میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۷
 
 
سیاست روز جلسات دستمزدی شورای عالی کار را بررسی می‌کند؛
تیغ بی‌کفایتی روی گلوی معیشت کارگران
تیغ بی‌کفایتی روی گلوی معیشت کارگران
 

روز گذشته قرار بود دویست و هفتادمین جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی میزان حقوق کارگران در سال ۹۷ تعیین شود اما از آنجایی که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه۹۷ حاضر به شرکت در جلسه شورای عالی کار نشدند ؛ در همین راستا جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی دستمزد ۹۷ لغو شد.
علی خدایی،عضو کارگری شورای عالی کار با اعلام این خبر گفت: نمایندگان کارگران هم پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که در اعتراض به بی توجهی مسئولان نسبت به بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ امروز در جلسه شورای عالی کار حاضر نشوند.
از سوی دیگر احمدمشریان،معاون وزیر کار نیزدرباره جلسه شورای عالی کار اعلام کرده بود :" اگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه دویست و هفتادم حاضر نشوند اوایل هفته آینده به احتمال زیاد جلسه شورای عالی کار را برگزار و شرکای اجتماعی را دعوت خواهیم کرد. وی همچنین این اعتراض حق طبیعی کارگران است چرا که نسبت به اموال کارگران حساس هستند. اما جلسات مزد هم باید برگزار شود، به هر حال تعیین دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر هم باید به صورت سه جانبه مشخص شود.

کشمکش پایانی
ابهامات دستمزد کارگران در سال ۹۷ در حالی در روزهای پایانی به یک چالش اساسی تبدیل شده که با اقدام نمایندگان مجلس قرار است وزیر رفاه،کار و امور اجتماعی به دلایل برخی مسایل و مشکلات پیش آمده از سوی مجلس استیضاح شود و نکته قابل توجه آن است که معیشت و مشکلات پیش‌روی کارگران از جمله سوالاتی است که بهارستانی‌ها معتقدند؛ وزیر رفاه ،کار و امور اجتماعی باید نسبت به تک‌تک آنها پاسخگو باشد.
بهارستانی‌ها در شرایطی که تنها ۱۴ روز به پایان سال مانده در تلاش هستند تا بار دیگر دو وزیر از وزرای دولت تدبیر و امید را با استیضاح سنجش کنند تا بلکه پاسخی برای ابهامات؛ مشکلات و البته قول‌های سرداده شده از سوی این افراد بیایند غافل از اینکه کسی مانند آخوندی تا بیش از این ۳ بار به بهانه‌های مختلف رهسپار مجلس شده و با وجود سوالات مکرر نمایندگان و ابهامات پیش‌روی آنها؛ هر بار با تعداد آرای بیشتری محکمتر از قبل در مسند خود باقی مانده است. هر چند در یکسال اخیر استیضاح‌های متعددی از سوی مجلس صروت گرفته که دو مورد آن برای آخوندی بوده است اما نکته قابل توجه این مرحله از استیضاح آن است که برخلاف باور عموم؛ این بار بخش قابل توجهی از سوالات معطوف به عملکرد ربیعی و وزارتخانه متبوعش باز می‌گردد.
موسی‌الرضا ثروتی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم درخصوص اقدام نمایندگان مجلس برای استیضاح ربیعی ودلایل آن به سیاست روز گفت: وزارت کار و امور اجتماعی از آنجایی که با زندگی اجتماعی مردم و همچنین تولید سرکار دارد وزارتخانه بسیار مهمی است اما متاسفانه این وزارتخانه با مدیریت خوبی اداره نمی‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال شرکت شستا به عنوان یکی از شرکت‌هایی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور را در دست دارد هر چند وقت یکبار مدیران خود را عوض می‌کند و این نشان می‌دهد که این مدیران آن طور که باید مدیریت و کارایی لازم را ندارند.

قلک دولت
به گفته ثروتی در بحث استیضاح وزیر یک بخش آن مربوط به مسایل اقتصادی است اما بخش مهم دیگر آن به بحث تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی کارگران باز می‌گردد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس حمایت‌های جدی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد گفت: اینگونه اقدامات ربیعی منجر به آن شده تا حق و حقوق کارگران آن طور که باید پرداخت نشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و این مساله آسیب زیادی به کارگران می‌زند چون مطالباتی تامین نشده تا به ازای آن حقوق کارگران پرداخته شود تصریح کرد: در طول این سال‌ها تامین اجتماعی بک قلک بوده و هرکجا دولت به پول نیاز داشته؛ از طریق تامین اجتماعی آن را تامین کرده است.
ثروتی در ادامه با اعتراض به عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ملموس نه آن تورمی که متولیان اعلام می‌کنند خاطرنشان کرد: در یکی از جلسات هیات دولت وزیر بهداشت با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی نرخ دلار اعلام کرد "پیرو این مساله باید تعرفه درمان و سلامت ۳۰ درصد افزایش یابد." وی افزود: حاصل سوال اساسی اینجاست چرا حقوق کارگران که درصد قابل توجهی از آنها جز اقشار کم‌درآمد جامعه هستند؛ با توجه به تورم دلار افزایش نمی‌یابد.
وی درادامه با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص دفترچه‌های تامین اجتماعی با اشاره به وعده‌های متولیاندولت یازدهم در باز گرداندن اعتبار پاسپورت ایرانی تصریح کرد: تا پیش از روی کار آمدن این متولیان وعده‌هایی از این دست می‌دادندکه اعتابر پاسپورت ایرانی را باز می‌گردانند اما حال کار به جایی رسیده که دیگر دفترچه‌های تامین اجتماعی هم در مراکز مورد نظر خود اعتباری ندارد و اکثر پزشکان و مراکز درمانی نسبت به قبول آن خودداری می‌کنند.
ثروتی همچنین مساله تعاون و سهم۲۵ درصدی آن از اقتصاد را مدنظر قرار داد و گفت: طبق اهداف تدوین شده باید سهم تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد می‌رشد اما با وجود اینکه دیگر بحث تعاونی‌های مسکن مهر هم وجود ندارد عملا این تعاونی‌ها هیچ سهمی را نتوانستند از اقتصاد کشور کسب کنند و این جای سوال است که چرا عملکرد این وزیر تا این حد نامطلوب بوده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی همچنین آمارهای متناقض متولیان در مساله اشتغال‌زایی را مدنظر قرار داد و افزود: در حال حاضر ۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و این نشان می‌دهد که عملا سیاست‌های دولت در اشتغال‌زایی بی‌تاثیر بوده است پس چه بهتر که دولت دست از مداخله در این زمینه برداشته و کار را به بخش خصوصی بسپارد تا شاید فرجی شود.

دستمزدی هم قد تورم
براساس مستندات موجود عوامل موثر در حداقل دستمزد سال آینده کارگران از جمله تورم و هزینه سبد معیشت از نیمه مهرماه در جلسات کمیته دستمزد به عنوان یکی از کمیته‌های ذیل شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات و توافقات شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در کمیته دستمزد، برای اجرایی شدن باید به تصویب اعضای شورای عالی کار برسد. به روال هر سال حداقل دستمزد سال ۹۷ کارکنان مشمول قانون کار، باید در شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود و نکته قابل توجه آن است که حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان در سال ۹۵ به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۹۶ افزایش یافته است و این در حالی است که تورم مورد نظر در معیشت مردم بسیار بیشتر از این ارقام بوده است.

کد مطلب: 103570
 
Share/Save/Bookmark