میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۴
 
 
سیاست روز شیوه‌نامه جدید اقتصادی دولت را بررسی می‌کند؛
مبهم شدن سرنوشت فولادی‌ها با یک دستور
مبهم شدن سرنوشت فولادی‌ها با یک دستور
 

یک هفته از ابلاغ شیوهنامه دستوری جدید دولت برای تنظیم بازار فولاد به تمام تولید کننده ها می گذرد، اما همچنان کشمکش دراین میان باقی است چراکه در یک سوی این دعوا تولید کنندگان وفعالان این عرصه حضور دارند و در سوی دیگر دولتی ها که به یک شبِ تصمیمات خلق الساعه خود را برای حمایت از فولادی روانه این بازار کرده اند.
تولید کنندگان فولادی مانند بسیاری از اصناف دیگر دخالت دولت را نپذیرفته و معتقدند دولت نباید به این راحتی در همه امور دخالت کند چراکه هر گونه مداخله دولت موجب برهم خوردن نظم بازار می شود اما گوش دولتی ها به این حرفها بدهکار نبوده و در رویارویی با این حجم مخالفت همچنان سعی بر اجرایی کردن این مهم دارند.
بر اساس آنچه در مفاد این شیوه نامه ابلاغی آمده است ؛مقرر شده تا قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمتها متوازن و سود در زنجیره تقسیم شود. همچنین در بخش عرضه پیش بینی شده است که کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد، محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند به شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این اقدام به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود.

ورشکستگی واحدهای فولادی
در پی ابلاغ این شیوه نامه بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، درنامهای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایرادات شیوهنامه دستوری جدید دولت برای تنظیم بازار فولاد را مخرب دانسته و آن را مانع تراشی برای صادرات شمش خوانده است. مانعی که به اعتقاد او حاصلی جز ورشکستگی واحدهای فولادی نخواهد داشت.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند وجود مازاد ظرفیت تولید در صنعت فولاد فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری و جذب منابع را به سمت ایجاد و اجرای طرح های توسعه و در نتیجه افزایش سهم بازار ایران در بخش صادراتی ایفا میکند و با این دستورالعمل از صادرات فولاد باز میمانیم.
نمایندگان مجلس نیز نظرات متفاوتی داشته و برخی از آنان معتقدند که ورود فولاد به بورس به معنای ثباتپذیری قیمت در این محصول است و منعی برای صادرات آن محسوب نمیشود و برخی نیز معتقدند ورود حداقلی فولاد به بورس یعنی خرید فولاد به وسیله سوداگران .

از بهارستان بشنویم
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هدف از عرضه فولاد در بورس حذف واسطهگری، ایجاد ثبات در بازار و تکمیل زنجیره تولید است میگوید: با این طرح دست دلالان از سر بازار فولاد برداشته میشود و انتقادهایی که از این طرح به گوش میرسد شاید از سوی همین واسطهگران و دلالان است.
علی جدی معتقد است؛پیش از این فولادیها حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت خود را در بورس عرضه میکردند و باقی آن با واسطه به دست مصرفکنندگان میرسید و همین واسطهها قیمت بازار را تعیین میکردند اما در طرح جدید تولید کننده و مصرف کننده به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند و عرضه و تقاضا بدون حضور واسطه صورت میپذیرد.
جدی بر این باور است، با عرضه در بورس، فولاد به طور مستقیم به مصرفکننده عرضه میشود و رانت و فسادی که در این فضا بود حذف میشود. محمد صفائی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است هم اکنون درصد کمی از فولاد تولید شده در کشور در بورس عرضه میشود و همین میزان را نیز سوداگران میخرند تا با قیمت بالاتر به دست مصرفکنندگان برسانند.
دلوئی میگوید: قیمت سنگآهن فولاد ما نصف قیمت سنگ آهن خلیج فارس است، انرژی هم که ارزان است، اما فولاد بالاتر از قیمت جهانی به دست مصرفکننده میرسد، بنابراین لازم بود که برای قیمتگذاری ورود شود.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اگر قیمتگذاری درست باشد، قیمت عرضه فولاد پایینتر خواهد آمد.

رانت در پی قیمت گذاری دستوری
سید غنی نظری عضو هیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری منجر به رانت میشود، میگوید:در خصوص قیمتگذاری فولاد نیز قیمت را باید عرضه و تقاضا تعیین کند نه نهادهای قیمتگذاری.
او با بیان اینکه تنها باید بر قیمت نظارت شود، ادامه میدهد: قیمتگذاری دستوری چه برای خریدار و چه برای فروشنده ضرر است و اگر قیمت براساس نیازها و عرضه و تقاضا باشد، قاعده کلی سود و زیان در نظر گرفته میشود.
نظری تاکید میکند: اگر کسانی که به جایی متصل هستند و فولاد زیادی دارند در قیمتگذاری نقش داشته باشند سبب آسیب خرده فروشان و طبقات پایین میشوند. 

