در میان کشورهای در حال توسعه، ایران یکی از پیشگامان تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه محسوب می‌شود. در اوایل سال ۱۳۲۵ دولت هیاتی به نام کمیسیون برنامه را برای تهیه برنامه هفت ساله عمرانی، تحت عنوان برنامه هفت ساله عمرانی اول تشکیل داد. به این ترتیب، اولین اقدام عملی دولت در راستای برنامه‌ریزی در قالب برنامه عمرانی اول شکل گرفت. برنامه مذکور مشتمل بر مجموعه‌ای از طرح‌ها بود که از سوی شورای عالی اقتصاد تدوین شد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون با علم به ضرورت برنامه و برنامه‌ریزی برای ایجاد تحول در ساختار اقتصادی به منظور اعتلای سطح زندگی مادی و معنوی افراد جامعه، پنج برنامه توسعه را به اجرا درآورده و در این رهگذر تجربیات پر ارزشی را به‌دست آورده است که آن را برای اصلاح و رفع تنگناهای قبلی توسعه و رشد به‌کار بسته است. برنامه چهارم و پنجم توسعه به ترتیب اولین و دومین برنامه‌هایی هستند که براساس افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تدوین شدند و در این مقطع که کشور در برنامه ششم قرار دارد، طبیعی است که براساس عملکرد گذشته، باید ارزیابی از وضعیت کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عمل آید.
الف) آسیب‌شناسی اهداف:
- انتخاب اهداف متعارض (در برنامه‌های جامع اغلب اتفاق می‌افتد)
- نبود توجه به پیش‌بینی اهداف براساس محدودیت‌ها و پتانسیل‌های کشور
- عدم دقت کافی در سیاست‌گذاری و تعیین اهداف کمی متغیرهای سیاستی
- عدم تناسب بین اهداف و ابزارهای رسیدن به اهداف و الزامات ساختاری، فرآیندی و حقوقی
ب) آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی:
- دشواری ایجاد هماهنگی میان سیاست‌ها در برنامه‌های جامع
- تفصیلی بودن برنامه‌ها و نبود منطق روشن در تعیین حد تفصیل
- نبود تفکیک جزء دستوری و ارشادی در برنامه‌های توسعه کشور
- درجه بسیار بالایی از تمرکز در نظام برنامه‌ریزی
- بی‌توجهی به مشارکت فعالان اصلی بخش خصوصی و نهادهای مدنی
- نبود ضمانت اجرایی برنامه‌های توسعه
- نبود انسجام و یکپارچگی برنامه‌ها به دلیل رعایت نکردن الزامات بین‌بخشی و شرایط محیطی بیرونی و داخلی تاثیرگذار بر برنامه‌های توسعه
- نبود همخوانی زمانی دولت‌های تدوین‌کننده و اجراکننده برنامه‌های توسعه
ج) آسیب‌شناسی فرآیند تصویب:
- گسست بین قوانین بودجه سالانه برخی سال‌ها و برنامه‌های توسعه به سبب نبود رعایت زمان‌بندی قانونی
- مشخص نبودن محدوده عمل قانونی مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه برنامه
د) آسیب‌شناسی اجرای برنامه‌ها:
- وجود شوک‌های بیرونی خارج از کنترل دولت یا کنترل ناقص بر سیاست‌ها
- گسست بین برنامه و بودجه‌های سالانه کشور
- عدم تهیه برنامه‌های عملیاتی و آیین‌نامه‌های اجرایی
- نبود وفاق ملی برای اجرای برنامه‌ها: عدم انطباق دوره‌های اجرایی برنامه‌های توسعه با دوره‌های قانونی فعالیت مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری
- تغییر برخی از مواد قانونی برنامه‌های توسعه در زمان اندکی پس از تصویب آنها
- عدم تحلیل هزینه- فایده دقیق پروژه‌های انتفاعی: طولانی شدن اجرا و افزایش هزینه
- محدودیت دامنه پذیرش محتوای برنامه در جامعه و نقص اجرای برنامه در راستای تحقق اهداف (عدم مشارکت در نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه)
ه) آسیب‌شناسی فرآیند نظارت و ارزشیابی:
- نظارت بر برنامه‌های توسعه در بهترین شرایط محدود به نظارت عملیاتی و پیشرفت فیزیکی بوده است.
- تداخل وظایف دستگاه‌های نظارتی و دائمی و مستمر نبودن فرآیند نظارت
برنامه ششم توسعه و رشد مورد نیاز سند چشم‌انداز
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، ارتقای قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را با ویژگی‌های رشد پرشتاب و مستمر مورد تاکید قرار داده است. برنامه چهارم توسعه اولین، برنامه پنجم توسعه دومین، برنامه ششم و هفتم توسعه به ترتیب سومین و چهارمین برنامه از مجموعه برنامه‌های توسعه سند چشم‌انداز است. از آنجا که که در آستانه دهه دوم سند چشم‌انداز و تصویب نهایی سومین برنامه از مجموعه برنامه‌های سند چشم‌انداز یعنی برنامه ششم توسعه قرار داریم، بررسی میزان دسترسی به شاخص‌های مطرح از جمله رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ارزیابی گذشته و کمک به آینده مفید خواهد بود. متاسفانه میزان تحقق هدف رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، در برنامه چهارم توسعه فقط ۵۵ درصد و در چهار سال اول برنامه پنجم ۶/۵ درصد و کل دوره چشم‌انداز از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۳ تنها ۵/۲۹ درصد بوده است. همچنین از هدف رشد سالانه سرمایه‌گذاری ۲/۱۲ درصدی در برنامه چهارم توسعه، فقط ۴۶ درصد و از هدف رشد سرمایه‌گذاری سالانه ۱۱درصدی در برنامه پنجم توسعه، در چهار سال اول برنامه ۸۹ درصد محقق شد. به واقع در برنامه پنجم توسعه، اهداف حوزه رشد و سرمایه‌گذاری نه تنها محقق نشده است بلکه انحراف و شکاف قابل توجهی در رشد و سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصاد کشور، نسبت به سند چشم‌انداز ایجاد شده است. برنامه ششم توسعه در حالی آغاز شد که کشور با چالش‌ها و مشکلات زیر مواجه بود:
- پایین بودن نرخ رشد اقتصادی
- نرخ رشد پایین تشکیل سرمایه
- نرخ تورم بالا و مداوم طی دهه اخیر
- پایین بودن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، به ویژه بهره‌وری سرمایه
- وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی و عمق کم تولید و وابستگی تولید به واردات
- وجود نرخ بیکاری بالای ساختاری به‌ویژه بیکاری دانش‌آموختگان و بالا بودن هزینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان
- نرخ مشارکت پایین به‌دلیل مایوس شدن از بازار کار و همچنین گسترش دوره‌های آموزش عالی
- توزیع نسبتا نابرابر درآمد و ثروت در بین اقشار مردم و همچنین فرصت‌های نابرابر
- وجود نا اطمینانی‌ها و بالا بودن ریسک‌های اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشور
- سطح پایین تعاملات و مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دارای قدرت اقتصادی
- وجود بخش غیر رسمی بزرگ در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه مالی و حوزه بازرگانی و تجارت خارجی
- کوچک شدن و غیرتوانمندی بخش خصوصی به‌دلیل مداخله دولت در نظام بازار به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری
- محدودیت ابزارهای در اختیار بانک مرکزی
- کاهش نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی و عدم رعایت استانداردهای نظارتی شده است.
- فقدان حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
- عدم تناسب بین گسترش بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و نیازهای جامعه
- شبهه بنگاه داری بانک‌ها (عدم توجه به ضرورت بنگاه داری بانک‌ها به‌صورت محدود جهت اجرای عقود مشارکتی)
- تنگنای مالی اقتصاد در نتیجه وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب بانک‌ها
- گسترش بی‌رویه بازار غیرمتشکل پولی و حجم گسترده فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز.
نویسنده: حسن زیبایی -کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی
