درست است که بعضی از قوانین جاری حاصل مصوبات چندین دهه پیش در مجالس قانونگذاری است و بالطبع نمیتواند با ساختارهای امروز جامعه همخوانی داشته باشد اما بعضی وقتها همان عصاهای شکسته هم زیر بغل افراد لنگ گذاشته نمیشوند تا به نحوی بتوانند سنگلاخهای موجود را طی کنند!
گفتند موجودی انبارها با ارز آزاد ۱۸ هزار تومانی تولید شده بنابراین اگر بخواهیم بر اساس قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنیم متضرر خواهیم شد! پاسخ دادید: راست میگویند، اما امروز که قیمت ارز در بازار و در همه پارامترها به زیر ۱۰ هزار تومان افت پیدا کرده چه ادعایی دارند که اقلام گرانقیمت و اساسی را همچنان بر دلار ۱۸ هزار تومان استوار داشتهاند؟
هنوز هم قدرت رانت فراتر از توان عملی و فکری دولتهاست زیرا هر اقدام فاقد زیرساختی که از جانب بخش اقتصادی کابینه و بانک مرکزی آغاز میگردد از سوی مافیای رانت پاتک میشود تا در نطفه خفه گردد! مسیر صعبالعبور اقتصاد را در داخل کشور و ارتباط تنگاتنگ آن با بیگانگان و بخصوص کشورهای نوظهور اقتصادی از جمله چین و کره جنوبی بررسی کارشناسانه و فاقد از هرگونه تعصب حزبی، گروهی و در نهایت خطی نمایید تا به این نتیجه تأسفآور واقف شوید اگر چه قوانین مدونی از جانب قانونگذار در اختیار دولتها گذاشته شده تا به راحتی بتوانند با مداخلات اقتصادی و اجتماعی مخرب مبارزه نمایند، اما همین دولتها که از دامنه خطوط سیاسی به دست آمدهاند وقتی به مرزهای مشترک میرسند کوتاه آمده و یا به نوعی اجازه دور زدنها را میدهند!
هنجارشکنیها که در آغاز تا حدودی به دامنه جامعه پیرامون مسائل اجتماعی آن هم با پشتوانه غربیها رسوخ کرده بود اما نتوانست در مقابل اعتقادات مردم عرضاندام نماید امروز جایگاهش را از جامعه به دامنه اقتصاد تغییر داده و میرود تا از رانتخواران حرفه که از پشتوانههای خطی بهرهمند هستند به سود منافع غرب استفاده کند! قوه قضائیه و بخصوص دادستان قدرتمند پایتخت که با تکیه بر همین قوانین یک تنه در مقابل قانونشکنیهای اقتصادی و اجتماعی در دامنه رانت ایستاده است در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود تلویحاً از رسانهها خواست تا خدای ناخواسته جفا نکنند و مساعدتهای خود را از تحکم قانون برای رفاه جامعه دریغ ننمایند.
اما بد نیست کلامی داشته باشیم با این مقام قضایی پایتخت که اتفاقاً همشهری خودمان است و آن اینست که کارگروهی برای مطالعه تاریخ اقتصاد کشور طی چهل سال گذشته تشکیل دهند و سری به شرکتهای اقماری و پرنفوذ بخش خصوصی بزنند که طی ربع قرن با موجودی اولیه چهل میلیون تومان توانستند به یکی از قدرتهای بلامنازع لوازمخانگی کشور و شاید منطقه تبدیل شوند و این صنعت را همچنان به صورت مونتاژ، به نام ملت ایران و به کام چشمبادامیها به خورد مردم مظلوم بدهند.
در حالی که همه مسیر را به واسطه رانت و مشارکتهای پشت پرده انجام داده و در این مقطع بحرانی اگر چه به واسطه رکود قبل از آن با انبارهایی مملو از کالا روبرو بودند که با ارز ۳۸۰۰ تومانی و شاید کمتر تهیه و مونتاژ شده بود اما این دپوها را سه قفله نمودند و اجناس آن را که تا قبل از آن با کانتینر به فروشندگان کشور تحویل میدادند، قطرهچکانی روانه بازار کردند و هر روز سناریویی تازه از جمله پیش فروش و عرضه اقساطی را بهانه قراردادند!
حرف آنهایی که در شبکههای اجتماعی پیرامون قضاوتها اظهار نظر متفاوت میکنند، به دل نگیرید زیرا گروهی با عدم اطلاع کافی از تلاشهای شبانه روزی قوه قضائیه دست به صدور این اخبار میزنند بلکه توجهتان را معطوف کسانی کنید که سالیان دراز است همچنان به دوشیدن این ملت مبارز و صبور در پشت پرده رانت میپردازند و هنوز هم دست از این کار بر نداشتهاند!
آنهایی که به سرعت قیمت کالاهای دپو شده در انبارهای خود را با بهای دلار یکسان کردند اما زمانی که قیمت ارزها سقوط کرد ننه من غریبم در آوردند و از رئیس انجمن خود خواستند تا طی مصاحبهای با رسانههای دیداری و شنیداری از ستاد تنظیم بازار فرصت بخواهند تا کالایی را که با ارز آزاد تولید کردهاند با همان قیمت بالا بفروشند و این حیلهای نیست جز خالی کردن انبارها با بهای کلان!
آری داستان همچنان تراژدی رانت است که ادامه دارد، اما به رنگی دیگر که سالهای دهه هفتاد با دریافت تسهیلات بدون بهره از صندوق ذخیره ارزی شروع شده و به بهانه تحریمها از پرداخت اصل و فرع آن استنکاف گردیده است در حالی که مجموعه نه با تولید داخلی بلکه به سود چشم بادامیها از طریق مونتاژ روز به روز فربهتر شد و این اواخر نیز که گمرکات کمی محکمتر عمل کرد دهها کانتینر قاچاق قطعات را به این سو روان نمودند که خوشبختانه اکثر آنها توقیف شد.
آحاد جامعه کشور قوه قضائیه را مدافع و محافظ منافع خود میدانند و انتظارشان اصلاح ناهمواریهایی است که همچنان ادامه دارد!
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت