کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد مواردمتعددی را مطرح میکنند که در صدر همه این موارد عدم شفافیت نقش آفرینی میکند. این منتقدان بر این باورند که اگر امروز با مشکلات عدیده در بحث اقتصاد روبرو هستیم در گام اول سوءمدیریت و پس از آن نبود شفافیت است . طی ماههای اخیرهمواره شاهد این مساله بودیم که موافقان تصویب FATF و CFT با استناد به این قبیل عدم شفافیت‌ها در مباحث اقتصادی کشور در تلاش هستند تا بتوانند شرایطی را برای تصویب این دو لایحه مهیا کنند.
به اعتقاد این افراد عدم شفافیت و مشکلات متاثر از آن منجر به آن شده تا امروز به چنین وضعیتی برسیم و اگر به این سمت حرکت کنیم علاوه بر شفاف شدن می‌توانیم با دنیا تعامل بانکی برقرار کنیم و در همین راستا باید رویه‌های خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم. به اعتقاد این افراد فقط در این صورت است که بانک‌های جهانی برای تعامل با بانک‌های ایران مبادرت کرده و می‌توان از عواید روابط اقتصادی بین‌المللی بهره‌مند شد. این نقطه نظرات در حالی مطرح شده که صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از نهادهای مالی بزرگ براین اعتقاد است که شرایط کنونی بودجه کشور را مطلوب بوده و به نوعی این شرایط تحسین برانگیز است .
شفافیت از نگاه صندوق
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش اقتصادی از خاورمیانه ضمن تحسین اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در منطقه از جمله اصلاح یارانه انرژی و شفافیت بودجه در ایران، تأکید کرد:«هر تأخیری در انجام اصلاحات ساختاری، تنوع و رشد اقتصادی، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را محدودتر میکند.»
این صندوق که همواره به عنوان یک نهاد و مرجع قابل قبول نسبت به انتشار گزارشات مختلف اقدام رده با تحسین برانگیز بودن این حجم شفافیت در بودجه ایران چند سوال و نکته اساسی را مطرح کرده که شاید یافتن پاسخ آنها بسیاری از ابهامات دیگر در بخش‌های مختلف کشور را برطرف کند.
واکاوی این مساله که اقتصادایران تا چه حد ناشفاف است و این مساله که صندوق بین‌المللی پول به عنوانب خشی از اقتصاد دم می‌زند و شفافیت آن را تحسین برانگیز عنوان میکند مساله‌ای است که به واکاوی با آن از سوی کارشناسان پرداخته‌ایم.
جهالت اقتصادی
مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در خصوص نبود شفافیت دراقتصاد ایران می‌گوید: اقتصاد ایران به شدت از جهالت اقتصادی رنج می‌برد. جهالت اقتصادی به این معناست که ما به جای اینکه در چارچوب منافع کشور با مشکلات و مسائل اقتصادی برخوردی علمی و کارشناسی داشته باشیم، برخورد‌های پوپولیستی و عوام فریبانه می‌کنیم. به اعتقاد وی یکی از مشکلاتی که اکنون باعث شده است دلالان و واسطه گران سوداگران به ثروت‌های نجومی دست پیدا کنند و طبقه جدیدی را تشکیل دهند، نبود شفافیت است. این طبقه دغدغه توسعه ایران، عدالت اجتماعی و رفاه جامعه را ندارد و به شدت با شفافیت مخالف است و نبود شفافیت است که باعث رشد این طبقه نوکیسه در اقتصاد ایران شده است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ اقتصاد ایران امروز قربانی عدم شفافیت است.ما امروز قانون داریم که باید بودجه جاری کشور فقط از محل مالیات‌ها باشد و نفت فقط صرف سرمایه گذاری‌های زیربنایی و بین نسلی شود. این در قوانین برنامه سوم تا ششم آمده است. اما هیچ کدام از این‌ها به خاطر آنکه ما نظام اطلاعات شفاف نداریم عملی نمی‌شود. نمی‌دانیم هرکس چقدر مالیات دارد که برویم از او مالیات بگیریم. به این ترتیب ایران بهشت واسطه گران، دلالان و سودجویان می‌شود.
این اقتصاددان براین باور است که اگر سیستم بانکی ما شفاف باشد، دیگر پول‌های مواد مخدر، رشوه، اقتصاد زیرزمینی مثل قاچاق کالا وارد اقتصاد کشور نمی‌شود. اگر امروز در سوئیس، فرانسه یا آلمان یک دلار پول کثیف وارد حساب شما شود، شما مورد بازخواست قرار می‌گیرید. اما در اقتصاد ایران این شفافیت وجود ندارد.
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با تشریح چگونگی شفافیت اقتصاد ایران و بودجه به عنوان جزیی از آن می‌گوید: آنچه مسلم است اقتصاد ایران تنها بودجه نیست بلکه می‌توان گفت ترکیبی متشکل از مالیات ،هزینه کرد بودجه دستگاه‌های اجرایی و .. است به طور کلی وقتی صحبت از بودجه می‌شود یعنی هزینه کردی که دو سوم آن مربوط به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و مابقی هم بودجه عمرانی و ....
