شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۹
 
 
تولید مردمی، اقتصادمقاومتی و راهبردها...
مفهوم درون‌گرایی اقتصاد مقاومتی تاکید به خلق بارزه‌های خاص در اقتصاد ملی و داخلی دارد که به‌طور خلاصه می‌توان آن را...

مفهوم درون‌گرایی اقتصاد مقاومتی تاکید به خلق بارزه‌های خاص در اقتصاد ملی و داخلی دارد که به‌طور خلاصه می‌توان آن را تولیدمحور بودن و مردم‌نهاد کردن اقتصاد دانست، در دنیای امروز، تولیدمحور بودن حتی در بازترین سیستم‌های اقتصادی دنیا، که مراودات بسیار وسیع تجاری با دیگرکشورها دارند نیز مورد پذیرش است و بدون توجه به این بارزه‌، موفقیت یک الگو اقتصادی در سطح بین‌المللی را غیرممکن می‌دانند !
به‌عنوان نمونه، اقتصاد جمهوری فدرال آلمان که در بحران‌های مالی بعد از سال ۲۰۰۸ میلادی کمترین آسیب را دید و به‌عنوان یکی سیستم‌های اقتصادی معتبر جهان باوجود روابط تجاری گسترده‌ای که با سایر کشورها داراست، از تولید محورترین اقتصادهای جهان نیز محسوب می‌شود؛ آن هم در همه‌ی بخش‌های اقتصادی نظیر صنعت، دانش بنیان، کشاورزی و البته تولید انرژی‌های تجدید پذیر !
بنابراین بارزه تولیدمحوری برای ایجاد مزیت‌های نسبی مناسب در تعامل با اقتصاد جهانی و همچنین ایجاد ثبات درونی و اشتغال در اقتصاد ملی، از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه است که در مفهوم درون‌گرا بودن، می‌توان این مفهوم را به‌خوبی یافت و با برنامه‌ریزی به آن رسید!
اما این مولفه یعنی رشد جز به جز و درونی با دقت بالایی در متد اقتصاد مقاومتی مورد نظر است ! آنچه می‌توان به‌عنوان ویژگی منحصر به ‌فرد اقتصاد مقاومتی در مقابل سایر الگوهای مطرح‌شده از سوی کشورهای دیگر در این زمینه نام برد، مردم نهاد بودن و مردمی اداره شدن سیستم اقتصادی است.
این خصلت به‌عنوان یک اصل لاینفک در اقتصاد مقاومتی است؛ به‌ شکلی که بدون دقت نظر به آن، تحقق این الگوی اقتصادی و اهداف مورد منظور آن،قابل دسترسی نمی‌باشد، اکثر سیستم‌های اقتصادی برمحور نظام سرمایه‌، به دنبال ایجاد انعطاف‌پذیری در اقتصاد خود هستند، لکن این موضوع عامل مهمی چون عدالت و قسط اسلامی که در قانون اساسی کشورمان مورد تصریح است را پوشش نمی‌دهد.
این امر موجب خواهد شد تا در میان مدت و بلندمدت، تامین اجتماعی و رفاه همه‌جانبه را به همراه نداشته باشد و خود عاملی برای از بین بردن اقتصاد یک کشور محسوب گردد ، بالاترین سطح اقتصاد سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا اجرا شده است که در پی خود ایجاد دو قطبی مردم و سرمایه‌داران را موجب شده است و عملا نشان داده باعث رشد سطح زندگی آحاد مردم نمی‌گردد!
اقتصاد مقاومتی با در نظر داشتن مردم به‌ عنوان محور پایه‌ای کنش و واکنش‌های اقتصادی، اولاً به ریشه‌ای بودن رشد اقتصادی نظر دارد و دوما به دنبال توزیع عادلانه‌ و صحیح امکانات رفاهی و اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه است تا از به وجود آمدن فاصله‌ طبقاتی و ناعدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی که برخلاف اصل‌های گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری نماید.
دستاورد حاشیه‌ای توزیع عادلانه‌ ثروت و قدرت اقتصادی، فراهم شدن شرایط لازم برای شکوفایی استعدادهای مادی و معنوی اکثریت قاطع جامعه است و از این طریق می‌توان به سرعت پیشرفت سراسری کشور، شتاب بخشید، بر همین اساس مردمی بودن خصلت بارز اقتصاد مقامتی است که آن را برای کشورمان تبدیل به الگویی منحصربه‌فرد می‌کند و در بلندمدت می‌تواند ضامن جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ما باشد، بی‌گمان در این میان سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز می‌تواند بسیار موثر باشد !
در طی چند سال اخیر نگاه مدیران اقتصادی کشور غالبا به این نکته بوده است که بتوانند با تسهیل امور سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کنند ! این نکته بدی نیست لکن در این میانه به جلب سرمایه‌های داخلی بی‌توجهی شده است که قطعا می‌تواند منشا اثر عمیق‌تری باشد! برای سرمایه‌گذاری‌های موثر داخلی دو راه ذیل وجود دارد:
نخست اینکه؛ قطعا دولت می‌تواند با همکاری مجلس شورای اسلامی قوانینی را آماده نماید تا در آن با ارائه بسته‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی چندساله و یا خرید تضمینی محصولات تولیدی، سرمایه‌گذاران داخلی را مجاب کند تا در کشور خودشان سرمایه‌های خود را به تولید گیرند و این نقدینگی موثر بجای گردش در سیستم‌های نه چندان موفق بانکی و یا پیاده‌سازی در کشورهای بعضا همسایه در داخل کشور و برای راه‌اندازی سیستم‌های تولید داخلی هزینه شوند!
دوم اینکه؛ ذات تشکیل صندوق توسعه ملی برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ است ! دولت می‌تواند بجای ارائه تسهیلات به پروژه‌های نامعلوم در بازدهی و... با استفاده از نظرات کارشناسان امر تسهیلات مناسب مالی را به نخبگان، مخترعین و فعالان دانش بنیان ارائه دهد تا با استفاده از این سرمایه‌های حاصل از درآمدهای ناپایداری چون صادرات نفت، تولیدکننده سرمایه‌های دائم و همیشگی برای کشور و اقتصاد آن باشند! با انجام دو راهکار بالا که طی چندسال اخیر مورد غفلت بوده است می‌توان در یک بازده زمانی مناسب و البته ملایم اقتصاد کشور را به بخش خصوصی صالح و در یک کلام به مردم واگذار کرد بی‌آنکه به سیستم مالی کشور شوک ناشی از تغییرهای ناگهانی وارد شود!
تجربیات چندسال اخیر نشان داده که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به دلیل وارد آمدن همین شوک ناشی از تغییرات ناگهانی چندان موفق نبوده است و این تجربه ما را به سمت یکی از دو راهبرد فوق راهنمایی می‌نماید، امید که مردمی کردن اقتصاد با برنامه‌ریزی دقیق‌تری مورد توجه دولتمردان و قانونگذاران قرار گیرد.

نویسنده: محمود آصفی

کد مطلب: 100410
 
Share/Save/Bookmark