?>?> آیا مجلس ناظر قراردادهای نفتی می‌شود؟ | سیاست روز
پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۶
کد مطلب : 96667

آیا مجلس ناظر قراردادهای نفتی می‌شود؟

ورود مجلس به قراردادهای جدید نفتی نتیجه بی‌توجهی وزارت نفت به هشدار‌های کارشناسان، نهادهای نظارتی و سران قوا است، حرکتی که انتظار می‌رود با تبدیل شدن به مصوبه قانونی بسیاری از دغدغه‌ها را برطرف کند.
اختلافات نمایندگان مجلس و دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC به اوج خود رسیده است و اثرات کم‌توجهی عجیب و غیرقابل قبول دولت به نظرات کارشناسان و تذکرات نهادهای نظارتی و حتی سران قوا و مقام معظم رهبری در این زمینه که بعضا رنگ و بوی دور زدن به خود می‌گیرد، کم کم در حال آشکار شدن است.
تحولات مربوط به قراردادهای نفتی از اوایل پاییز سال گذشته تاکنون به صورت خلاصه به این صورت بوده است که دولت ماه‌ها در حال مذاکره با منتقدان IPC و نهادهای نظارتی و برگزاری جلسات با آنها بود تا با توجه به نظرات این کارشناسان و نهادها، مصوبه قبلی خود را در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی اصلاح کند، اما علی‌رغم این موضوع و با وجود تذکرات مکرر رهبری به دولت در زمینه ضرورت توجه به نظرات کارشناسان و رعایت منافع ملی و همچنین حساسیت بالای موضوع برای جامعه از لحاظ اقتصادی و سیاسی، عملا توجه چندانی به انتقادات مطرح شده صورت نگرفت و نهایتا مصوبه ای در ۱۳ مردادماه امسال به تصویب هیئت دولت رسید که تفاوت خاصی با مصوبه قبلی دولت نداشت، البته در مصوبه جدید هم ۱۵۰ اصلاح کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه قبلی صورت گرفته بود و هم ۴ ماده جدید اضافه شده بود؛ اما عمده این اصلاحات، ارتباط خاصی به ۱۳ محور نیازمند اصلاح این مصوبه که در جمع بندی منتقدان IPC با نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در نامه ۱۴ تیرماه توکلی به نمایندگان مجلس آمده بود، نداشت.
این موضوع همچنین صراحتا دو روز بعد در نامه ۱۶ تیرماه احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و نماینده منتقدان IPC مورد تاکید قرار گرفت. در بخشی از این نامه آمده بود: «به ‌رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ ۱۳/۵/۹۵ هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌­هیچ‌­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست. ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌کنیم که جمع‌‌بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است».
این شیوه برخورد وزارت نفت با نظرات منتقدان IPC و نهادهای نظارتی و امثال آنها حاوی پیام شفافی بود: عدم علاقه دولت به اصلاح تنها سند قانونی این مدل قراردادی یعنی مصوبه «شرایط عمومی‌، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز». ارسال این پیام به جامعه از سوی دولت در کنار تعجیل فراوان وزارت نفت برای امضای این قرارداد با شرکت‌های خارجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خصوص امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی با شرکت بدسابقه «توتال»، نگرانی‌های موجود درباره تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی اجرای این مدل قراردادی برای کشور را به اوج خود رساند و موجب شد تا نمایندگان مجلس در این زمینه دست به کار شوند تا قوه مقننه بتواند به صورت مستقیم در این زمینه نقش آفرینی کند. اما ماجرای طرح مجلس چیست؟
حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس با محوریت برخی از اعضای سرشناس کمیسیون انرژی مجلس طرحی دو فوریتی تهیه کرده‌اند تا اختیارات دولت در زمینه قراردادهای نفتی را محدود کنند. در صورت تصویب این طرح که به احتمال زیاد امروز در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، ماده ۷ قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ اصلاح خواهد شد و اختیارات دولت در این زمینه محدود می‌شود. در این ماده آمده بود: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». اما در صورت تصویب این طرح پیشنهادی نمایندگان در صحن علنی مجلس، تنها سند قانونی مدل جدید قراردادهای نفتی یعنی مصوبه «شرایط عمومی‌، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» قابلیت اجرایی نخواهد داشت و تنها زمانی دارای اعتبار خواهد بود که به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس شانس بالایی برای تصویب در صحن علنی مجلس داشته باشد. طرحی که در صورت تصویب کمک فراوانی به کاهش نگرانی‌های شدید موجود درباره نقاط ضعف IPC خواهد کرد و شرایط به مراتب بهتری برای استفاده از منابع مالی و توان فنی شرکت‌های خارجی در توسعه میادین هیدروکربوری کشور با رعایت منافع ملی ایجاد خواهد کرد.
اگر دولت و بخصوص وزارت نفت حاضر بودند عملا و نه صرفا به صورت شفاهی به نظرات منتقدان IPC توجه کنند و یا حداقل به ۱۳ محور نیازمند اصلاح مصوبه دولت در این زمینه که در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جمع بندی شده بود، توجه کنند، قطعا فضا به سمت ورود جدی‌تر دیگر نهادهای کشور از جمله مجلس به این موضوع نمی‌رفت. 

