۱. نگارنده در مقدمه مقاله اینگونه آورده است: قانون‌گذاران خط مشیء آینده را ترسیم می‌كنند و مدیران با اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های مصوب، اشكالات و نارسایی‌های آنها را كشف می‌كنند و پیشنهادهایی برای تغییر و تبدیل مقررات ارائه می‌دهند. به این ترتیب، آنان در وضع قوانین و خط مشی‌های آینده سهیم‌اند. از این‌رو، كلیه امور مربوط به قوه مجریه، مقننه، قضاییه و نیز خط مشی‌ها و امور اداری دارای اهمیتی یكسانند. به عبارت دیگر، احكام دادگاه را قوانین مقننه و قوانین این قوه را عمل قوه مجریه تعیین می‌كند و هر سه با هم كلیه امور سیاسی یك كشور را بر عهده دارند. همبستگی بین خط مشی و اداره را در همه مراتب و مشاغل می‌توان یافت؛ در مجلس و دولت بدون برنامه كلی، اداره وجود ندارد و بدون اداره، سیاست بی‌معناست. چنانكه در ایران مدیران و دستگاه اداری نقش اساسی در تعیین سیاست دارند. آنان در عمل لزوم تنظیم خط مشی و تعیین سیاست در زمینه‌های خاص را تشخیص داده به صورت پیشنهاد، از طریق سلسله مراتب اداری، به هیئت دولت ارائه می‌دهند، هیئت دولت آن را به صورت لایحه‌ای تقدیم قوه مقننه می‌كند. و معمولا قوه مققنه هم پیشنهادهای دولت را با مختصر تغییراتی به تصویب می‌رساند. این امر، نشان‌دهنده عدم وجود جدایی بین سیاست و اداره است. امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه، مشروعیت همه اركان نظام اسلامی را به تنفیذ ولی فقیه می‌دانست و می‌فرمود: ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است، اگر به امر خدا نباشد، رییس جمهوری با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. از این‌رو، در اسلام نظام سیاسی مبنای نظام اداری به شمار می‌آید، بلكه تنفیذ ولی فقیه در رأس نظام سیاسی، مشروعیت بخش به آن می‌باشد. این ارتباط و پیوستگی، تا زمانی پایدار است كه همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی و ولایی اسلام مدیریت شود. ولی پس از شكل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران، هر از چندگاهی به دلیل سوء مدیریت، اختلال و ناهماهنگی بین دو نظام مزبور پیش آمده و به چالش‌های بنیادین و گاهی اوقات نیز به بحران‌هایی در عرصه اداره امور منجر شده است كه خود موجب هدردادن سرمایه‌ها و منابع انسانی و مادی گردیده است.
۲. در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در مقاله پرداخته است سپس به با طرح موضوع توحید، مبنای قانونگذاری و ویژگی ها و مولفه های قانونگذاری توحیدی اینگونه ادامه می دهد: جهان‌بینی توحیدی، خداوند را هم خالق و هم مالك حقیقی و هم رب تكوینی و تشریعی همه جهان هستی و انسان می‌داند. از این‌رو، انسان‌ها آن‌چنان آزاد نیستند كه بتوانند در اشیای گوناگون و نیز درباره سایر انسان‌ها، هرگونه كه بخواهند تصرف كنند و دست به اعتبارهایی بزنند كه با مالكیت حقیقی خداوند متعال، تنافی داشته باشد؛ یعنی در جهان‌بینی توحیدی، هیچ فردی حق اعتبار و انشای امر و نهی خارج از چارچوب شرع را ندارد. حتی اجماع افراد یك جامعه، یا همه انسان‌های روی زمین، مبنایی برای وضع قانون شرعی نخواهد بود. به تعبیر دیگر، از آنجا كه احكام و مقررات فردی و اجتماعی، باید با مصالح این جهانی و هم با مصالح اخروی و ابدی سازگار باشد و عقل آدمی از كشف وجود و عدم این دو سازگاری ناتوان است، بشر نمی‌تواند قانونی وضع كند كه از نظر شرعی مشروع باشد. از این‌رو، انسان فقط در برابر امر و نهی پروردگار تسلیم بوده، یا از فردی كه از سوی او برای امر و نهی تعیین شده یا از افرادی كه دستورهای آنان به اجازه وی منتهی می‌شود، دستور پذیرفته و پیروی می‌كند و گرنه كسی به طور مستقل، حق امر و نهی به بندگان خدا را ندارد.
