اختلافات کابینه دولت یازدهم در سال آخر خدمت‌رسانی‌اش حالا آنقدر آشکار است که تیتر یک بیشتر روزنامه‌ها شده و حتی یک روزنامه اصلاح‌طلب که حامی درجه یک روحانی است گلایه می‌کند که چرا دولت این قدر «گل به خودی» می‌زند.
همین روزنامه لیستی از اختلافات دولتی‌ها را برشمرده است و از آن به عنوان «۶ دوقطبی دولتی» یادکرده و اینگونه گلایه می‌کند:« بی‌شک درون هر مجموعه‌ای اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه وجود دارد. اما هنرمندی بازیگران حاضر در آن گروه، آن است که مانع از درز جدال‌ها‌یشان به خارج از چارچوب مجموعه شوند و به گروه‌های رقیب امتیاز ندهند.»
مشخص نیست چرا این روزنامه حقوق شهروندی مردم ایران که بخشی از آن به قول حسن روحانی «دانستنی‌هاست» را نادیده می‌گیرد. البته همین روزنامه نمی‌تواند این اختلافات را کتمان کند و خود لیست بلندبالایی از اختلافات را ارائه می‌دهد؛ شش اختلافی که روزنامه تند و تیز اصلاح‌طلب برشمرده به شرح زیر است که البته به این شش مورد، موارد دیگری را نیز می‌توان افزود که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم. موضوعی که نشان می‌دهد بیش از اینکه دعوا و اختلافات دو به دو باشد به دعوای پیچیده و چندجانبه می‌ماند.
ترکان - آخوندی
این روزنامه درباره دعوای ترکان با آخوندی نوشت: ترکان یکبار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وارد جدال لفظی شد و با انتقاد از دستور آخوندی مبنی بر ممنوعیت شرکت دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی گفته بود: «من فقط یک شغل دارم». در یک مقطع دیگر هم در واکنش به اظهارات آخوندی که طرح مسکن مهر را «مزخرف» توصیف کرده بود، گفت: «این حرف‌ها برای مردم مسکن نمی‌شود. باید پروژه مسکن مهر را به سرانجام برسانیم.»
زنگنه - نعمت‌زاده
در خبرها آمده است که زنگنه چندی پیش در جلسه‌ای به شدت علیه نعمت‌زاده موضع‌گیری کرد و او را به باد انتقاد گرفت. زنگنه در این جلسه که فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب در آن حضور داشتند، درباره وزیر صنعت می‌گوید: «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلا از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید.»
روحانی - صالحی
جدال لفظی میان رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جزء نخستین درگیری‌ها‌ی علنی و داغ‌ترین آنها به شمار می‌رود؛ زمانی که علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العربی الجدید» از تاخیر غرب در انجام تعهدات خود در برجام گفت و تصریح کرد برخی تحریم‌ها‌ی بانکی از سوی بانک‌ها‌ی غربی برداشته نشده و همچنان ایران تحت این تحریم‌ها‌ست. چندی بعد نشست خبری حسن روحانی برگزار شد. خبرنگاری در سوال خود از حسن روحانی، خواستار توضیح وی درباره این اظهارات صالحی شد، که روحانی در این‌باره گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است و در زمینه مسائل اتمی هرچه بگوید صاحب‌نظر است ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید.»
البته بعدها علی‌اکبر صالحی با کنایه به این سخنان روحانی واکنش نشان داد و گفت: «حالا من این را می‌توانم بگویم و دوستی نمی‌تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی و یا وزیر امور خارجه نیستید چراکه حداقل از نظر علمی ۴۰ سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می‌توانم بگویم.»
ترکان - طیب‌نیا
اصلاح‌طلبان حالا ترکان را به عنوان دعوایی‌ترین عضو کابینه روحانی می‌خوانند. درگیری بعدی ترکان با وزیر اقتصاد بود که بیش از دعوای او با آخوندی سر و صدا به راه انداخت. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند؟ گفت: این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست.
وی ادامه داد: با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه می‌تواند بر کار سایر دستگاه‌هایی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند و هم عرض همان وزارتخانه هستند نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رئیس جمهور است می‌تواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد.
ترکان - نعمت‌زاده
دعوای ترکان و نعمت‌زاده هم که به تلویزیون کشید و باعث صحبت‌های خاص ترکان شد جنجالی‌ترین اختلاف دولت در نیمه اول سال‌جاری بود. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، در ۱۹ تیرماه سال‌جاری در مراسم روز صنعت با انتقاد از واردات‌محور شدن مناطق آزاد اظهار کرد: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسئله‌ای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»
علی‌اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور هم در پاسخ به او در برنامه تلویزیونی متن - حاشیه اظهار داشت: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم.» در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جواب ترکان گفت: «برادر خوب ما بالاخره یک حرف‌هایی زده و خودش باید جوابگو باشد. ما از ایشان گله و شکایت نداریم. من فکر می‌کنم شما به عنوان خبرنگار این‌قدر از ایشان سوال کردید که ایشان را عصبانی کردید و از کوره در رفت. به طور قطع ایشان سوء‌نظری ندارند و آقای ترکان مسئول مناطق آزاد هستند و کار کارشناسی کردند.»
