شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۴
 
 
سیاست روز اما و اگرهای پرداخت یارانه نقدی را بررسی می‌کند؛
یارانه و سهام عدالت دو کفه ترازوی عملکرد دولت
یارانه و سهام عدالت دو کفه ترازوی عملکرد دولت
 

آذرماه سال ۸۹ بیش از ۷ سال از عمر اجرای قاون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین اقدام متولیان دولت دهم که آن را جراحی بزرگ اقتصادی می‌نامیدند می‌گذرد اما با گذشت این مدت زمان همچنان اندر خم اجرای درست و بدون نقص این قانون هستیم.
قانونی که در طول این سال‌ها انتقادات بسیاری از کارشناسان و متولیان و منتقدان به خود دیده اما همچنان همانگونه ناقص و کج حرکت می‌کنند و این حرکت بیراهه موجب آن شده که متولیان دولت یازدهم هم لب به انتقاد بگشایند که اگر روند دیگری را بر می‌گزیدیم امروز شاید اینجا نبودیم.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
طبق اسناد موجود در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، رئیس‌جمهور دولت دهم، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد و فردای آن روز حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد. با اجرایی شدن این قانون در آن زمان قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) مترمکعبی ۳۰۰ تومان لحاظ شد و داستان اجرای این طرح کلید خورد.
مطابق این قانون مقرر بود تا شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند و در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه شوند و در مقابل مقرر شد تا متولیان دولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. همچنین قرار بود ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد. همچنین در بودجه سال ۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود و از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.
در حال حاضر که قریب به ۷ سال از آن زمان می‌گذرد تاکنون جز پرداخت یارانه ماهانه و حذف تعداد محدودی از یارانه‌بگیران این قانون و اجرای درست آن محلی از مناقشه است. از سویی تولیدکنندگان از نرسیدن سهمشان گله‌مندند و هر روز یکی از آنها زیر بار فشار تولید و حجم وسیع واردات کمرش خم می‌شود و از طرفی دیگر مردم از بالا بودن نرخ کالاهای اساسی و افزایش چندباره نرخ آب و گاز و... می‌نالند و مدعی هستندکه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که دولت به عنوان یارانه به مردم می‌دهد کفاف هیچ چیزی را نمی‌دهد و عملا پوشش هزینه هایی مانند حامل‌های انرژی را نمی‌دهد.
از سوی دیگر متولیان دولتی هم این مساله را مصیبت عظیمی دانسته و همواره نسبت به اجرای آن نقد دارند و از هر دری که می‌روند، پرداخت یارانه را پاشنه آشیل اقتصاد کشور بر می‌شمارند. 

عنصر یارانه‌بگیر
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم در این خصوص با بیان اینکه "جایگاه شهروند را تنزل دادیم" این نکته را مطرح می‌کند که "بیاید سهم خود را از خزانه دولت بگیرد"‌ و این در حالی است که سیدپرویز فتاح رئیس کمیته امداد طی روزهای اخیر درخصوص قطع یارانه‌ها با اشاره به اینکه از یک سال پیش با رئیس‌جمهور در این مورد صحبت کردم و گفتم که من مسئولیت قطع یارانه‌ها را می‌پذیرم، از چه می‌ترسید که یارانه‌‌ها را قطع کنید من فحش‌ها را می‌پذیرم به هر حال این کارها فحش‌خوری هم دارد. وی بر این اعتقاد است که هر کسی نیازمند است بیاید کمیته امداد. مردم ما فهیم و بزرگ هستند و مسائل را درک می‌کنند چرا ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه را می‌دهید در حالی که می‌شد این هزینه را که نیمی از مبلغ یارانه‌ها است حذف کرد.
فتاح در صحبت‌های خود به این مساله که "وسعت فقر زیاد شده است و دلیل آن اقتصاد بیمار کشور است" اشاره کرد و می‌گوید: زمانی که در کشور قاچاق در این سطح وجود دارد یعنی در کنار آن فقر نیز وجود دارد و وقتی واردات در این سطح وجود داشته باشد ایرانی‌ها بیکار می‌مانند و چینی‌ها و کره‌ای‌ها به جای ما کار می‌کنند.
وی بر این باور است که در شرایط کنونی دولت نیز فقیر است چراکه در این ماه حقوق بعضی از پرسنل را نمی‌توانستیم بگیریم که این شرایط در برخی از سازمان‌های دیگر نیز وجود دارد بنابراین در صورتی که قصد رفع این مشکلات را داریم باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