الف ـ مالكیت خداوند
- مالكیت حقیقی، امری تكوینی و واقعی است. قرآن كریم این نوع مالكیت را منحصرا از آن خدا می‌شمرد؛ برخی آیات، اصل مالكیت را برای خدا اثبات می‌كند و برخی دیگر، فراگیر آن را و برخی نیز مالكیت حقیقی را از غیر خدا سلب می‌كند.
- فراگیر بودن مالكیت خداوند: آیاتی كه بیانگر عمومیت و جامعیت سلطه الاهی و مالكیت حقیقی خداوند سبحان نسبت به همه چیز است.
- نفی مالكیت غیر خداوند: آیاتی كه مالكیت را از غیر خدا نفی می‌كند.
ب ـ ربوبیت خداوند
ربوبیت تكوینی و تشریعی هر دو از آن خداست.
ج ـ حاكمیت خداوند
قرآن كریم حاكمیت مطلق را مخصوص خداوند می‌داند.
دـ تسلیم مطلق در برابر خداوند
از دیدگاه قرآن، انسان‌ها باید در برابر خداوند متعال تسلیم مطلق بوده و از دین و آیین او فقط پیروی كنند. در اندیشه دینی هنگامی كه در جامعه در روابط اجتماعی و حقوقی بین افراد، اختلاف یا برخوردی پیش می‌آید، انسان باید برای دفع و حل آنها، به احكام الاهی رجوع كند.
و ـ نكوهش وضع قانون بدون اذن الاهی
آیات الاهی افرادی را كه از پیش خود قانونی را وضع كرده و حلال و حرامی را تعیین می‌كنند، بسیار نكوهش نموده و كار آنان را محكوم می‌كنند.
۳. در ادامه بر پایه ایمان به این مبانی، در اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی چنین تعریف می‌شود:
جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: ۱. خدای یكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ ۲. وحی الاهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛ ۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا؛ ۴. عدل خدا در خلقت و تشریع؛ ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام... .
۴. سپس سلسله مراتب قانونگذاری در نظام اداری اسلامی اینچنین معرفی می شود:اكنون كه معلوم گردید حق قانونگذاری فقط برای خداوند متعال است، مگر اینكه قانون گذاری در طول قوانین الاهی و مستند به اجازه او باشد، قوانین اسلامی را به طور كلی می‌توان به چهار نوع تقسیم كرد:
- قوانینی كه مستقیم از سوی خداوند متعال صادر شده است؛ عمده قوانین اسلام از این نوع‌اند كه یا در قرآن كریم آمده، یا پیامبراكرم (ص) از جانب خداوند آنها را بیان كرده است، و با رجوع به كتاب خدا، سنت پیامبر و جانشینان معصوم (ع) وی، می‌توان به آنها دست یافت؛
- احكام و مقرراتی كه خداوند، اختیار آن را به پیامبر اكرم (ص) داده، و ایشان به صورت اوامر و نواهی بیان فرموده است؛
- مواردی كه حكم قانونی آن را به امام تفویض نموده است؛
- مواردی كه خالی از حكم بوده و تصمیم‌گیری در آن، با ولی امر مسلمین می‌باشد، تا با توجه به زمینه‌ها و شرایط، به شكل مناسب در چارچوب قوانین شرعی عمل شود.
۵. در ادامه با توجه به این چهار نوع قانون اسلامی، به تبیین سلسله مراتب قانونگذاری در نظام اداری پرداخته می‌شود:
- ولایت تشریعی خداوند
خدایی كه خالق انسان و جهان، به هر چیز آگاه و احاطه‌اش نسبت به هر چیز كامل، غنی و بی‌نیاز مطلق، رحمتش فراگیرو منزه از هرگونه عیب و نقص و نسیان است، در امر تشریع و قانونگذاری، صلاحیت انحصاری دارد و ولایت تشریعی مختص به اوست. حصر در تشریع در مورد پیامبران و امامان نیز استثنا ندارد؛ آنان رسولان و مبلغان پیام الاهی هستند، نه قانون‌گذاران، اگر هم در موارد معدودی، تشریعی از جانب پیامبر انجام گرفته با اذن الاهی بوده است. چنانكه امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید: فرق اساسی حكومت اسلامی با حكومت‌های مشروطه، سلطنتی و جمهوری در این است كه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند؛ در صورتی كه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ كس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حكم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. از این‌رو، فقیهان و مجتهدان، همگی اسلام‌شناسان و قانون‌دانی هستند كه با استناد به منابع، احكام و قوانین الاهی را بیان می‌كنند.
- ولایت تقنینی معصومان (ع)
یكی از شئون معصومان(ع)، زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی است. پیامبراكرم(ص) در زمان حیات خود، به عنوان ولی امر مسلمین، رهبری و مدیریت امور جامعه را به عنوان شأنی از شئون رسالت بر عهده داشت و پیروی از اوامر او، ناشی از حقی بود كه خداوند به ایشان واگذار كرده بود.
- ولایت تقنینی فقیه
در این مرتبه، پس از ولایت تشریعی خداوند و ولایت تقنینی حضرات معصومان(ع) در عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج)، باید در قانونگذاری و صدور احكام ولایی برای اداره امور اجتماعی، به ولی فقیه رجوع كرد. چنانكه در توقیع شریف، مرحوم صدوق در كمال‌الدین، از اسحاق بن یعقوب نقل می‌كند: حضرت ولی عصر(عج) در پاسخ وی مرقوم فرمودند: اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیكم و انا حجت الله علیهم؛ در رخدادهایی كه اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه كنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
روشن است كه مراد از حوادث واقعه در این حدیث، رخدادها و پیشامدهای اجتماعی است كه با مصالح عمومی جامعه ارتباط دارد و برای مردم اتفاق می‌افتد، نه صرفا بیان احكام الهی، زیرا رجوع به فقها در احكام، امری بدیهی است. برای نمونه، با پیدایش مواد مخدر یا در ارتباط با هجوم دشمنان به جامعه اسلامی و گرفتن امتیازاتی كه منجر به سلطه بیگانه می‌شود، نظیر امتیاز تنباكو در زمان مشروطه باید به فقها رجوع كرد. از سوی دیگر، منظور از حجت‌بودن فقها در همه شئون جامعه، و با وجود آنان برای اداره امور جامعه و قضاوت، نمی‌توان به دیگران مراجعه كرد. منظور از راویان حدیث نیز كسانی هستند كه اهل معرفت به احادیث و بصیرت در حلال و حرام دین هستند، در نتیجه، جمله فانهم حجتی علیكم بر این نكته دلالت می‌كند كه فقیه، همه شئون امام معصوم را در جامعه اسلامی دارد. روایت به عصر غیبت نظر داشته و ناظر به جانشینی فقهای شیعه در همه امور، از جمله زمامداری جامعه اسلامی است. همان گونه كه در عصر حضور، اگر كسی از سوی امام(ع) بر امری گمارده می‌شد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت كنند و مخالفت با وی، مخالفت با امام معصوم(ع) شمرده می‌شد، در عصر غیبت نیز مردم موظف هستند از فقیه، كه از سوی معصوم(ع) برای حاكمیت جامعه اسلامی منصوب شده است. اطاعت كنند.
