شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۲
 
 
قائم‌مقام شورای فرهنگی و اجتماعی زنان:
افزایش سن ازدواج خواسته سند ۲۰۳۰ است

قائم مقام شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در انتقاد از طرح افزایش سن ازدواج گفت: ازدواج به موقع و متناسب با شرایط هر فرد است ولی افزایش سن ازدواج در راستای سیاست‌های برابری جنسیتی از سند ۲۰۳۰ است که یکی از شاخص‌های رفع خشونت، منع ازدواج زیر ۱۸ سال است نه برآمده از یک بحران و مشکل جدی در کشور و به نظر می‌رسد اصلاح قانون سن ازدواج گامی در جهت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی با ویترین حقوق کودک و زنان است.
کبری خزعلی افزود: ازدواج کودکان کلمه‌ای دروغ است زیرا تعریف کودک در جوامع مختلف متفاوت است و این لایحه براساس سیاست‌ها و فشارهای مجامع غربی طرح شده است و حامیان آن قصد دارند که سن ازدواج را به ۱۸ سال برسانند حال آنکه در بسیاری از همین کشورها سن مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مجازات پایین‌تر است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به آمارهای منتشر شده در این خصوص گفت: در انگلیس و آلمان حداقل سن ازدواج ۱۶ سال است اما حداقل سن کار ۱۳ و سن مسئولیت کیفری که نشان‌دهنده قوه تمیز و رشد فکری افراد است در آلمان ۱۴ و در انگلیس۱۰ سال تعیین شده است.
وی در مورد کشور سوئد نیز گفت: سن ازدواج این کشور همانند فرانسه ۱۸ سالگی است اما حداقل سن کار در سوئد ۱۳ سالگی و در فرانسه ۱۴ برای کارهای سبک و ۱۶ سالگی مجاز به کار کردن هستند و سن مسئولیت کیفری در سوئد ۱۵ و در فرانسه ۱۳ سال تعیین شده است و در آمریکا که سن ازدواج ۱۸ سالگی است، حداقل سن کار ۱۴ تا ۱۶ با برخی محدودیت‌ها و ۱۸ مجاز به انجام فعالیت هستند اما سن مسئولیت کیفری ۷ سال تعیین شده است!
قائم مقام شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: توجیه سن ازدواج ۱۸ سال اما مسئولیت کیفری ۷ سال چگونه است؟ اگر کسی آمادگی مسئولیت پذیری زندگی مشترک را تا ۱۸ سالگی ندارد با چه استدلالی در ۷ سالگی اگر خلافی مرتکب شد او را مجازات می‌کنند؟

تنها ۰.۵ درصد از کل ازدواج‌ها  مربوط به زیر ۱۵ سال است
وی با بیان اینکه برخی دلیل طرح این لایحه را کاهش آمارهای طلاق و مرگ و میر می‌دانند، گفت: با بررسی آمار طلاق گروه‌های سنی به خوبی مشخص است که گروه سنی کم تر از ۱۵ سال تقریبا ۰.۶ درصد از کل طلاق‌های سال‌های مختلف را در برگرفته که البته این آمار در سال‌های اخیر به ۰.۵ درصد هم رسیده در حالی که این افراد حدود ۵ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده را در بر می‌گیرند.
این استاد دانشگاه با اشاره به عوارض عدم حمایت از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال نیز گفت: در بعضی استان‌ها، ازدواج زیر سن ۱۸ سال بیشتر از ۷۰ درصد است که نمی‌توان به آنها گفت تا ۱۸ سالگی ازدواج نکنید و از طرف دیگر با غیرقانونی دانستن این ازدواج‌ها موجب افزایش سبک ازدواج‌های غیرقانونی و مشکلات پس از آن برای دختران می‌شویم که در این صورت با مشکل عدم ثبت فرزند و مشکلات طلاق روبه‌رو می‌شویم در حالیکه ما باید شرایط ازدواج را در جامعه تسهیل کنیم.
وی راه کاهش آسیب‌ها را در آموزش‌های پیش از ازدواج دانسته و گفت: باید افرادی که در این سن تصمیم به ازدواج می‌گیرند مورد حمایت اطرافیان قرار گیرند و آموزش‌های لازم بهداشتی و مهارت‌های زندگی به آنان ارائه شود و همینطور می‌توان تا یافتن ثبات اقتصادی پیشنهاد کرد که دوران عقد با صلاح دید خانواده‌ها افزایش یابد تا این افراد آمادگی پذیرش مسئولیت‌های زندگی مشترک را پیدا کنند.

مشکل اصلی جامعه کاهش ازدواج است
خزعلی مشکل اصلی جامعه را کاهش آمار ازدواج دانسته و عنوان کرد: در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۱۹۲ هزار جوان نیاز به ازدواج دارند، همچنین آمار مجردین بیوه که نیاز به ازدواج دارند ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر است. آمار مجردین بالای ۳۰ سال که از ازدواج ناامید شده‌اند نیز ۲ میلیون و ۳۰ هزار نفر است. بهتر است به جای طرح منع ازدواج زیر ۱۸ سال، به فکر ازدواج این افراد باشیم.
قائم‌مقام رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ادامه داد: قوانین اسلام به دلیل واقع بینی و توجه به فطرت و طبیعت و ایجاد تعادل بین حقوق و مسئولیت‌ها برای تفاوت سنی در مراحل رشد اهمیت ویژه‌ای قائل است و سن عبادت، ازدواج، مسائل اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی را متفاوت تعیین کرده است البته در اکثر کشورهای غربی در کنار حداقل سن ازدواج، حداقل سن رابطه جنسی نیز مشخص می‌شود به عنوان مثال در کشور سوئد که سن ازدواج ۱۸ سال است سن رابطه جنسی شان ۱۵ سال تعیین شده است.
وی در زمینه تغییر قوانین داخلی نیز گفت: در زمینه سن ازدواج سازمان‌های بین المللی مانند یونیسف، یونسکو و... از سه روش استفاده می‌کنند، فشار از طریق گزارش حقوق بشری، استفاده از رسانه‌های خارجی مانند بی‌بی‌سی و نیز حمایت سازمان‌های مردم نهاد که با برگزاری همایش و استفاده از فضای مجازی با پخش فیلم و مستند سعی در القای نیاز جامعه به افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال دارند.
خزعلی در پایان نیز گفت: با اجرای قوانینی از این دست و اینگونه طرح‌ها تنها شاخص‌های روسپی‌گری، آزادی سقط جنین، آموزش‌های جنسی به کودکان و افزایش سن ازدواج در جامعه رواج پیدا می‌کند و جامعه دچار از هم گسیختگی خواهد شد و لازم است که متولیان این امر با دقت در ابعاد تصویب چنین قانونی درخصوص آن موضع مشخص اتخاذ کنند.

کد مطلب: 101805
 
Share/Save/Bookmark