این کارشناس اقتصادی در تشریح مساله‌ای شفافیتی که صندوق بین المللی پول از آن یاد میکند می‌گوید؛بودجه کشور همیشه و همه ساله شفاف بوده است و اتفاق تازه‌ای نیست. به سخن دیگر وقتی هزینه حقوق کارمندان دولت،شرکت‌های زیر مجموعه و بودجه جاری و ... به شکل واضح تدوین و دراختیار نهادهای مختلف از جمله مجلس قرار می‌گیرد اتفاقی نیست که تازگی داشته باشد و هرساله متولیان ریز این ارقام را به نهادهای مربوطه ارایه می‌دهند.
وی می‌افزاید: در کنار تمام این موارد آنچه به عنوان عدم شفافیت و نقص در اقتصاد کشور وجود دارد و منتقدان همواره آن را گوشزد میکنند بخشی از بودجه است که به نهادهای مختلف داده می‌شود اما خروجی این نهادها قابل اندازه گیری نیست و در واقع همین مساله است که عدم شفافیت را پدید آورده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نهادهایی مانند دستگاه‌های فرهنگی این نکته را مطرح میکند که خروجی این قبیل نهادها قابل اندازه‌گیری نیست و همین نکته‌ای است که به آن اذعان دارند.
وی بحث مالیات را مورد ناشفاف دیگر عنوان کرده و می‌افزاید: زمانی که اعلام می‌شود اقتصاد ایران ۴۰ درصد مشمول مالیات و ۶۰ درصد مابقی فرار مالیاتی است ، دلیلی است که بر ادعای ناشفاف بودن اقتصاد ایران صحه می‌گذارد .
حق شناس واضح نبودن معوقات بانکی را نکته دیگری عنوانکرده و می‌گوید این که مشخص نمی شود چه کسانی از این تسهیلات استفاده کردند و چگونه باز پرداخت کرده اند و یا اینکه اصلا بازپرداختی بوده یا نه ؟
این کارشناس همچنین عدم انتشار اسامی افرادی با ارز دولتی اقدام به واردات خودرو و یااینکه به اسم یک کالا ؛کالای دیگر را وارد کردند از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان عدم شفافیت به آن پرداخت.
البته در کنار این قبیل موارد برخی کارشناسان و منتقدان هستند که برخی ارقام بودجه پیشنهادی سال ۹۸ را مبنا قرار داده ومی گیوند؛بررسی ارقام پیشنهادی بودجه ۹۸ نشان می‌دهدکه هزینه‌های دولت با افزایش ۳۰هزار میلیاردی و در آمد آن با کاهش ۳۰هزار میلیاردی روبرو شده و این یعنی در این میان اختلاف ۵۰ تا ۶۰هزار میلیاردی بین درآمد و هزینه وجود دارد و اینکه متولیان چگونه می‌خواهند این اختلاف را رفع کنند سوال اساسی است که شفافیتی در مورد آن اعلام نشده است.
وضعیت مبهم آینده و پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای دولت
هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق و مزایای کارمندان است همه‌ساله با توجه به وضع اقتصادی کشور و میزان افزایش تورم نیز افزایش می‌یابد. در ضوابط اجرایی قانون و بودجه ۹۸ که اخیراً منتشر شد، نیز به این بحث پرداخت شده است، بر این اساس با احتساب افزایش میانگین ۱۰درصدی هزینه‌ها، هزینه‌های جاری دولت تقریباً ۳۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود، این در حالی است که با افزایش هزینه‌ها دولت در سال آینده با توجه به ثابت در نظر گرفتن هزینه‌های عمرانی، کل هزینه‌های دولت حدوداً برابر با ۴۱۰هزار میلیارد تومان خواهد شد.
اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که درآمدهای دولت در سال ۹۸ با کاهش فروش نفت خام کمتر خواهد شد. به‌عقیده کارشناسان و سناریوهای مطرح‌شده برای تدوین بودجه حجم صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۸ روزانه ۱میلیون بشکه نفت خام خواهد بود اما متوسط قیمت نفت خام ایران نسبت به سال گذشته با افزایش روبه‌رو خواهد بود و سناریوهای مطرح‌شده از ارقامی مثل ۶۵ دلار خبر می‌دهند که با این اوصاف کل درآمد دولت در سال پیشِ‌رو برابر با (۳۶۵*۱*۶۵=۲۴ میلیارد دلار) است.
براساس قانون بودجه سنواتی نیمی از درآمد حاصل‌شده از محل فروش نفت، متعلق به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی است و نیم دیگر آن درآمد دولت محسوب می‌شود که این رقم در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. از سوی دیگر با توجه به تعهد دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی سناریوهای مطرح‌شده برای نرخ ارز محاسباتی در بودجه، خبر از ارقامی مثل ۵۵۰۰ تومان می‌دهد. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد، درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و نسبت به درآمد ۱۰۰هزار میلیاردی سال جاری ۳۰هزار میلیارد عقب‌ماندگی دارد. از طرفی با ثابت در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از وصول مالیات و فروش اوراق، درآمد دولت در سال بعد در بهترین حالت برابر با ۳۶۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که به این ترتیب شاهد افزایش فاصله بین درآمدها و هزینه‌های بودجه سال بعد هستیم. تسنیم
