شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۱
 
 
بررسی سیاست روز از روند فعالیت موسسات مالی و اعتباری تحت لوای بانک مرکزی؛
جای خالی را با نظارت پر کنید
جای خالی را با نظارت پر کنید
 
طبق مفاد قانونی موجود بانک مرکزی باید موظف به طراحی الگوی جامع نظارت بر بانکداری (که حاوی جهت‌گیری‌های بانکی با توجه به شرایط اقتصادی، نیازهای منطقه‌ای در ارائه خدمات بانکی، توزیع عادلانه خدمات و شعب بانکی، سیاست‌های کلان بانکی مانند بانکداری مجازی و...) شده و درخواست بانک‌های جدید‌التأسیس برای أخذ مجوز و بانک‌های قدیم‌التأسیس برای ادامه فعالیت را مبتنی بر الگوی مذکور بررسی و در نهایت در تأیید و یا رد آنها تصمیم‌گیری کند و پیرو همین مساله لازم است بانک مرکزی برای نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها و رصد تخلفات احتمالی، به تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی جامع مؤسسات اعتباری اقدام نماید تا مؤسسات تمام اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و امکان نظارت مداوم این نهاد نظارتی را فراهم کند.

در بررسی نقاط بحرانی اقتصاد کشور بی‌شک نام بانک‌ها و موسسات اعتباری بیش از هر نهاد دیگری خودنمایی می‌کند و گواه این مساله را نیز می‌توان در مشکلاتی که طی این سال‌ها بانک‌های کشور برای سهامداران خود و موسسات مالی واعتباری برای سپرده‌گذاران خود ایجاد کرده‌اند یافت.
بررسی اجمالی فعالیت زیر مجموعه‌های بانک مرکزی اعم از بانک‌ها و بیمه و موسسات مالی و اعتباری این نکته را یادآوری می‌کند که درطول این سال‌ها اغلب این شرکت‌ها با مشکلات متعدد مدیریتی و مالی و ... روبه‌رو بوده‌اند که نمونه عینی آن کم نیست.
شرکت بیمه توسعه، موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، موسسه مالی اعتباری میزان، موسسه مالی اعتباری کاسپین و بسیار دیگری از این دست که هر روز شاهد تحسن و اعتراض جمعی از سهامداران و سپرده‌گذاران آن هستیم و هنوز که هنوز متولیان به جای جلوگیری ازتول این قبیل موسسات تنها در زمانیکه آتشفشانی در این زمینه فوران می‌کند شروع به رفع و رجوع کردن آن می‌کند و جور این بی‌نظمی و سوءمدیریت‌ها به جان سایر نهادها از جمله بانک‌های صادرات و پارسیان و... می‌افتد.
شاید نزدیکترین نمونه عینی این اتفاقات را بتوان در مشکلات پدید آمده برای سپرده‌گذاران کاسپین دید که طبق آخرین خبرها در رابطه با رسیدگی به امور موسسه کاسپین و حواشی پیش آمده برای آن، حاکی از آن است که تاکنون نقل و انتقال بخش عمده‌ای از دارایی‌های چهار تعاونی تحت پوشش آن انجام شده و احتمالا تا پایان امسال اموال و دارایی‌های تمامی هشت تعاونی کاملا به کاسپین انتقال پیدا می‌کند. بر این اساس تعیین تکلیف وجوه سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها اغلب به بعد از انتقال کامل دارایی‌ها و افزایش نقدینگی مشروط خواهد بود.
طبق مستندات موجود؛ در اواخر اسفندماه ۱۳۹۴ در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، با طی فرآیندی چند تعاونی اعتبار که در مجموعه‌ای تحت عنوان "آرمان ایرانیان" فعالیت می‌کردند، مجوز فعالیت رسمی در بازار پول را از بانک مرکزی دریافت کرده و به عنوان پنجمین موسسه اعتباری مجاز بانک مرکزی ثبت شدند.
‌‌‌‌تعاونی‌های فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران هشت تعاونی بودند که در مجموع با تغییر نام "آرمان ایرانیان"، "کاسپین" شدند.