رابطه گرانی دلار و یارانه نقدی
در مقابل این ادعای متولیان رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه افزایش نرخ دلار ناشی از بی‌برنامگی دولت بوده است می‌گوید: در دولت یازدهم قیمت دلار ۳۷۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بود اما بعد نتوانست آن را نگه دارد چراکه هزینه‌های بی‌موردی را بر خود تحمیل کرد که یکی از آنها پرداخت یارانه ۷۰ میلیون نفر است و هر چقدر ما فریاد زدیم که یارانه صرفا برای ۲۰ درصد خاص است کسی نشنید.
حال اگر قرار باشد این طرح دولت را در کنار سایر طرح‌های نیمه تمام ببینیم شاید رویارویی طرح سهام عدالت با هدفمندی یارانه‌ها نکات قابل توجهی را مدنظر آورد به این ترتیب که در حال حاضر دولتمردان مدعی هستند که ماهانه ۳۴ هزار میلیارد ریال (۳۴۰۰ میلیارد تومان) یارانه به مردم پرداخت می‎‎کند که با این احتساب اگر عمر دولت یازدهم و دوازدهم روحانی را ۵۰ ماه در نظر بگیریم در این مدت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه یارانه پرداختی لحاظ شده که نه تنها گره‌ای از مشکلی باز کرده بلکه هر روز متولیان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.
از طرف دیگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش با بیان اینکه ۱۱ سال پیش سهامی را به مردم دادند که فرض بر مالک بودن مردم دانستند مدعی شد که ۶۰ شرکت در قالب شرکت‌های سهام عدالت است که ۴۹تای آن دارای قیمت قطعی است به طوریکه ارزش این شرکت‌ها ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ارزش بازار آن ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده و از مجموع ۶۰ شرکت دولت در ۱۰ سال گذشته شرکت‌هایی را کم و شرکت‌هایی را به آنها اضافه کرده است.
به گفته علی‌اشرف پوری‌حسینی هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام قیمت‌گذاری نشده هم وجود دارد که اگر مردم در پرداخت مابه‌التفاوت سود استقبال کنند، پس از محاسبه سهام قیمت‌گذاری شده به‌سراغ آنها می‌رویم.
وی در سخنان خود مدعی شد که افراد در صورت پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مابه‌التفاوت؛ صاحب سهمی می‌شوند که اکنون در بازار دو برابر ارزش دارد و سود سالانه آن ۱۳ درصد خواهد بود اما در پرداخت مانده ارزش سهام عدالت بایدی در کار نیست. به این ترتیب که برای کسانی که مبلغ یک‌میلیون تومان سهام عدالتشان را پر کرده باشند از محل تخفیف یا آورده نقدی برای عملکرد سال مالی گذشته ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد بد نباشد که متولیان به این مساله نیز توجه کنند که با تدابیر خاصی این درو طرح را با هم مدنظر قرار داده و به جای آنکه درپی دریافت مابقی هزینه سهام عدالتی باشند که مردم ۱۰ سال سود آن را پرداخته‌اند، سعی کنند تا با پرداخت سود سهام عدالت را جایگزین یارانه نقدی کنند چراکه همانطور که این دست‌اندرکاران مطلع هستند این سهام تنها به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و همچنین اقشار متوسط جامعه رسیده و هم اینکه رقم سود آن در مقایسه با یارانه نقدی قابل توجه‌تر است و می‌تواند بسیاری از گره‌های پیش‌روی متولیان در مورد پرداخت درست قانون هدفمندی یارانه را باز کند.

کد مطلب: 101482
 
Share/Save/Bookmark