طی دو روز گذشته بخشنامه‌ای بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که مفاد آن از افزایش دوباره فرآورده‌های نفتی خبر می‌دهد. فرآورده‌هایی که روند افزایش قیمت آنها در قانون هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شده اما متاسفانه با گذشت ۶ سال از اجرای این قانون هنوز که هنوز است مسیر درستی را در پیش نگرفته است.
در آذرماه سال ۸۹ و همزمان با کلید خوردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود تا بخشی از درامد ناشی از این افزایش قیمت به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد اما نکته جالب در این میان آن است که در طول این ۶ سال ،قیمت این فرآورده‌ها ازبنزین تا سایر مشتقات گرفته روند افزایشی داشته اما هیچ‌گاه به رقم یارانه پرداختی به مردم افزوده نشده است.
داستان یارانه
هدفمندی یارانه‌ها لایحه‌ای از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان ۱۳۸۷ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه و با توجه به اختلاف بین این دو قوه در رابطه با نحوه در اختیار گرفتن منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی، این طرح به شورای نگهبان سپرده شد و در نهایت رای به واگذاری درآمدهای حاصله به دولت صادر شد و در ۱۵ دی سال ۱۳۸۸ به تصویب نهایی رسید.
قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی ۱۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه‌ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می‌شود. بر این اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قرار گرفت تا در رأس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت از درصد بالای قاچاق آن و هدررفت این منابع جلوگیری شود.
مصوبه‌های تازه
روز گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصوبه جدید خود اعلام کرد که از اول آبان‌ماه نرخ ارز آزاد جایگزین نرخ ارز مبادله‌ای خواهد شد و پیرو این مساله کارشناسان عنوان کردند که این اقدام دولت در قیمت‌گذاری۲۰ فرآورده نفتی، طرح گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور و قیر در بازار را کلید زد.
طبق برآورد‌های صورت گرفته براساس مصوبه جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پیش‌بینی می‌شود قیمت انواع روغن صنعتی، خودرو، قیر و محصولات نفتی مورد نیاز در صنایع تکمیلی و پایین‌دستی با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی همراه شود.
به اعتقاد کارشناسان این حوزه؛ تغییر فرمول قیمت‌گذاری صرفا جایگزینی ارز آزاد با مبادله‌ای نبوده و دولت قیمت پایه محصولات ویژه نفتی را افزایش داده و هرچند اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام خوبی بوده اما افزایش همزمان قیمت‌های پایه موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی و حتی صادراتی خواهد شد به این ترتیب که جایگزینی نرخ ارز آزاد به جای ارز مبادله‌ای به تنهایی ۱۰ درصد قیمت‌ها را بالا می‌برد اما افزایش همزمان نرخ ارز و قیمت‌های پایه، یک افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.
این اتفاق در حالی رخ داده که براساس ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است حداكثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت کند اما از ابتدای اجرای این قانون این رقم همچنان تغییری نکرده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با توجه به نرخ تورم در سال‌های اخیر رقم یارانه باید نزدیک به ۶۰ هزار تومان برسد اما این رقم همچنان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و این مبلغ از ابتدا به دلیل افزایش هزینه‌های سبد خانوار، نقش مهمی در درآمد افراد نداشته است چراکه به مرور زمان و با افزایش قیمت نان و لبنیات به دلیل برداشتن یارانه این محصولات و همچنین واقعی شدن قیمت انرژی به ویژه بنزین که در حال حاضر به طور کلی آزاد شده و حتی به قیمت فوب خلیج‌فارس هم رسیده است، رشد قیمت انواع کالاهای مربوط و حتی غیرمربوط به این بخش‌ها را به دنبال داشت که این امر فشار زیادی را بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه داشته است.
تخلف محرز دولت‌ها در اجرای قانون هدفمندی
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه دولت قبل و دولت فعلی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تخلف کرده‌اند، مدعی است اصلاح مسیر هدفمندی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بوده که این هدف محقق نشده است. به گفته وی برخلاف هدف قانون‌گذار از قانون هدفمندی کمک به اقشار نیازمند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده که این مهم تاکنون محقق نشده است.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در اجرا به مسیری خلاف جهت تعیین شده هدایت شد، افزود: شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های توزیع پول نقد در جامعه را افزایش داده ضمن اینکه عدم تخصیص سهم تولید از منابع هدفمندی انحراف از قانون را نشان می‌دهد.
دلخوش اباتری با بیان اینکه دولت‌ها نتوانستن اهداف قانون‌گذار در بحث هدفمندی را اجرایی کنند، می‌گوید: تخلف از قانون در بحث اجرای هدفمندی با توزیع تمام منابع هدفمندی در بین مردم مشهود است اما دولت در حال حاضر راهی جز ادامه مسیر برای پرداخت یارانه نقدی ندارد، ضمن اینکه ساماندهی مسیر هدفمندی با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کفاف ندادن رقم فعلی یارانه‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر به صلاح نیست.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هدررفت منابع در غالب هدفمندی مشکلات اقتصادی کشورا بیش از پیش کرده از این رو دولت باید فکری برای اصلاح مسیر هدفمندی کند.