البته صدور مجوز کاسپین مشروط بر انحلال این هشت تعاونی بود و با سرمایه حدود ۳۰۰ میلیون تومانی انجام شد. در این میان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند تا در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی‌های هشتگانه فرایند ادغام را انجام دهند. در نهایت با نظارت بانک مرکزی همه تعاونی‌ها با تصمیم سهامداران منحل شدند و درپی آن مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی صادر شد. البته این نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری‌های احتمالی نبود و مسئولیت پاسخگویی به این کسری درقبال سپرده‌های مردم برعهده هیات‌های تصفیه، سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله نیز قرار گرفت.
‌‌‌‌موسسه کاسپین هم مکلف شد نسبت به طرح دعاوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌هایی که کسری احتمالی داشتند در مرجع قضایی اقدام کنند، ولی در ادامه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با برخی مسائل پیش آمده ظاهرا اوضاع تعاونی‌های تحت فعالیت کاسپین چندان مناسب نبود وتعاونی‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شدند.
‌‌‌‌این در حالی است که در روزهای اخیر با وجود اینکه بارها بانک مرکزی اعلام کرده است وظیفه پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های تحت مجموعه کاسپین برعهده هیات مدیره و مدیرعامل این موسسه است، اما همچنان تجمعات مقابل بانک مرکزی ادامه دارد. البته این بانک گفته بود که تعلل مدیران کاسپین و تعاونی‌های منحله در این رابطه از عوامل اصلی جریان‌های اخیر بوده است.
نکته جالب درخصوص این اتفاق آن است که با وجود این اظهارنظر بانک مرکزی علاوه بر سپرده‌گذاران؛ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی چنین مساله‌ای قبل از هرگونه جانب‌نگری؛ این نکته را مطرح می‌کنند که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر نحوه عملکرد این موسسات و بانک‌هایی است که خود مجوز تولد آنها را صادر کرده است.
کارشناسان وتحلیلگران اقتصادی در پاسخ به این ادعای بانک مرکزی و اینکه متولیان مسئول این نکته را مطرح می‌کنندکه مردم درپی سود بیشتری به این موسسات غیرمجاز روی آورده‌اند این نکته را مطرح می‌کنند که مردم هیچ سپرده‌ای در موسسات غیرمجاز قرار نداده‌اند و اکثر موسساتی که متولیان بانک مرکزی آن‌ها را غیرمجاز می‌خواند، در سال‌های اخیر، با اجازه بانک مرکزی حق فعالیت را با ذکر عنوان «در شرف تاسیس» دریافت کرده‌اند.
این منتقدان با اشاره به این نکته که برخی از این موسسات نیز با دور زدن قوانین و زیر پا گذاشتن شروط لازم راه خود را پیش رفته‌اند می‌گویند: هرچند برخی از این موسسات شروط بانک مرکزی نظیر عدم وجود حق جابه‌جایی، تبلیغات و افزایش شعب را رعایت نکرده‌اند اما آنچه مسلم است پایه این موسسات در بانک مرکزی بنا نهاده شده است.
نکته قابل توجه‌تر در گفته این کارشناسان آن است که مدیران این موسسات غیرمجاز به گفته بانک مرکزی در تمام سال‌های فعالیت خود در کنار اقدامات غیرقانونی برخی کارها و اقداماتی را مانند افزایش سرمایه خود برای آنکه نشان دهند همچنان در لوای بانک مرکزی فعالیت می‌کنند داشته‌اند.
شاید نکته اصلی در بروز چنین اتفاقاتی را مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرده که معتقد است عموماً مقررات نظارتی، حالت توصیه‌ای و ارشادی داشته و اراده اجرایی قوی در پس آن وجود ندارد و این مهم یکی از ایرادات کارشناسی به نظام نظارتی بانکی است. بسیاری از تحلیلگران با تایید این نکته می‌گویند: آنچه مسلم است نهادهای نظارتی قاطعیت و اراده کافی در برخورد با تخلفات را تاکنون نداشته‌اند و این امر موجب تعدی و سوءاستفاده زیرمجموعه‌های آنها شده است.

کد مطلب: 98467
 
Share/Save/Bookmark