کارشناسان و تحلیلگران نظام بانکی کشور بر این اعتقادند که امروزه شرایط بانکداری در ایران با مشکلات گسترده‌ای روبرو است. در کنار این چالش‌ها مهمترین مساله آن است که مردم اعتماد خود به نظام بانکی را از دست داده‌اند و این در شرایطی است که در همه جای دنیا اعتماد حرف اول را در عملیات‌های بانکی می‌زند.
این گروه از تحلیلگران دلیل این مشکل را ریشه در تحریم‌ها دانسته و میگویند؛ تحریم سال‌های سال نظام بانکی را از حرکت بر اساس اصول و قواعد بین‌المللی دور داشته و یک بیماری را برای بانک‌ها به وجود آورده است و در چنین شرایطی به نظام بانکی که بیمار است، نباید به یکباره شوک وارد کرد بلکه باید اجازه بدهیم این بیمار به حالت عادی برگردد.
منتقدان نظام بانکی کشور در واکاوی این مشکلات بحث لایحه بانکداری را مدنظر قرار داده و میگویند: این نظام مشکلات گسترده دارد اما عزم جدی برای رفع "آن وجود ندارد چراکه بیش از چند سال است که می‌بینیم متولیان از ارایه لایحه بانکداری به مجلس خبر می‌دهند تا پیروآن با بررسی و تصویب مجلس روند حل مشکلات این نظام صورت بگیرد اما متاسفانه هنوز این مساله به سرانجام نرسیده و ما همچنان با مشکلات این نظام و تاثیرات آن در سایر بخش‌ها مواجه هستیم.
این گروه از منتقدان میگویند؛ اینکه امروز بانک مرکزی با چالشهایی همچون نرخ سود و رشد قارچ گونه مؤسسات غیرمجاز مواجه است و در مقابل ابزار قانونی برای حل آنها در اختیار ندارد به این باز میگردد که خلا قانونی بسیاری دراین بخش وجود دارد و اگر بنا داریم در این عرصه به سرمنزل مقصود برسیم باید با هماهنگی و همکاری گسترده نسبت به حل این مشکلات اقدام کنیم تا به تبع آن سایر بخش‌های اقتصادی کشور حل شود.
این گروه از تحلیلگران بعد از بیمار بودن نظام بانکی کشور مساله نرخ سود را مدنظر قرار داده ومی گویند در کنار شناسایی چالش‌های بانکی اقتصاد کشور باید راهکارهایی بیابیم تا این مشکلات حل شود و از جمله این مشکلات مساله نرخ سود بانکی است.
این روزها مشکلات نظام بانکی نه تنها این بازار که تمام بخش‌های مختلف اقتصادی کشو را تحت‌الشعاع قرارداده و کار را به جایی رسانده که نه تنها این بازار که تمام بخش‌های اقتصادی اعم از تولیدی و صنایع را درگیر کرده است. اینکه در شرایط کنونی صنعت و واحدهای تولیدی از نبود نقدینگی رنج می‌برند بخش اصلی آن به نرخ سود بانکی و نرخ لجام گسیخته آن در بازپرداخت تسهیلات باز میگردد و در مقابل نرخ سود بانکی سپرده ها که متولیان تولید را وسوسه میکند تا به جای کار و فعالیت راه کم خطر و بی‌ریسک سپرده‌گذاری را در پیش بگیرند و آسوده‌تر پول روی پول خود بگذارند.
طی هفته‌های اخیر پس از توافق اولیه، بانک‌ها چراغ خاموش نرخ‌های سود سپرده را تا حدودی کاهش داده‌اند، به طوری که بیشتر بانک‌های دولتی، اصل چهل و چهاری و برخی بانک‌های خصوصی متوسط سود سپرده‌ها را حداقل ۱۵ و حداکثر ۱۹ درصد تعیین کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی برای کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد و حتی غلامحسین تقی نتّاج مدیرعامل بانک قوامین از توافق اولیه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی و رعایت نرخ‌های مصوب خبر داد.
پیگیر‌ی خبرگزاری فارس؛ از شعب بانک‌ها نشان میدهد بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و برخی بانک‌های خصوصی به سمت کاهش نرخ سود حرکت کرده‌اند اما تعدادی از بانک‌های خصوصی همچنان نرخ سود بالای ۲۰ درصد پرداخت می‌کنند.
پیش از این نرخ سود در اغلب بانک‌ها و موسسات ۲۰ تا ۲۴ درصد اعلام می‌شود که در این بین این ارقام فوق بیانگر کاهش نسبی نرخ‌های سود سپرده است. هر چند که هنوز با نرخ‌های مصوب فاصله دارد و نرخ بانک‌های کوچک فراتر از سایر بانک‌ها است.
از نیمه دوم سال ۹۵ تا ماه گذشته اغلب بانک‌ها نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد به سپرده‌‌گذاران پیشنهاد و پرداخت می‌کردند.
پرداخت سود‌های بالا علاوه بر اثرات بسیار مخرب در ترازنامه بانک‌ها، قانون بانکداری بدون ربا را که پرداخت سود به صورت علی‌الحساب و تعیین سود قطعی پس از اتمام سال مالی بود به طور کلی مخدوش و غیرقابل اجرا کرده بود.
البته نرخ‌های فعلی همچنان بالاست و با نرخ تورم فعلی و حتی دورنمای تورم و شرایط اقتصادی کشور سازگاری ندارد، اما با نرخ‌‌هایی که به تازگی کاهش یافته، امید به ادامه کاهش‌ها در آینده را تقویت میکند.
بر اساس این گزارش بدیهی‌ترین اثر فرابانکی نرخ سود بالای سپرده، افزایش هزینه تامین مالی (افزایش سود تسهیلات) و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با توجه به نرخ تورم ۱۰.۳ درصدی، توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد و فعالان اقتصادی دیگر تمایلی برای ورود به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند داشت.
تاثیر نرخ سود بالای بانکی در آمار بانک مرکزی از رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاملا مشهود بوده است.
