میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۰۵
 
 
سیاست روز ساماندهی موسسات غیرمجاز را بررسی می‌کند؛
غیرمجازهای قدرتمند
غیرمجازهای قدرتمند
 

روز گذشته معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه امروز در کشور موسسه مالی غیرمجاز مؤثر به‌صورت فعال نداریم، از ساماندهی کامل تعاونی‌های اعتباری تا پایان تابستان خبر داد. این گفته وی در حالی مطرح شده که تا پیش از این و در سال‌های متمادی کارشناسان و منتقدان اقتصادی همواره نسبت به این موضوع هشدار‌های لازم را داده و اعلام می‌کردند که موسسات مالی غیرمجاز نه تنها اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازند، بلکه امنیت کشور را نیز خدشه‌دار می‌سازند. اگر گوش کسی سال‌های سال به این هشدارها بدهکار نبود و عاقبت رشد قارچ‌گونه این موسسات آن شد که حجم قابل توجهی از پول مردم ناپدید و نقدینگی سرگردان جامعه به جایی رسید که امروز شاهد ۱۶۰۰میلیارد تومان نقدینگی در جامعه و سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دلار ۹ هزار تومانی هستیم.

غیرمجازها
معاون بانک مرکزی در شرایطی از پاکسازی این نهادها لب به سخن گشوده که براساس آمار و اطلاعات موجود اینگونه موسسات معمولا توسط افرادی تاسیس شده‌اند که دارای ارتباط سیاسی با یکی از مراکز قدرت بوند و به این واسطه، بدون رعایت قانون و گرفتن مجوز قانونی از بانک مرکزی فعالیت خود را در بازار پولی و مالی کشور آغاز کردند.
فرشاد حیدری با اشاره به اینکه تامین مالی کشور بانک محور است و بهترین سیاست در این شرایط بهبود فضای کسب و کار است، مدعی شده که در سنوات گذشته آنچه موجب اخلال در نظام بانکی می‌شد عدم فرمان‌پذیری بانک‌ها بود که بخشنامه‌ها را اجرا نمی‌کردند و دلیل این امر هم وجود پارازیت‌هایی در بازار پول بود و یکی از مخرب‌ترین پارازیت‌های بازار پول وجود موسسات مالی غیرمجاز هستند. اگر چه وی بر این باور است که این موسسات غیرمجاز مولد دهه ۶۰ و ۷۰ بودند که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ گسترش یافتند اما آنچه کارشناسان و منتقدان نسبت به آن اذعان دارند این است که تولد، رشد و بلوغ و دست آخر تخلفات این موسسات همه و همه از بی‌نظارتی و عدم مسئولیت‌پذیری نهاد ناظر آنها یعنی بانک مرکزی شکل گرفته و می‌گیرد.

چالش‌های نرخ سود
حیدری با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ما این بوده که آرام‌آرام سود بانکی تابعی از بازدهی بخش اقتصادی باشد، تصریح کرد: منابع متعلق به مردم است و برآورد می‌شود که درصد بالایی از خانوار‌ها درآمد غیرکارمزدی دارند.
حیدری با تاکید بر اینکه نرخ سود شبکه بانکی نباید به گونه‌ای باشد که به یکباره برای حمایت از مصرف‌کننده تسهیلات برای طیف وسیعی از کشور چالش ایجاد شود و این اقدامات باید به تدریج صورت گیرد، افزود: نظام بانکی باید اصلاح شود؛ با اصلاح نظام بانکی هزینه‌های سربار بانک‌ها کاهش می‌یابد و موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.
این ادعاهای وی در حالی مطرح شده که در هیاهوی التهاب ارزی و فضای ناآرام اقتصادی، این روزها بانک‌های خصوصی هم نافرمانی از دستورات شورای پول و اعتبار را پیش گرفته و سودهای بالای ۲۱ درصد به مشتریان خود می‌دهند و این در حالی است که بانک مرکزی قبلاً این فعالیت‌های سودی را تخلف شمرده بود.
همزمان با تشدید نوسانات طلا و ارز، تخلف سودی بانک‌های خصوصی آغاز شده و اینطور به نظر می‌رسد که این بانک‌ها در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.
برآیند تمام موارد ساد شده از این موضوع پرده بر می‌دارد که بانک مرکزی نه تنها قدرت لازم برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز را نداشت بلکه قدرت نظارت در بازار‌های تحت امر خود مانند سکه ،ارز و طلا را هم ندارد که اگر داشت این بازهرا این همه مدت ملتهب نبودند.
اگرچه متولیان براین باورند که اقدامات قابل توجهی در این خصوص انجام داده و انشاالله تا پایان تابستان یعنی یک و ماه نیم دیگر، شاهد ساماندهی این موسسات و حذف موسسات غیرمجاز از سیستم بانکی خواهیم بود اما تجربه این مساله را ثابت کرده که با حلوا حلوا‌های متولیان هیچ‌گاه دهان اقتصاد شیرین نشده است.

ساماندهی نیمه موفق
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با وجود ادعاهای متولیان همچنان بر این مساله تایید دارند که اقدامات دولت یازدهم در مهار موسسات اعتباری غیرمجاز آنچنان هم که می‌گویند موفقیت‌آمیز نبوده و این تصمیم‌گیران تنها در تلاشند تا این موسسات را ساماندهی کنند.
این تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اگر دولت در نظر داشت هباشد تا اقدام منطقی و درستی دراین زمینه داشته باشد بیش از هر چیز باید قانون بانکداری را مورد پیگیری جدی‌تری قرار داده تا هرچه زودتر اجرا و به واسطه آن اختیارات متولیان بتوانند نظارت بهتر و موثرتری بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری داشته باشند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند نه آنکه بابی تعهدی و بی‌مسئولیتی به گونه‌ای عمل کند که حتی اگر موسسات غیرمجاز هم جمع شدند، مشکل دیگری به نحوی جدید به اقتصاد کشور آسیب بزند.

کد مطلب: 105316
 
Share/Save/Bookmark