نگاه دولتی به مساله فولاد
در حالی که هفته گذشته خبر شیوه نامه تعیین قیمت فولاد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده بود و نمادهای فولادی وضعیت مشخصی نداشتند و با ضرر همراه شده بودند عصر سه شنبه (۴ آذر ماه۹۹) خبر جلسه نهاوندیان معاون رئیس جمهور با انجمن فولاد، اتاق بازرگانی، بورس کالا و برخی از تولیدکنندگان فولاد رسانه ای شد. خبری که اگرچه رشد در سهام فولادی را به دنبال داشت اما این سوال را نیز یادآور می شد که مگر دولت بررسی های لازم را انجام نداده بود؟ اگر بررسیهای لازم را انجام داده بود و حتی به گفته یکی از نمایندگان مجلس تایید فولادی ها را نیز با خود همراه کرده بود چرا به یک باره به دنبال بررسی مجدد موضوع است.
شواهد و قرائن نشان می دهد حضور دولت در بسیاری از حوزه ها نه تنها مفید و سودبخش نبوده بلکه بسیاری از جاها نیز موجب کند شدن سرعت امور و حتی سنگ انداختن در چرخ داخل حرکت موتورهای اقتصادی شده است. سوال این است که چرا باید با شیوهنامههای خلقالساعه و تصمیمات یکشبه و غیرکارشناسی کاری کرد که هم صنعت فولاد آسیب ببینید و هم سهامداران متضرر شوند؟ آیا نمیشد این مشورتها و رایزنیها پیش از ابلاغ شیوهنامهای سراپا ایراد صورت گیرد؟ در کجای دنیا بدون مشورت با بدنه یک صنعت برای آن نسخه میپیچند؟ آیا این صنعت که رتبه دهمین تولیدکننده فولاد دنیا را برای کشور به ارمغان آورده است را می توان با این ضعفهای عمیق میتوان مدیریت کرد؟
آیا این نکته که مطرح می شود نفوذ در تصمیم گیری برای حمایت از دلالها بوده ؛صحت دارد؟ آیا ادامه روند گرانیهایی که دولت مسبب آنها بوده است که کسری بودجه را جبران کند؟ آیا رفتاری سیاسی برای اهداف برخی هاست که می خواهند با برجسته سازی مشکلات و رسیدن کشور به بن بست مذاکره را توجیه کنند؟ ایا واکنشی به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی است ؟آیا در شرایطی که صنعت فولاد ایران تحریم است، بهتر نیست با بهره گیری از متد اصولی تر جان بخش های امید بخش اقتصاد را نگیریم؟.

اقدامی برای حذف بخش خصوصی
در همین خصوص احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه کارخانجات فولاد تنها هدفشان، دامپینگ و از بین بردن شرکتهای بخش خصوصی است، میگوید: با ارزان فروشی به خارجیها و گرانفروشی به داخلیها، بازار صادراتی را از بین بردهاند. آن بخشی هم که هنوز از بین نرفته است را شرکتهای خودمصرف همچون ذوب آهن در دست گرفتهاند.
وی ادامه میدهد: طی نیمه نخست امسال یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده است که از این میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن را بخش خصوصی آورده است و مابقی را دولتیهای خودمصرف آوردهاند؛ جالب است که خودمصرفیها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش بردهاند و فقط ۸۰۰ هزار تن محصول آوردهاند، ۲ میلیون تن دیگر مشخص نیست چه شده است. قطعاً شمش خارج از شبکه به فروش رفته زیرا ۳ میلیون تن شمش در بازار فروخته شده است.

