تحرکات برخي از جريانات سياسي عراق و تعدادي كشورهاي عربي و غربي براي کسب قدرت و سرنگوني دولت مردمي و قانوني مالکي فضاي ناآرام را به عرصه سياسي عراق حاکم کرده است.
سال ۲۰۱۲ در حالي آغاز گرديد كه عراق با تحولي بزرگ به نام خروج اشغالگران از اين سرزمين همراه بود. نيروهاي آمريكايي پس از ۸ سال اشغالگري سرانجام وادار به خروج از اين كشور شدند تا گامي باشد براي آغاز بازسازي و تقويت استقلال اين كشور. اكنون در حالي ۶ ماه از آن زمان مي‌گذرد كه در ساختار سياسي عراق دو طيف مشاهده مي‌شوند. جريان‌هايي مانند ائتلاف دولت قانون و اتحاد ملي و برخي جريان‌هاي اكراد با محوريت مالكي، حكيم، طالباني و... كه تلاش دارند تا عراق در جهت آشتي ملي قرار گرفته و پيوند دروني خويش را تقويت كند. برخي جريان‌هاي وابسته به العراقيه و اكراد به رياست علاوي و بارزاني و الهاشمي كه با رويكرد به مناقشات سياسي و سهم خواهي بيشتر فضاي بحراني را بر عراق جاري كرده‌اند و آنها براي اين منظور حتي به گروههاي تروريستي و بعثي‌ها نيز روي آورده‌اند. در اين ميان برخي از كشورهاي عربي نظير قطر و عربستان در كنار تركيه به اين امر تاكيد دارند كه عراق در شرايط ثبات با دولتي مردمي و به زعم آنها شيعه نمي‌تواند تامين‌كننده منافع آنها باشد. سياستهاي كشورهاي مذكور نشان مي‌دهد كه آنها به دنبال سهم خواهي از ساختار سياسي و اقتصادي عراق مي‌باشند در حالي كه با بحران سازي تزلزل اين كشور را نيز رقم مي‌زنند. آنها در سياستهاي خود دو ديدگاه را پيگيري مي‌كنند نخست آنكه عراق بايد در چارچوب سياستهاي آنها پيش رود دوم آنكه اين كشور نبايد ثبات و اقتدار لازم را براي بازسازي كشور و حضور در منطقه داشته باشد بلكه بايد عراقي ضعيف را ايجاد كرد كه توان هيچ گونه بازيگري بدون دخالت اين كشورها را ندارد. ثانيا محور ديگر بحران‌هاي عراق را مي‌توان در تحرك كشورهاي غربي به ويژه آمريكا جست و جو كرد. كشورهايي مانند انگليس و آمريكا كه تحت فشار ملت و دولت عراق اين كشور را ترك كرده‌اند پذيرنده اين استقلال نمي‌باشند. آنها براي بازگشت به عراق سه اصل را در پيش گرفته‌اند كه شامل ايجاد بحران‌هاي امنيتي با حضور گروههاي تروريستي، ايجاد فضاي ناآرام سياسي با بهره‌گيري از برخي جريان‌هاي غرب گرا كه براي منافع خود و حتي منافع ملي را تحت الشعاع قرار مي‌دهند و در نهايت سوق دادن عراق به سوي تجزيه شدن با ادعاي فدرالي بودن.در اين ميان برخي جريان اکراد و اهل سنت در قالب فهرست العراقيه به رياست علاوي در طي هفته‌هاي اخير تحرکات بسياري را صورت داده اند كه هدف آنها سرنگوني دولت مالکي است. بهانه اين جريان‌ها تقسيم ناعادلانه قدرت و نيز ناتواني دولت درتامين نيازهاي مردم عنوان شده است.
برخي از ناظران سياسي تاکيد دارند که اين جريانات با حمايت برخي کشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به دنبال دگرگوني در ساختار سياسي عراق و بازگرداندن دوران صدام مي‌باشد.
اين جريانات با تکيه به ساختارهاي قومي - قبيله‌اي و ايجاد شکاف ميان شيعه و سني برآنند تا فضاي ناآرامي را بر عراق حاکم کنند.انفجارهاي تروريستي در روزهاي اخير و نيز چالش‌هاي اقتصادي و معيشتي در مطرح جامعه بخشي از پروژه‌هاي آنها براي ناتوان جلوه دادن دولت مالکي عنوان شد.آنچه همگان بر آن تاکيد دارند پيامدهاي سنگين اين فرآيند بر آينده عراق مي‌باشد که صرفا اين جريانات بخشي از اهداف برخي کشورهاي عربي و غربي خواهد بود.در اين راستا سياست روز مصاحبه‌اي را با برخي از کارشناسان مسائل سياسي ترتيب داده که به شرح ذيل مي‌باشد.
بازي منفي آمريكا در عراق
محمد حسن قديري ابيانه دکتراي مديريت استراتژيک و تحليلگر مسائل منطقه نيز در خصوص فشارهاي گروههاي سياسي بر مالکي نخست‌وزير عراق گفت: بيشتر اين فشارها توسط عوامل آمريکايي است، آمريکايي‌ها نيز بر اين اعتقادند هر کس در راس حکومت عراق قرار مي‌گيرد بايد تحت سلطه و نظارت آمريکا تصميم‌گيري کند.
