کمیسیون امنیت‌ملی با بخش نظامی برنامه ششم به دلیل نفوذ امنیتی مخالفت کرد. در ماده ۳۰ لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، آمده است: در راستای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند!
نباید فراموش کرد که کلیه شئون مربوط به نیروهای مسلح خارج از اختیارات دولت است و تحت اختیار فرماندهی معظم کل قواست لذا قانونگذار نمی‌تواند جدا از تدابیر رهبری، برای نیروهای مسلح تکلیفی وضع کند.
نگاهی به وضعیت اداره نیروهای مسلح نشان می‌دهد که این لایحه دارای ایرادات اساسی است و حتی ممکن است جهت‌دار هم باشد. به اعتراف دشمنان نیروهای مسلح ایران قوی‌ترین نیروها در منطقه خاورمیانه هستند که شاهد آن امنیتی است که امروز در کشور شاهد هستیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه یعنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. همگی این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارند که رؤسای این نیروها توسط رهبر ایران انتخاب می‌شوند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کار برنامه‌ریزی و تهیه امکانات برای نیروهای نظامی را برعهده دارد و به طور مستقیم در عملیات‌های نظامی شرکت نمی‌کند ولی جز نیروهای مسلح محسوب می‌شود.
زیر شاخه‌ای از نیروهای مسلح یعنی نیروی قدس، مأموریت سازماندهی، پروراندن، تجهیزکردن و سرمایه‌گذاری بر جنبش‌های انقلابی اسلامی و همچنین مسوولیت راهبرد سیاست‌های خارجی نظام را بر عهده دارد و در تصمیم‌گیری‌های راهبردی برون‌مرزی ایران تأثیرگذار است.
بنابراین این ماده باعث می‌شود مأموریت نیروهای مسلح دچار تزلزل شود و و این نیروها اقتدار خود را از دست بدهند. براساس قانون، نیروهای مسلح تحت امر فرماندهی کل قوا هستند و در اقدامات سیاست خارجی حتماً هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های همتراز خود دارند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که دولت یک جریان سیاسی است که مدتی کاری را در دست می‌گیرد و متناسب با سیاست‌ها و قول‌هایی که رئیس دولت داده است، اقداماتی را انجام می‌دهد. اگر قرار باشد نیروهای مسلح تمام مسائل خود را در بعد خارجی با وزارت خارجه هماهنگ کنند قاعدتاً ممکن است گرفتار بحث‌های سیاسی و اهداف کوتاه‌مدت شوند.
در عین حال اگر قرار باشد نیروهای مسلح تحت تأثیر سیاست‌ها عمل کنند، ممکن است نتوانند به وظیفه اصلی خود که حفاظت از تمامیت ارضی کشور است جامه‌عمل بپوشانند.
در حقیقت این ماده، نیروهای مسلح را محدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد براساس اهداف بلندمدت نظام کار را پیگیری کنند. این لایحه دارای ایرادات اساسی است و حتی ممکن است جهت‌دار هم باشد.
نفوذ امنیتی
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از مخالفت این کمیسیون با بخش نظامی لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل وجود نفوذ امنیتی خبر داد.
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در واکنش اشکالات جدی لایحه برنامه ششم از جمله نفوذ امنیتی، اظهار کرد: لایحه برنامه ششم دارای اشکالات محتوایی و ساختاری زیادی است که تنها یکی از این موارد که بسیار مهم نیز هست، بحث ماده ۳۰ آن است.
وی تاکید کرد: این ماده که موجب اخلال در ماموریتهای نیروهای مسلح کشور می‌شود قطعاً برخلاف قانون اساسی است. ماموریت نیروهای مسلح طبق قانون کاملاً مشخص است.
حجت الاسلام ذو النور با اشاره به اینکه اجرای این ماده باعث می‌شود تا دشمن به راحتی در بخش دفاعی ما نفوذ کند، گفت: اقتدار نظامی و امنیتی کشور مرهون جان نثاریهای نیروهای مسلح است. بنابراین باید راه‌های نفوذ دشمن در لایحه دولت بسته شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این ماده قطعاً امر مردودی است و کمیسیون امنیت مخالفت خود را در این‌باره اعلام کرده است.
حجت‌الاسلام ذوالنور تصریح کرد: در جلسات مختلف کمیسیون این موضوع بررسی و حتماً اصلاحیه انجام می‌شود و در صحن علنی مجلس هم نمایندگان که دغدغه اقتدار نظام را دارند، با این‌گونه موارد موافقت نخواهند کرد.
مغایرت با ماموریتهای ذاتی
نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به محدودسازی نیروهای مسلح در لایحه برنامه ششم دولت گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی است.
هاجر چنارانی با اشاره به مشکلات برنامه ششم توسعه از جمله مشکلات امنیتی آن، اظهار کرد: ماده ۳۰ لایحه برنامه ششم خلاف قانون اساسی است. چراکه ماموریتهای ذاتی نیروهای مسلح با این لایحه محدود می‌شود. نیروهای مسلح طبق قانون وظایفشان مشخص شده و تحت امر فرماندهی کل قوا ماموریتهای خود را انجام می‌دهند.
وی افزود: هیچ جای دنیا این‌طور نیست که نظامیان آن کشور برای انجام ماموریتهای ذاتی، با دستگاه دیپلماسی خودشان هماهنگی بعمل آورند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با یادآوری حذف ۵ هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی کشور در لایحه بودجه ۹۵ از سوی دولت، گفت: دولت باید کمک حال و پشتیبان نیروهای مسلح باشد، نه اینکه در انجام ماموریتهای آنها اخلالی ایجاد کند. چراکه در مقابل تهدیدات دشمن بایستی هر روز بنیه دفاعی خود را قوی‌تر کنیم.
چنارانی تأکید کرد: بنابراین کمیسیون امنیت ملی پارلمان حتماً این ماده را در اولین جلسه خود بررسی و اصلاحیه لازم را در این خصوص انجام می‌دهد.
نقش نظامیان در اتخاذ سیاست خارجی
در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای است که باید در برون‌مرزی و درون‌مرزی حمایت‌های جدی را از نیروهای نظامی و انتظامی و کسانی که مدافع مملکت و نظام هستند داشته باشیم.
باید در نظر داشت که در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی بویژه در حوزه سیاست خارجی قدرت همیشه نقش اصلی ایفا نموده است. امروزه نیز قدرت نظامی و نقش نظامیان در سیاست در کشورهای مختلف مشهود است.
عامل قدرت نظامی و آگاهی از توان دفاعی و تهاجمی یک کشور نقش مهمی در سیاست خارجی آن کشور دارد. کشوری که فاقد یک ساختار نظام‌مند دفاعی یا تهاجمی است در برابر بحران‌های بین‌الملل و به تبع آن در اتخاذ سیاست خارجی مستقل - بدون دخالت عامل خارجی - با دشوارهای زیادی مواجه می‌شود.
برعکس کشوری که از توان بالای نظامی، زمینی، دریایی و هوایی برخوردار است در تصمیمات سیاست خارجی با دست بازتری عمل می‌نماید. در بحران‌های داخلی، این کشورها از میزان موفقیت زیادی برخوردار هستند.