نگاهی به وضعیت فولاد در کشور
در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور حدود ۳۰ میلیون تن است و حدود ۹ میلیون تن مازاد ظرفیت وجود دارد که تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن و مازاد ظرفیت به حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن میرسد.
پتانسیل ارز آوری صنعت فولاد در کشور در حال حاضر ۳.۹ میلیارد دلار است ( بیش از ۱۰ درصد از کل درآمدهای ارزی کشور ) که تا سال ۱۴۰۴ به ۶.۵ میلیارد دلار می رسد.
وجود این مازاد ظرفیت در صنعت فولاد فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری و جذب منابع را به سمت ایجاد و اجرای طرح های توسعه و نتیجتا افزایش سهم بازار ایران در بخش صادراتی ایفا کند.
به اعتقاد کارشناسان در حالی که جلسات اصلاح شیوهنامه اخیر دولت برای تنظیم بازار فولاد در بالاترین سطح با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان بورس، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، اتاق بازرگانی و تشکلهای زنجیره فولاد برگزار شد و حتی شخص صادرکننده شیوه نامه نیز بر لزوم اصلاح آن تاکید دارد، داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت در اقدامی عجیب و بر خلاف روند این جلسات، اجرای این شیوه نامه را آغاز کرده و به همه شرکتهای تولیدکننده شمش و محصولات فولادی ابلاغ کرده که عرضه کل تولیدات آنها در بورس کالا و صادرات محصولاتشان از روز شنبه ۸ آذر باید طبق شیوهنامه جدید صورت گیرد.
سیدرضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با ابراز تعجب از همزمانی جلسه بررسی و اصلاح شیوه نامه و دستور به اجرای آن از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت می گوید: این رفتارچندگانه و چندپارگی در سیاستهای اقتصادی دولت علامت سوال بزرگی در ذهن تولیدکنندگان و سهامداران ایجاد کرده است.
به گفته وی؛هم اکنون این سوال در جامعه فولاد شکل گرفته که این اقدام معاون معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نوعی تقسیم کار با معاون اقتصادی رئیس جمهور است یا نوعی جنگ قدرت را در تیم اقتصادی دولت شاهدیم؟ مگر میشود معاون اقتصادی رئیس جمهور برای اصلاح شیوهنامه دستوری جلسه برگزار کند و سپس معاون یک وزارتخانه که عملکرد قابل قبولی نداشته، همزمان با جلسه مشورتی و بدون مشخص شدن نتیجه آن، حُکم به اجرای شیوهنامه بدهد.

اقدامات عجیب با وجود مخالفت های کارشناسی
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به نکته عجیبتر در این اتفاق می گوید: اقدام معاون وزارت صمت برای تحت فشار قراردادن نهاوندیان این است که در شیوه نامه فعلی، مقرر شده که کل فروش داخلی کارخانجات فولادی باید در بورس کالا انجام شود اما معاون وزیر صمت در نامه خود، عرضه کل تولید (شامل فروش داخلی و صادراتی) را قبل از جلسه اصلاحیه به تولیدکنندگان فولاد ابلاغ کرده است. به عبارت دیگر معاون معدنی وزارت صمت، حتی شیوه نامه فعلی را هم اجرا نکرده و صرفا تفسیر شخصی خود را از شرکتهای فولادی مطالبه کرده است تا معاون اقتصادی رئیس جمهور را در شرایط عمل انجام شده قرار دهد.
عضو انجمن فولاد با بیان اینکه پیش از این انجمن تولیدکنندگان فولاد، اتاق بازرگانی تهران، رئیس سازمان بورس، فعالان بازار سرمایه و تعدادی از نمایندگان مجلس با تاکید بر وجود ابهامات متعدد در این شیوه نامه، این مسئله را زمینهساز تفسیرهای شخصی و نهایتا ایجاد امضاهای طلایی و رانت دانسته و خواستار ابهام زدایی و اصلاح این شیوه نامه شده بودند می گوید:این اتفاق با پاسخ مثبت معاون اقتصادی رئیس جمهور مواجه شده و جلسات مربوط به اصلاح این شیوه نامه جنجالی در حال برگزاری است. حالا در اولین گام، این ضعفها خود را در اقدام معاون وزارت صمت نشان داده است.
اصلاً مشخص نیست وقتی تمام کارشناسان و تشکلهایی مثل انجمن فولاد و اتاق بازرگانی با استدلال و منطق عنوان میکنند که این شیوهنامه به رانت نجومی، امضاهای طلایی و آسیب به شرکتها و سهامداران منجر میشود و نیازمند اصلاح است، چرا آقای اسماعیلی و همینطور آقای سرقینی اصرار دارند که از همین شنبه هفته آینده، این شیوهنامه اجرایی شود؟!
به اعتقاد شهرستانی این گونه اقدامات نسنجیده آن هم در حوزه تخصصی فولاد، می تواند منافع تولید و صنعت و بازار سرمایه کشور را مخدوش کند و مشخص است که با این اقدامات هم صنعت فولاد آسیب جبرانناپذیری را متحمل میشود و هم سهامداران و از جمله حدود ۵۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، متضرر میشوند.
به اعتقاد فعالان و تولید کنندگان این بازار طرح جدید قیمت گذاری محصولات فولادی در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر تحریم ها از بیش از ۸۰ میلیارد دلار به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده است، نه تنها در جهت حمایت از این صنعت و تولیدکنندگان نیست، بلکه به وضوح ضدصادراتی و مانعی جدی برای جذب سرمایه و پیش برد برنامه های چشم انداز ششم توسعه کشور است.به نظر می رسد این طرح هیچ پشتوانه علمی و عملی ای ندارد و بهتر است بیشتر در خصوص آن بررسی صورت گیرد.

کد مطلب: 116260
 
Share/Save/Bookmark