ربیعی - قاضی زاده هاشمی
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت هم در تاریخ دوم دی ماه لب به انتقاد شدید از وزارت رفاه گشود و در این‌باره اظهار داشت: «ظلم بزرگ دیگری که کرده‌ایم این است که ۱۲ سال پیش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. بنابراین سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این بدبختی ما شده است.»
علی ربیعی وزیر رفاه هم در رد انتقادات شدید هاشمی گفت: «این حرف درست نیست. روزی که من به وزارتخانه کار آمدم بودجه تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بود و امروز به ۱۸ هزار میلیارد رسیده که این رقم بسیار قابل‌توجه است. بنده می‌توانم تمام حسابرسی‌های تامین اجتماعی را شفاف نشان دهم، تمام هزینه‌های درمان در بخش درمان هزینه می‌شود، حتی بیشتر از آن. در حقیقت ما ۷ از ۲۷ درآمدی که به دست می‌آوریم را باید در بخش درمان، ازکارافتادگی و غرامت هزینه کنیم و ۲ از ۲۷ صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان می‌شود.» ربیعی افزود: «پول درمان کجا می‌رود؟ برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم، که باید بگویم حتی ما پول سرمایه‌گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکید می‌کنم که تمام پول درمان برای درمان خرج می‌شود و حتی به‌جای ۷ بیست و هفتم، ۹بیست و هفتم پرداخت کرده‌ایم.»
اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه وارد مرحله تازه‌اي شده است به گونه‌اي كه حتي زمزمه‌هايي از استعفاي سيد تقي نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي با اين تصميم دولت شنيده مي‌شود.
زنگنه - نعمت‌زاده
بیژن زنگنه وزیر نفت هم اخیرا در زمره دعوایی‌های دولت قرار گرفته است و با همکاری نعمت‌زاده وزیر صنعت به ایجاد دوقطبی‌های دولتی می‌پردازد. وزیر نفت در نشست علنی پارلمان و در جریان بررسی ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه که درباره تعیین فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بود، با بیان اینکه بنده مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد، گفت: «اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهارنظر کند، بحث دیگری است، اما آیا خدا را خوش می‌آید که ۱۶ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟»
آخوندی - نعمت‌زاده
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اواخر سال ۹۳ خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشته تحریر درآورده بود. در این نامه آمده است عده‌ای واردکنندگان به دنبال سودجویی بیشتر در روزهای پایانی سال هستند، بنابراین کالاهای خود را که عمدتا از گروه کالاهای اساسی است از بنادر ترخیص نمی‌کنند و این مسئله مشکلات زیادی را برای بنادر کشور ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات ایجاد ترافیک کالا و بار در بنادر است و مشکل مهم تر نارضایتی رانندگانی است که بار خود را در بنادر قرار داده اند و با توجه به ترخیص نشدن آنها ۳ ماه است که کرایه خود را دریافت نکرده‌اند. آخوندی بعد از تشریح این مشکلات از نعمت‌زاده خواسته که برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشد تا کالاهای اساسی دپو شده ترخیص شود.
آخوندی - نعمت‌زاده قسمت دوم
اختلاف آخوندی و نعمت‌زاده امسال نیز سر موضوع واردات واگن بود. همین موضوع سبب شد که وزیر صنعت با بیان اینکه واگن پارس حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارد، بیان کند: «خرید واگن باری از روسیه کم‌سلیقگی بود و روی ریل می‌ایستم و از ورود این واگن‌ها به کشور جلوگیری می‌کنم.» یک‌ماه‌ونیم پس از این اظهارات نعمت‌زاده، وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهور نامه نوشت و ضمن غیرقانونی خواندن اقدام وزارت صنعت در منع واردات واگن‌های باری خواستار دستور آزادسازی واردات واگن‌ها شد.
نامه مشترک چهار وزیر به روحانی
نامه‌نگاری ۴ وزیر کابینه برای رئیس‌جمهور از جمله اتفاقات قابل تاملی بود که تعجب همگان را برانگیخت که چگونه است که وزرا به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند مگر به وی دسترسی ندارند؟ برخی این موارد را به سبب اختلافات موجود و احساس خطر و مسئولیت این وزرا در قبال وضعیت جامعه قلمداد کردند.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
متعاقب این نامه نیز ترکان صراحتا بیان داشت که این وزرا به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر یک به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می‌آورد.
موضوعی که باعث واکنش سخنگوی دولت شد و محمدباقر نوبخت بیان کرد: «قصد آقای ترکان این چهار وزیر نبوده بلکه درخواست و آثاری بوده است که در این سود بوجود می‌آمد. آقای ترکان نظر خود را اعلام کرده است و نظر رسمی دولت را سخنگوی دولت مطرح می‌کند. مشاور رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگری می‌توانند هر نظر شخصی خود را به عنوان صاحب‌نظر ارائه دهند.»(مشرق)