۶. سپس جریان قوانین در نظام اداری اسلامی بشرح زیر بیان می شود: حاكمیت ولایت تشریعی خداوند و ولایت تقنینی معصومان(ع) و ولایت فقیه موجب مشروعیت‌بخشی به قوانین جاری در نظام اداری و اسلامی‌شدن آنها می‌گردد. قوانین جاری در جوامع انسانی، از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی تقسیم می‌شوند. این سلسله مراتب عبارت است از:
الف. قانون اساسی
سلسله مراتب قانونگذاری، پس از ولایت تشریعی خداوند و ولایت تقنینی معصومان(ع) و ولایت تقنینی ولی فقیه، به قانون اساسی می‌رسد. قانون اساسی هر كشور، شالوده نظام سیاسی، تشكیلاتی آن كشور و اصول و قواعد حقوقی حاكم بر مردم آن سرزمین را بیان می‌كند و به عنوان قانون مادر، هیچ كس حتی قوه مقننه حق تخطی از آن یا تجاوز به آن را ندارد. قانون اساسی در برگیرنده پایه‌ها، هدف‌ها، روش‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و ساختارهای كلی نظام جمهوری اسلامی است و حاكمیت، حكومت، نحوه شكل‌گیری و به جریان افتادن قدرت را با ملاحظه ملی و دینی تعیین نموده است. از آنجایی كه خبرگان قانون اساسی، با رأی ملت انتخاب گردیدند و نتیجه كار آنان نیز به تأیید ملت رسید و در میان آنان، گروه زیادی از اسلام‌شناسان حضور داشته و در امر تدوین اصول قانون اساسی حساسیت ویژه‌ای نسبت به رعایت موازین اسلامی اعمال گردید، می‌توان انطباق این قانون با مبانی حقوقی و دینی را اثبات نمود.
نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدیر و تشکر از نویسنده محترم، نکات ذیل پیرامون این مقاله دارای اهمیت است:
- وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است. پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و تایید شده است.
- پرسش مهم از نگارنده مقاله این است نسبت قانونگذاری الهی با قانونگذاری سنتی در ایران چیست؟ آیا قانون و قانونگذاری رایج در ایران اسلامی مبتنی بر قانونگذاری الهی یا برگرفته از آن است؟ آیا قانونگذاری فعلی کشور دارای ویژگی ها و مولفه های قانونگذاری توحیدی شامل مالكیت خداوند، ربوبیت خداوند، حاكمیت خداوند، تسلیم مطلق در برابر خداوند و نكوهش وضع قانون بدون اذن الاهی را داراست؟ آیا سلسله مراتب قانونگذاری در نظام اداری کشور شامل قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی بر اساس ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه است؟
- اگر پاسخ به پرسش های بالا مثبت است پس دلایل بروز و تشدید مشکلات یاد شده در زندگی مردم چیست؟
- اگر پاسخ به پرسش یاد شده بالا منفی است باید از تقسیم کار ملی در قانونگذاری پرسید که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانونگذاری مبتنی بر حاکمیت دین در کشور بر اساس ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه انجام نمی شود؟
- اصولا در وضع موجود چگونه می توان از ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه برای حل مشکلات متعدد در زندگی مردم استفاده کرد؟ الگوی قانونگذاری بر اساس قرآن چیست؟
- آیا قانونگذاری سنتی توانایی استفاده از ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه در حل مشکلات مردم را دارد؟
- ای کاش نگارنده محترم مقاله در ادامه مطالب به چگونگی تداوم قانونگذاری بر اساس ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه تا زندگی روزمره مردم می پرداخت از آن الگویی برای حل مشکلات زندگی مردم ارائه می کرد.
- سیاست روز برای تداوم بحث سلسله مراتب قانونگذاری در نظام اداری اسلامی با تأكید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط آقای مجتبی درودی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و دو فصلنامه علمی ترویجی اسلام و پژوهش های مدیریتی اعلام آمادگی می نماید.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