وي افزود: با توجه به اينکه مالکي از گرو ه هاي شيعه است حق حاکميت را براي مردم مي‌داند و اين امر سردمداران آمريکايي را دچار رعب و وحشت کرده است که اين مساله موجب شد به هر طريفي که مي‌توانند مالکي را از قدرت برکنار کنند.اين کارشناس مسائل سياسي تصريح کرد: آمريکا خواستار آن است كه گزينه‌هاي پيشنهادي براي حاکميت عراق زير نظر و اعمال نفوذ وي در عراق حاکم شود ولي اين امر به دليل اينکه حکومت عراق اکثريت شيعه را تشکيل نمي‌دهد هدف آمريکا محقق نخواهد شد.
وي در خصوص رابطه ايران با عراق پس از روي کار آمدن افراد ديگر بعد از مالکي نيز گفتند هر کدام از گزينه‌ها براي نخست‌وزيري روي کار بيايند رابطه ايران با عراق همچنان باثبات و استوار باقي خواهد ماند و آمريکا نمي‌توانند خدشه‌اي به اين رابطه وارد کند.وي خاطر نشان کرد: دو کشور ايران و عراق علاقه خواستار روابط حسنه هستند دشمنان اين دو کشور هستند که روابط خصمانه را بر روابط دوستانه تحميل مي‌کنند و سعي هم مي‌کنند از گزينه‌هاي حاکم بر عراق عليه ايران استفاده کنند. همان طور که در زمان حاکميت صدام وي را بر عليه ايران حمايت کردند.
ريشه طراحي‌ها عليه مالكي
حسين رويوران کارشناس مسائل سياسي در خصوص فشارهاي کنوني براي برکناري آقاي مالکي نخست‌وزير عراق گفت: در حال حاضر اين فشار به صورت جمعي ديده مي‌شود که هر کدام با يک رويکرد و دليل خاص صورت مي‌گيرد.وي افزود: تقابل کردهاي عراق با مالکي به خاطر برخي تهديدهايي است که از سوي وي براي کردها مطرح مي‌شود و شايد دليل ديگر نيز به خاطر عدم تمکين مالکي صورت خاصي از اين گروه عراقي است.
وي گفت: گروه العراقيه نيز به دليل اتهامي که به طارق هاشمي معاون رئيس‌جمهور عراق زده شد، مي‌خواهند به هر نحوي از مالکي انتقام بگيرند و مقتدي صدر نيز به دليل رقابت بر سر رهبري شيعه به نوعي خواستار برکناري مالکي هستند.وي با بيان اينکه اگر مالکي بر کنار شود چند گزينه مهم براي نخست‌وزيري عراق مطرح مي‌شود گفت با توجه به اينکه دولت حاکم بر عراق دموکراسي توافقي است و ائتلاف شيعه، عرب‌هاي سني وکردها هستند که با توافق آنها نخست‌وزير عراق معرفي مي‌شود.وي به برخي از اين افراد اشاره کرد و گفت: ابراهيم جعفري، عادل عبدالمهدي و … جزء گزينه‌هاي پيشنهادي براي نخست‌وزيري عراق مي‌باشند.اين کارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينکه برکناري مالکي تغييري در روابط ايران و عراق ايجاد نخواهد شد خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه اکثريت مردم عراق را شيعيان تشکيل مي‌دهند بنا براين پيش‌بيني مي شود که اگر رهبري بعد از مالکي نيز از گروههاي شيعه باشد روند ارتباط ايران با عراق در همان سطح باقي خواهد ماند.
امنيت عراق نيازمند حضور مالكي
حسن هاني‌زاده کارشناس مسائل سياسي نيز در خصوص فشارهاي حاکم براي برکناري نوري مالکي گفت: دليل اين فشارها بر سر مسئله طارق هاشمي معاون رئيس‌جمهوري عراق که در پي دادگاه عالي جنايي عراق به دليل مشارکت در عمليات انفجاري و تروريستي اين کشور دست داشته تحت تعقيب بود و نوري مالکي به عنوان نخست‌وزير خواستار محاکمه طارق هاشمي بود.
وي افزود: در اين جريانات برخي احزاب از بروز اختلاف نوري مالکي با طارق هاشمي درصدد انتقام از مالکي برآمدند.
وي تصريح کرد: اياد علاوي رهبر ائتلاف العراقيه تلاش مي كند تا فراکسيون قدرتمندي را عليه نوري مالکي ايجاد كند تا زمينه براندازي و سرنگوني وي را فراهم آورد.
اين کارشناس مسائل سياسي اشاره کرد اگر نوري مالکي از قدرت کنار برود و جايگزين وي کسي مانند ابراهيم جعفري شود به طور حتم با توجه به پيشينه وي در خصوص ارتباط صميمانه با ايران، پيش‌بيني مي‌شود رابطه ايران با عراق بيش از پيش گسترش يابد.
وي خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه نوري مالکي داراي اقتدار سياسي قدرتمندي است و تا حدودي توانسته امنيت عراق را تامين کند اگر شرايطي براي وي مهيا شود تا بتواند مشکلات کنوني عراق را برطرف کند به طور حتم مي‌تواند نقشي موثر در روند بهبودي وضعيت عراق در همه زمينه‌ها داشته باشد.
