در سالی که قرار بود حمایت ویژهای از تولیدکننده داخلی شود نه تنها گشایشی در کار تولیدکنندگان نشده بلکه بر حجم بدهیها اضافه و تشدید مشکلات امکان فعالیت را از آنها گرفته است. به اعتقاد تولیدکنندگان ما خواستار حمایت دولت نیستیم فقط بگذارد کار کنیم.
نوسانات نرخ ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه به همراه کمبود نقدینگی رمقی برای فعالیت تولیدکنندگان نگذاشته و کاهش حجم تولید و حتی تعطیلی موقت واحدهای تولیدی را به وجود آورده است. البته برخی هم از شرایط بازار سوءاستفاده کرده و با کاهش عرضه محصولات به بازار باعث رشد قابل توجه قیمتها شدهاند که هنوز در این رابطه تصمیم مناسبی برای برخورد با این متخلفین اعمال نشده است.
در مجموع در سالی که قرار بود حمایت ویژهای از تولیدکننده داخلی شود نه تنها گشایشی در کار تولیدکنندگان نشده بلکه بر حجم بدهیها اضافه و تشدید مشکلات امکان فعالیت را از آنها گرفته است. به اعتقاد تولیدکنندگان ما خواستار حمایت دولت نیستیم بگذارد کار کنیم و هر روز عرصه فعالیت را برای ما تنگتر نکند. البته براساس سیاستهای جدید ارزی که از ۲۱ فروردینماه سالجاری اجرایی شد دولت بدون لحاظ کردن اولویتبندی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار داد که براساس آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نیمه خردادماه، بالغ بر بیست میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده است.
اما پس از گذشت زمان، دولت تصمیم گرفت تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها به کالاهای اساسی و ضرروری مورد نیاز کشور شامل مواد اولیه و ماشین آلات اختصاص دهد و بر این اساس سه اولویت را برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرد. در این سیاست گذاری به گروه یکم کالایی از منابع بانک مرکزی دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و...) نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (۲۰ درصد صادرات کل کشور) نرخ ۴۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق میگیرد.
بیان این اولویتبندیها آن هم در شرایط فعلی اقتصاد عاملی شد تا تولیدکنندگانی که پیش از این ارز مورد نیاز خود را با مکانیزم دیگری تهیه میکردند درگیر سیاستهای جدید شده و نتوانند در تأمین ارز مورد نیاز خود موفق باشند. بسیاری از تولیدکنندگان امروز در دریافت ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشکل روبه رو هستند و به اجبار خط تولید خود را کاهش و حتی تعطیل کردهاند. به عنوان نمونه یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در همین ارتباط میگوید: قطعات یدکی مورد نیاز واحد تولیدی ما از اروپا تأمین شود اما متأسفانه در کانال تخصیص ارز قرار گرفته و هنوز به نتیجه نرسیدهایم. در این رابطه نامهنگاریهایی متعددی را هم انجام دادهایم ولی فقط سرگردانی ما بیشتر شده است.
یکی دیگر از تولیدکنندگان هم میگوید: من در بخش نایلون کار میکردم و حدود ۳۰ کارگر داشتم اما در اواخر سال گذشته با تشدید مشکلات مجبور شدم تولیدی را تعطیل کنم . البته چند روز بعد از تعطیلی هر کدام از کارگرها حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون پول آوردند و خواستار فعالیت مجدد واحد تولیدی شدند. وی با اشاره به اینکه با کمک کارگران فعالیت مجدد واحد تولیدی را در اوایل امسال آغاز کردیم، افزود: متأسفانه هزینههای بالای تولید و انباشت بدهیهای بانکی باعث شده تا تولید برای ما به صرفه نبوده و هر روز با ضرر روبهرو شویم به نحوی که در نهایت خردادماه امسال واحد تولیدی را تعطیل کردیم.
تولیدکننده دیگری با اعلام اینکه هر روز ارزش سرمایه ما کم میشود گفت: مگر میشود در این شرایط کار کرد. امروز اوضاع تولید در مرحله بحران قرار گرفته و هیچکس به فکر حمایت از این بخش نیست. وی با اعلام اینکه بانکها هر روز پیگیر مطالبات معوق خود هستند، افزود: با دلار ۱۰ هزار تومانی مگر میشود کار کرد! البته هر ۵ سال ما با نوسانات نرخ ارز روبه رو هستیم ولی امسال اوضاع به شدت بد شده و رمقی برای تولیدکنندگان نگذاشته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم با اشاره به اینکه دولت امروز دچار روزمرگی شده و تصمیماتی متناسب با عکسالعملهای روزانه میگیرد میگوید: در این وضعیت هیچ تولیدکنندهای قادر به تصمیمگیری و حتی توسعه فعالیت خود نیست. البته من مطمئنم وضیت شکننده تولید با استمرار این شرایط بدتر خواهد شد چراکه دولت هر بار اعلام میکند ارز دولتی را فقط به کالاهای اساسی پرداخت میکند که این موضوع خود اخبار بدی را به تولیدکننده میرساند.
محمدرضا مرتضوی تصریح کرد: به نظر میرسد در تصمیم دولت برخی از کالاهای تولیدکنندگان، اساسی نبوده و حائز دریاف ارز نیست در این شرایط تولیدکنندگان خود را مستحق دریافت ارز برای ادامه چرخه فعالیت خود میداند.
وی گفت: چرا هرکس به جای کمک به تولید فقط سنگاندازی میکند؟ چرا یک عده بدون عِرق ملی با استفاده از رانت اموال کشور را تصاحب کرده و کسی هم با آنها برخورد نمیکند. به جرأت میتوانم بگویم هیچکدام از این افراد خاص که حجم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارند تولیدکننده نیستند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه آدرس واحدهای تولیدی مشخص است و در کوتاهترین زمان با عدم پرداخت هزینهها پلمب میشود، تصریح کرد: باید یک اراده حاکمیتی برای برخورد با صاحبان اموال نامشروع باشد تا آنها براحتی در زمان اختصاص ارز دولتی درصدد تأسیس شرکت تا خرید کالاهای اساسی برای کسب سود و افزایش اموال نامشروع خود نباشند. جالب اینجاست در این اوضاع هم آنها نگران وضعیت خود شده و در صدد خروج اموال ملت از کشور هستند. به نحوی که بانکهای خارجی اعلام کرده اند که حجم زیادی از سرمایه از ایران در حال خارج شدن است. تسنیم