در سالهاي بعد از انقلاب، شاهد جهش بزرگ در جمعيت کشور بوديم. جنگ تحميلي، اين رشد جمعيت را توجيه ميکرد اما دليل اصلي آن، جمعيت جواني بود که در آن دوره به سن ازدواج رسيد و با توجه به فرهنگ آن زمان خانوادهها و امکاناتي که در اختيار آنان بود، امر ازدواج و فرزندآوري تسهيل شده بود. اين جمعيت زياد، مايه نگراني همه شد. بعد از جنگ، مسئله زياد بودن جمعيت و نگراني از اين ماجرا، به يک باور مشترک تبديل شد و به همين دليل، دولت آقاي هاشميرفسنجاني از همان ابتداي روي کار آمدن، کاهش نرخ رشد جمعيت را در دستور کار قرار داد. در آن سالها، جمعيت کشور با نرخ ۸/۳درصد رشد ميکرد و امکان نداشت با اين نرخ رشد جمعيت، بشود براي مسائل گوناگون کشور چارهاي انديشيد.
در پايان کار دولت آقاي هاشمي، تنها آمار کاهش نرخ رشد جمعيت بود که به صورت کامل محقق شد و حتي از رقم مورد نظر دولت هم پايينتر آمد. دولت سازندگي، اين امر را ناشي از تدبير و برنامهريزي همهجانبه دولت براي کاهش جمعيت ميدانست اما واقعيت اين است که مشکلات اقتصادي ايجاد شده در اين سالها، اصليترين عاملي بود که موج افزايش جمعيت را کنترل کرد و ارقام مورد نظر دولت را پديد آورد. از آن زمان تاکنون، هرگز اين مشکلات به صورت جدي کاهش نيافتند و شايد به همين دليل، نرخ رشد جمعيت پايين باقي ماند.
اينک معلوم شده که جمعيت کشور با اين نرخ رشد پايين، به جمعيت پيري مبدل خواهد شد که جوان کردن دوباره آن بسيار مشکل خواهد بود و به همين دليل، بايد از هماكنون کاري کرد و درباره رشد جمعيت، برنامه ريخت و با ايجاد بستر فرهنگي و اجتماعي مناسب، نرخ رشد جمعيت را بالا برد.
در اين راستا، اخيرا طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت هم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا شايد با تهيه قوانين لازم، اين هدف تامين شود. در اينباره توجه به چند نکته زير ضروري است.
اول - اصليترين عامل افزايش يا کاهش جمعيت را بايد در مسائل اقتصادي جست وجو کرد. اين سخن به اين معنا نيست که همه خانوادههاي فقير و نادار از خانوادههاي غني و ثروتمند، جمعيت کمتري دارند بلکه ممکن است ماجرا کاملا معکوس باشد. نقش عامل اقتصادي، هنگامي به صورت پررنگ خودش را به رخ ميکشد که ما عوامل موثر ديگر را مشابه و يکسان فرض کنيم. يعني در شرايط فرهنگي و اجتماعي مشابه، عامل اقتصادي به صورت جدي خودش را در کاهش يا افزايش جمعيت، به رخ ميکشد و از تعميم يافتهترين عوامل محسوب ميشود.
دوم - فلسفه تشکيل خانواده، تنها توليد مثل نيست بلکه از بعد جامعه شناختي ميتوان به کارکردهايي مثل کارکرد جنسي، کارکرد اقتصادي و کارکرد تعليم و تربيت هم اشاره کرد و از بعد روانشناختي هم ميتوان به ايجاد امنيت رواني و آرامش روحي هم تاکيد داشت. در شرايطي که خانواده کارکردهاي ديگرش را از دست ميدهد، طبعا نميتوان تنها با تاکيد بر کارکرد توليدمثل، انتظار تشکيل خانواده داشت. اين سخن به اين معناست که اگر بتوان تشکيل خانواده را به اشکال گوناگون، تسهيل کرد، در آن صورت افزايش جمعيت را ميتوان انتظار داشت و الا با توجه به بالا رفتن سن ازدواج و تأخير زياد در تشکيل خانواده، چندان اميدي به افزايش جمعيت نميتوان داشت.
سوم - پايان سن جواني را مقطعي ميدانند که مسئله تحصيل، شغل و ازدواج حل شده باشد و بنابراين در کشور ما ۳۰ سالگي هم براي پايان جواني، سن کمي به نظر ميرسد. با اين حساب، جوانان دير ازدواج ميکنند و با توجه به ابعاد مشکلات اقتصادي موجود، ميل به فرزندآوري هم کاهش مييابد و نميتوان در اين شرايط، اميدي به افزايش جمعيت داشت.
چهارم - عوامل فرهنگي هم بشدت در ميزان باروري زنان و فرزندآوري آنان موثر است. منفي تلقي شدن جمعيت زياد در نزد بسياري از خانوادهها، يکي از اين عوامل است. در گذشته تحت تاثير عوامل ديني يا سنتهاي اجتماعي، زناني که فرزندان بيشتري داشتند، بيشتر مورد احترام بودند اما اکنون چنين نيست و در فرهنگ بسياري از خانوادهها، فرزند زياد به عنوان نشانه پايين بودن فرهنگ خانواده تفسير ميشود. طبعا در چنين وضعيتي، رشد جمعيت اتفاق نخواهد افتاد. در اين زمينه بايد کار فرهنگي صورت بگيرد اما تصحيح اين باورها، اصلا کار راحتي نيست و به هنگامي که مشکلات اقتصادي و اجتماعي هم وجود دارد، اين باور را به آساني نميتوان تغيير داد.
پنجم - تسهيلات ازدواج مانند وام ازدواج يا اختصاص مبلغي ناچيز به ازاي تولد هر فرزند به خانوادهها يا رايگان کردن زايمان طبيعي و مواردي از اين دست، کارهايي است که حتما بايد صورت بگيرد اما ميزان انتظار از اين اقدامات را بايد محدود کرد چون هيچ زوجي به اين دلايل نه ازدواج ميکند و نه فرزند ميآورد. اصليترين عامل همان است که گفتيم يعني ايجاد وضعيت اقتصادي مناسب و اشتغال ثابتي که اميد به تشکيل خانواده را بالا ببرد و در کنار آن، بايد به عوامل فرهنگي متعددي توجه کرد که مانع فرزندآوري خانوادههاي جوان ميشوند.
در يک کلام، مسئله افزايش يا کاهش جمعيت، تنها با بخشنامه و دستور، محقق نميشود، بلکه بايد به زيربناهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه پرداخت و اين هم از جمله کارهايي است که در درازمدت جواب ميدهد.
علي اشرفي