الگوی جدید قراردادهای نفتی با اصلاح ۱۵۰ ایراد باز هم مشکل دارد
در همین زمینه نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس گفت: شکل و الگوی جدید قراردادهای نفتی باید در مجلس بررسی شود.
محمد دهقان در نشست علنی دیروز با اشاره به اصلاح قراردادهای نفتی و الگوی جدید این قراردادها افزود: قرارداد نفتی با الگوی قرارداد نفتی متفاوت است برای تصویب قرارداد نفتی نیاز به مصوبه مجلس وجود ندارد اما شیوه و الگوی قراردادهای نفتی در صلاحیت مجلس است چون دارای شأن قانونگذاری است.
نماینده مردم طرقبه در مجلس دهم بیان کرد: بعد از رفع ۱۵۰ ایراد در این خصوص در هیئت وزیران همچنان ایراداتی وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به بند «ت» ماده ۸ است که در آن آمده ۲۵ تا ۵۰ سال قراردادهای نفتی و میادین نفتی در اختیار بیگانگان باشد هر چند در پایان این ماده به ضرورت اتفاق رأی در هیأت وزیران اشاره شده است.
دهقان ادامه داد: ماده مذکور سبب تضعیف شرکت‌های ملی نفت و متخصصان داخلی می‌شود در واقع عدم شفافیت در قراردادهای نفتی زمینه بروز فساد در حوزه نفتی را فراهم می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری عقد قراردادی با یکی از شرکت‌هایی که در گذشته ۹۰ میلیون دلار به مقامات ایرانی رشوه داده بود، گفت: شرکت ملی نفت که به دنبال عقد قرارداد با این شرکت خارجی است باید توجه داشته باشد که این شرکت ۳۹۴ میلیون دلار در دادگاه آمریکا محکوم شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از تسویه شرکت ملی نفت با برخی از مدیران نفتی که خود منصوب کرده بود، گفت: در برابر متخصصان داخلی ناشکیبایی به خرج داده می‌شود که باید اصلاح شود.

استیضاح در انتظار زنگنه
در همین حال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر موضوع هشدار قراردادهای جدید نفتی که از سوی نمایندگان مطرح شده جدی گرفته نشود بحث استیضاح وزیر نفت را قطعا مطرح خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان با اشاره به الگوی قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: ما در این رابطه نشستی با حضور کارشناسان مربوطه داشتیم و همچنین نامه‌ای با امضای تعداد زیادی از نمایندگان تقدیم هیات‌رئیسه شد.
وی افزود: حقیقتا قراردادهای جدید نفتی ضربه سنگینی به حیثیت نظام و شعاری که همواره در شروع و پیروزی انقلاب (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) وارد می‌کند. این قراردادها اگر با شرکت‌های استعمارگر منعقد شود استقلال ما را زیر سوال می‌برد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در درجه اول درخواست ما از وزیر نفت و دولت این است که این قراردادها لغو شود چرا که به مصلحت نظام و مردم نیست که ادامه پیدا کند،‌ ولی اگر توجهی به این درخواست نشود به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنیم.
موسوی لارگانی بر همین اساس اضافه کرد: البته مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و یک طرح دو فوریتی به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده که قطعا به تصویب می‌رسد اما اگر به نکاتی که نمایندگان اشاره کردند توجه نشود، سوال و استیضاح وزیر حتما مطرح می‌شود و نمایندگان قطعا از بعد نظارتی ورود خواهند کرد.
وی در خاتمه عنوان کرد: ما مایل هستیم که این موضوع با تعامل انجام شود ولی اگر به هشدارها توجه نشود وارد بحث استیضاح وزیر خواهیم شد.

https://siasatrooz.ir/vdcd590n.yt0996a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی