلی خود را هدفگذاری کرده و سعی کردند با افزایش حساب‌های پیشین آنها، سپرده‌گذاری جدید را در زمره گروه حساب‌های از قبل افتتاح‌شده قرار دهند، بنابراین به مشتریانی که تا قبل از روز اجرا در بانک حساب داشته باشند، اجازه دادند تا افزایش حساب‌های جدید با نرخ‌های سود قبلی صورت گیرد. گروه دیگر بانک‌های دارای صندوق‌های با درآمد ثابت بودند که با ارائه نرخ‌های بیشتر از ۲۰ درصد روی سپرده‌گذاری در صندوق آنها، سعی در جذب سپرده‌گذاران داشته‌اند. این در حالی است که بر مبنای بخشنامه مذکور، صندوق‌های سپرده‌پذیر نیز الزاما باید نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند.
اما در این بین نیز بانک‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را فقط به شعب خود محدود می‌کردند و برای سپرده‌ها نرخ سود بالای ۲۲ درصد را پیشنهاد می‌دادند. این صندوق‌ها، پرداخت و برداشت از حساب مشتریان را محدود به شعبه سپرده‌پذیر می‌کنند. در واقع از این طریق سعی کردند در مقابل ریسک سپرده‌پذیری با نرخ بالا، وضعیت نقدینگی خود را باثبات‌تر و برداشت از حساب را محدود کنند.
این اتفاق در حالی رخ داده در زمان اجرای این طرح بانک‌مرکزی از مردم خواسته بود تا تخلفات را به بانک‌مرکزی اطلاع‌رسانی کنند و مدعی شد که بازرسان بانک‌مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و موثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.

تشدید مجازات
یک مقام مسئول بانکی درخصوص جرایمی که بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند به مهر گفته است که ؛ بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می‌کند.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده می‌شود بنابراین با بانک‌های متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.
اما با وجوداین ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها اما همچنان موسسات و بانک‌ها شیوه‌هایی را لحاظ می‌کنند که نشان از خلاقیت آنها در دور زدن این ابلاغیه‌ها و مصوبات دارد ضمن اینکه این مهم یعنی کاهش نرخ سود بانکی با گذشت این زمان هنوز در مورد نرخ تسهیلات رعایت نشده و تلاشی هم برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.

تسویه بدهی بانک‌ها به جریان افتاد
از دیگر اقداماتی که در رابطه با فعالیت بانک‌ها صورت گرفته بعد از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری ظاهرا این سیاست در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیین شده بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها به تدریج تسویه می‌شود.
به گزارش ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها طی چند سال اخیر عمدتا رو به رشد بوده به طوری که تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد این بدهی تا بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تا مردادماه سال‌جاری پیش رفته است. بدهی که دلایل مختلفی برای آن مطرح و موجب بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود؛ از وجود تعهدات و تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها قرار دارد و یا بی‌نظمی خود آنها که موجب شده برای تامین منابع در شرایط تنگنای اعتباری به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.
براساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مردادماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مردادماه سال‌جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.
اما در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.
در حالی حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که اظهارات جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره اجرایی شدن این سیاست با این توضیحات همراه بود که به هر حال بانک‌ها درخواست‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و به مرور این موضوع بررسی و در نهایت خط اعتباری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که قرار نیست هر درخواستی برای تبدیل بدهی بانک‌ها و خط اعتباری با پاسخ مثبت بانک مرکزی همراه باشد، چراکه از نظر این بانک باید اعتبارات پرداختی دارای توجیح بوده و در نتیجه مدیریت ناصحیح بانک‌ها اتفاق نیفتاده باشد. در عین حال که بانک‌ها باید به تعهدات قبلی خود عمل کرده و بدهی‌هایی که به هر دلیلی شکل گرفته‌اند قابل تسویه با این سیاست نخواهند بود. در مورد تغییر نرخ سود که بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تعیین شده، زمانی نرخ پایین‌تر و حدود ۱۶ درصد خواهد بود که بانک‌ها بتوانند وسیله‌ای را در قبال آن به بانک مرکزی ارائه کنند، حال اینکه این وثیقه شامل چه مواردی خواهد شد موضوعی است که دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند در مورد آن ظاهرا شرایط خاصی تعریف نشده ولی تا حد ممکن باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند مانند اوراق.
با این حال برخی کارشناسان تاکید دارند که نباید در این روند تسویه اضافه برداشت بانک‌ها، بانک مرکزی برای دریافت املاک بانک‌ها برای وثیقه ورود کند. در این‌باره کاظم دوست‌حسینی معتقد است دریافت وثیقه که می‌تواند عمدتا ملکی باشد یک ایراد برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری به شمار می‌رود. چراکه واقعا قرار است بانک مرکزی چه استفاده‌ای از این املاک ببرد که در ازای آن سود را از بانک‌ها تا نصف کاهش دهد.
در عین حال که گاها انتقاداتی نسبت به تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری در رابطه با امتیازی که برای بانک‌های خصوصی وجود دارد مطرح می‌شود، چراکه این بانک‌های خصوصی هستند که بالاترین رشد بدهی را دارند در حالی که کمتر تسهیلات تکلیفی برعهده آنها بوده و عمدتا این تکلیف برعهده بانک‌های دولتی قرار دارد.

کد مطلب: 101418
 
Share/Save/Bookmark
 


واویلا
۱۳۹۶-۰۷-۲۵ ۱۸:۴۹:۲۹
سپرده گذار باید تو سری بخوره؟
هیات هیهات