هر قانونی زمانی واقعیت پیدا میکند که اجرا شود و اجرای هر قانون نیازمند ضمانت است. چرا که اگر هیچ ضمانتی برای اجرای آن نباشد، ممکن است افرادی دلیلی بر اجرای آن نداشته باشند و از آن سرپیچی کنند.
قوانین حقوقی هم از این قاعد مستثنی نیستند و برای به اجرا در آمدن نیازمند ضمانت هستند.
این ضمانت را می‌توان به دو دسته اعتباری و عینی تقسیم کرد. ضمانت اعتباری، آن چیزی است که مربوط به فسخ و ابطال و ... می‌شود. اما این‌ها کافی نیست چرا که باید ضمانتی هم برای سرپیچی از این موارد وجود داشته باشد.
در واقع قوانین حقوقی نیازمند یک ضمانت عینی هم هستند که کیفر نامیده می‌شود. کیفر مجازات تخطی از قوانین حقوقی و یا عمل نکردن به آنها می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که نظام کیفری جزء جدایی‌ناپذیر نظام حقوقی می‌باشد و راهکاری است برای کنترل رفتارهای افراد یک جامعه واجرای قوانین حقوقی.
کیفرها همانطور که باعث صیانت از امنیت و جان و مال یک جامعه می‌شوند، نباید ابزاری برای حاکمان جهت تعرض به آزادی‌ها و ارزش‌های انسانی شوند.
نگاهی به سرگذشت کیفرها در غرب نشان می‌دهد که تا قبل از قرن ۱۸ افراطی‌گری‌های شدیدی در این زمینه رخ داده است و به یک مجرم با جرم ساده، خشونت آمیزترین مجازات‌ها اعمال شده است و علاوه بر آن خانواده و نزدیکان مجرم هم تاوان سختی پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال در انگلیس تا اواخر قرن ۱۸ مجازات سرقت بیش از یک شیلینگ اعدام بود.
غرب در طول تاریخ فلسفه‌های مختلفی را برای مجازات به کار برده است. یکی از ابتدای ترین آنها دیدگاه انتقام بود. به این صورت که کیفر باید به گونه‌ای باشد که حس انتقام‌جویی قربانی آن بزه ارضا شود و احساسات جریحه‌دار شده‌اش ترمیم شود.
در این نوع کیفر هیچ گونه تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداشت و حتی شامل اشیاء و حیوانات هم می‌شد و اصل بر مبنای انتقام بزه‌دیده بود. دیدگاه دوم اصل فایده نام دارد. در این دیدگاه مشروعیت یک مجازات مبتنی بر فایده اجتماعی است.
یعنی مجازاتی که اعمال می‌شود باید سود و منفعت جامعه را تأمین کند. این دیدگاه هرچند به ظاهر باعث جلوگیری از خفقان می‌شود اما مفاهیمی مانند عدالت را زیرپا می‌گذارد. به عنوان مثال دزدی را در نظر بگیرید که با سرقت‌های خود سبب سلب امنیت از جامعه شده است. پلیس هم به اشتباه فرد بی‌گناهی را به جای آن دزد گرفته و مجازات میکند. آن دزد هم برای آنکه تمام تقصیرات به گردن فرد بی‌گناهد بیافتد، دست از سرقت برمی‌دارد.
با توجه به این اصل جامعه به همان منفعت خود که بازگشت امنیت است رسیده اما یک فرد بی‌گناه در این میان قربانی شده است. دیدگاه سوم سزادهی نام دارد. در این دیدگاه، سزادهی متاسب با جرم است و در آن مجازات حق مجرم است و بر اساس عدالت، مجازات از قانون قصاص پیروی میکند.
مهم‌ترین ایراداتی که به این دیدگاه است این است که اجرای قصاص در بسیاری از جرایم غیر اخلاقی، امری غیر قابل قبول است و نمی‌توان تمام عدالت که همان ایجاد شرایط ارتکاب به جرم است از جمله: انگیزه، شرایط مکانی و زمانی را بازسازی کرد.
در واقع می‌توان اینطور بیان کرد که چیزی می‌تواند مبنای اصیل کیفر باشد که خود وابسته به چیز دیگری از خارج نباشد. در این دیدگاه‌ها هم، انتقام، فایده و یا عدالت اعتبار خود را از کجا می‌آورند که بتوان آنها را اعتبار مجازات‌ها دانست.
اما در اسلام از آنجا که خداوند را مالک و خالق هستی می‌داند، به حکمت آفرینش انسان آگاه است، به تمام ابعاد وجودی انسان و مخلوقات اشراف دارد و هیچ گونه سود و زیانی نمی‌توان برای خداوند متصور شد مبنای مشروعیت و منشأ حقوق و مجازات خداوند می‌باشد. همین مبانی است که باعث شده مجازات در اسلام اهدافی ترکیبی را تأمین کند.
در دیدگاه اسلامی عدالت در مجازات یعنی تناسب بین جرم و مجازات در حدی که در این عالم قابل تحقق باشد اما در دیدگاه سزادهی، عدالت یعنی هرآنچه که مجرم انجام داده بر او اعمال گردد و در غیر اینصورت بی عدالتی رخ داده.
اما همانطور که گفته شد این مطلب قابل اجرا در این دنیا نیست. در فلسفه مجازات اسلام، مصلحت جامعه با توجه به جهان‌بینی وسیع اسلام در همه ابعاد مادی، معنوی و اخروی انسان در نظر گرفته شده است. در واقع تأمین کننده مصلحت جامعه هم در این دنیا و هم در آخرت است.
اما دیدگاه اصل فایده با توجه به نگرشی مادی به انسان، تنها منافع بعد حیوانی جوامع انسانی را تأمین میکند.
علاوه بر این اسلام برای بازدارندگی جامعه از بروز برخی گناهان مخرب با ایجاد احکامی باعث بازدارندگی جامعه از حرکت به سوی آن گناهان می‌باشد. به عنوان مثال احکامی چون قصاص، رجم، صلب، تازیانه، قطع عضو و ... چنین ویژگی دارند.
در دیدگاه اسلامی انسان گناهکار در گناهانی که مرتبط با مردم می‌باشد(حق الناس) مستوجب جرایمی چون قصاص و دیه است و باید رضایت صاحب حق را بگیرد.
این کار علاوه بر ارضای احساسات بزه دیده باعث می‌شود تا انسان با توبه خود را تطهیر کرده و با تهذیب خود باعث بازگشت سلامت به جامعه شود.
با چنین ویژگی‌هایی در فلسفه مجازات اسلامی است که نه تنها نظام کیفری ضامن خوبی برای تحقق نظام حقوق است، بلکه با پیاده‌سازی آن می‌توان به سالم سازی مجرمین کمک کرد.
میثم مختاری
