از یک مساله مهم شروع کنیم بالاخره اقتصاد ما از رکود خارج شده یا نه؟!
واقعیت این است که از رکود خارج نشدهایم، به رغم آنکه که گفته میشود تورم پایان یافته اما شواهد امر نشان میدهد که همچنان تورم وجود دارد. منتهی در دو سال اول دولت یازدهم، وقت دولت برای رفع تورم صرف شد که در نتیجه شاهد افزایش رکود در دولت جناب آقای روحانی بودیم.
اما در توجیهی که از سوی دولت در این زمینه مطرح شد اینطور صحبت بود که بعد از مهار تورم برای رفع رکود اقدام خواهد کرد اما به هر حال اشکالاتی که سر راه واحدهای تولیدی است و بخشی از آنها به سمت فشارهای ناشی از هزینه باز میگردد که تولید برگرفته از تورم اعلام میشود و البته باید اشاره کنم که اشکالاتی که ناشی از کاهش تقاضاست که برگرفته از کاهش تقاضای جامعه است، مجموع این شرایط بر چالشهای اقتصادی کشور تأثیر بسیار داشته است و باعث ایجاد رکود در جامعه شده است.
با جمیع شرایطی که به آن اشاره کردید حالا که زمان برگزیدن اعضای کابینه است به نظر شما اعضای اقتصادی دولت باید چه ویژگیهایی داشته باشند و چه اولویتهایی برای این کابینه باید در نظر گرفته شود تا اوضاع بهبود یافته و حداقل براساس وعده دولت از رکود خارج شویم؟
به همان بحثی که ابتدا اشاره کردم این را هم اضافه کنید که امروز عدم سازگاری میان سیاستها و هدفها را هم داریم که این خود آسیب زننده است. در واقع بعد از جنگ ما شاهد بودهایم که یک انسجام واحد در دولتها برای تصمیمگیری نهایی در حوزه اقتصاد وجود ندارد و این عدم هماهنگی همچنان باقیست.
برای رفع این عدم هماهنگی الگویی هم در کشورهای دیگر وجود دارد که بتوانیم از آن کمک بگیریم؟
بله، در برخی از کشورها مثلا آمریکا وزیر خزانهداری و در برخی کشورها معاونت اقتصادی حرف آخر اقتصاد را میزند و هدایت عمومی و هماهنگی در اداره اقتصادی کشور را برعهده میگیرد. در برخی از کشورها این هماهنگی به عهده وزیر اقتصاد است.
یعنی توصیه شما برای انتخاب کابینه این است که این هدایت اقتصادی با وجود اینکه قانون نوشته شدهای وجود ندارد در عمل لحاظ شود؟
دقیقا همین است، اینها یک مسئله مهم است که در انتخاب و چینش کابینه این نقش هدایتگری اقتصادی دولت باید مشخص شود که وظیفه آن جدای از ساختارهای محوله است. یعنی این هدایتگر وظیفهاش سازگاری میان هدفها و سیاستگذاریهاست.
اهمیت این موضوع از نامههایی که در دورههای قبل چند وزیر اقتصادی از نگرانی درباره وضعیت اقتصاد کشور مینوشتند که البته بخشی از آن به حوزه پولی خصوصاً در بخش ارز و تجارت باز میگشت قابل لمس است و اینطور نشان میدهد که این سازگاری باید حتماً وجود داشته باشد. اما نکته بعدی اینکه استراتژی و سیاستهای اقتصادی دولت باید از شفافیت برخوردار باشد که سازگاری میان سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و تجاری را داشته باشد، متأسفانه الان ما تناقض میان سیاستها و هدفها را مدتهاست که به وضوح شاهد هستیم.
مثلاً شعار دغدغه رئیسجمهور حتی از آن بالاتر رهبری و دستاندرکاران نظام در متغیرهای کلان روی مقوله بیکاری و اشتغال تمرکز دارد. به تعبیری بیکاری متغیر بحرانی برای اقتصاد ملی است که از این لحاظ قابل درک و تأیید است؛ اما متأسفانه عدم سازگاری سیاستها و متغیر اشتغال موجب شد تا این طرحها در حد ناکارآمد باقی بماند.
کمی بیشتر درباره این همراستا نبودن اهداف و عملکرد توضیح میدهید؟
ببینید، برای مثال سیاستهای تجاری در دولت روحانی به صورت سیاست درهای باز بوده است که موجب واردات کالاهای مصرفی شده که عمدتاً توان تولید آن کالا در داخل وجود دارد. متعاقباً تعرفههایی به ضرر تولید ملی در بسیاری از اقلام وارداتی را شاهد هستیم.
یا در سیاستهای مالیاتی فشار مالیات روی حوزههای تولید